قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن العلاقات الإماراتية الإيطالية تاريخية، وتشهد نمواً متواصلاً، مدعومة بالحرص المتبادل ورغبة حقيقية في مواصلة تطوير آفاق التعاون في كافة القطاعات ذات الاهتمام المشترك بالاستفادة من المقومات والإمكانات التي يتمتع بها البلدان الصديقان.
وأضاف بن طوق أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشمل العديد من القطاعات الحيوية والتي تُشكل رهاناً حقيقياً لبناء اقتصاد المستقبل، حيث تشمل أجندة التعاون الثنائي قطاعات مهمة مثل ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والاقتصاد الدائري، وذلك إلى جانب التعاون التجاري والاستثماري في قطاعات النقل والطيران والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والرعاية الصحية والتعليم.
جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقده وزير الاقتصاد مع لويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا، وذلك بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما، بحضور سعادة عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من الدولة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية وآفاق التعاون الثنائي القائم بين البلدين وسبل تنميته خلال المرحلة المقبلة لا سيما في ظل الفرص التي تطرحها خطط التعافي الاقتصادي بالبلدين والتحولات التي تشهدها الأجندات التنموية سواء على صعيد الإقليمي أو الدولي.
ويأتي الاجتماع ضمن أجندة الزيارة الرسمية لوفد اقتصادي من الدولة برئاسة عبدالله بن طوق المري إلى إيطاليا، بهدف التباحث حول سبل تنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والانتقال بها إلى مرحلة جديدة من التعاون تخدم الأجندات التنموية للبلدين.
كما زار وفد الدولة برئاسة عبدالله بن طوق اجتماعات، مجلس الأبحاث الوطني الإيطالي، وكان في استقبال الوفد ماريا كيارا كاروزا، رئيس المجلس، واستعرض الجانبان أطر الشراكة القائمة، وسبل تطويرها في مجالات ريادة الأعمال وحاضنات الابتكار وسبل تمكين وتطوير الشركات الناشئة.
وكانت وزارة الاقتصاد وقعت مذكرة تفاهم مع مجلس الأبحاث الوطني الإيطالي في عام 2013، لتأسيس شراكة طويلة الأمد، للتعاون وتطوير شراكات فيما بين المؤسسات المعنية بريادة الأعمال وحاضنات الابتكار ومراكز البحث والتطوير من البلدين.
واتفق الجانبان على وضع آلية عمل مشتركة لضمان استمرار التعاون القائم وتطويره بالتركيز على القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة التنموية للبلدين في مجالات التحول الرقمي وقطاعات الاقتصاد الجديد.
إلى جانب ذلك، زار وفد الدولة، مجموعة ماير تكنيمونت «Maire Tecnimont»، وهي مجموعة إيطالية صناعية رائدة في قطاع تحويل الموارد الطبيعية في مجالات التكنولوجيا والهندسة والإنشاءات في قطاع النفط والغاز وفي الطاقة المتجددة، وذلك من خلال 50 شركة حول العالم. واجتمع معاليه خلال الزيارة مع الدكتور فابريزيو دي أماتو رئيس المجموعة. وتناول الجانبان فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، واستعرض معاليه جهود الدولة في تبني حزمة من السياسات المتكاملة لترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري من خلال اعتماد سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 - 2031، وتشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة للمجلس وتحديد 4 محاور رئيسية هي التصنيع والبنية التحتية والنقل والأغذية.
وفي السياق نفسه، زار وفد الدولة مقر مركز Enel X التجريبي، وهو أحد المراكز التابعة لشركة Enel X الإيطالية العالمية المتخصصة في إنتاج وتوزيع الكهرباء، ويعمل المركز التجريبي على تطوير حلول بسيطة وفعالة للطاقة المستدامة. واستعرض السيد فرانشيسكو فينتوريني الرئيس التنفيذي للمركز إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالمركز، التقنيات المبتكرة التي يتم استخدامها لتعزيز جهود ترشيد استهلاك الطاقة وضمان استدامتها.
وعلى صعيد متصل، عقد عبدالله بن طوق المري اجتماعاً مع الدكتور أليساندرو بروفومو الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة ليوناردو الإيطالية، وهي الشركة المتخصصة في مجال الفضاء والدفاع والأمن. وذلك ضمن زيارة ميدانية لوفد الدولة إلى مقر مجمع لاتسيو الفضائي.
وضم وفد الدولة، سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسالم حميد المرّي، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، والمهندس سليمان العلي الرئيس التنفيذي لشركة الثريا للاتصالات، وإبراهيم القاسم المدير التنفيذي لقطاع الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء، وعبدالله المرر، رئيس قسم إدارة المشاريع الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، وعدداً من مسؤولين حكوميين ومن القطاع الخاص.
من جانبه، قال سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي «تنطوي العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين أبوظبي وروما على الكثير من الإمكانات لاقتصاد الطرفين، وستساهم في نمو طويل الأجل مدفوعاً بالتنويع الاقتصادي عبر دعم القطاعات غير النفطية - وهو هدف نتفق عليه مع شركائنا الإيطاليين. وبفضل المعايير العالمية للبنى التحتية و الحوكمة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل خياراً مثالياً للشركات العالمية لدعم خطط توسعها في أسواق منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف: «لتحقيق هذا الهدف، قمنا ببناء منظومة شاملة لدعم الأعمال والمستثمرين، وتوسيع الإرشادات المؤثرة للشركات في مختلف القطاعات، وتسهيل وصولها إلى الفرص. إن بوابتنا الإلكترونية الاستثمارية الشاملة (رحلة المستثمر) - والبيئة التنظيمية الحاضنة التي تعمل فيها - ليست سوى أمثلة على عزمنا الراسخ على تعزيز الشفافية وإزالة الأعباء لتأسيس وممارسة الأعمال التجارية في عاصمة دولة الإمارات. سعداء بتواجدنا هنا، ونحن نتطلّع للترحيب بنظرائنا الإيطاليين في أبوظبي».
من جانبه، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، إن الزيارة شهدت العديد من الاجتماعات المثمرة، خاصة في قطاع الفضاء والذي يمثل أحد أهم قطاعات التعاون المشترك بين البلدين.
وأضاف أنه في ظل ما تتمتع به إيطاليا من إمكانات وخبرات رائدة في هذا المجال الحيوي، هناك فرص كبيرة لتطوير شراكات وبرامج للتعاون المثمرة فيما بين البلدين.
وشملت زيارة وفد الدولة إلى إيطاليا، التي امتدت من الفترة 6 حتى 11 فبراير، عدداً من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين، واجتماعات مع أكثر من 40 شركة إيطالية و5 جامعات ومؤسسات بحثية متخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، إلى جانب زيارات ميدانية إلى 6 مناطق اقتصادية و15 مجمعاً صناعياً وتكنولوجياً بأقاليم إيطالية مختلفة.