تعكف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حالياً على خطة فنية لإصدار مواصفة قياسية إماراتية لاستخدام السيارات ذاتية القيادة محلياً، وتعزيز انتقالها من العمليات الاختبارية إلى حلول قطاع النقل المحلي بالدولة.
وكشف المختص في قطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المهندس خالد عبدالمجيد، أن الوزارة بدأت بالفعل مرحلة أولية من إعداد المواصفة بالتواصل مع الشركات المنتجة للوقوف على أفضل المعايير الفنية والقياسية للسيارات المستحدثة، للاتفاق بشأن رؤية مشتركة للمواصفات المطلوبة.
وأشار إلى أن الوزارة ستنجز تلك المرحلة التحضيرية خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أن يواكب ذلك مرحلة أخرى من تنسيق الإجراءات والمعايير المطلوبة مع الدوائر المحلية وعبر اللجنة المكلفة بمتابعة إنجاز المواصفة، والوصول إلى أفضل الممارسات المتفق عليها لوضع تصور للتشريع النهائي للمواصفة قبل دخولها مراحل الاعتماد والموافقة والإطلاق الرسمي.
وأضاف خلال لقاء اعلامي، أمس، حول رؤية الامارات نحو مواصفات المركبات ذاتية القيادة أن المواصفة الجديدة من شأنها تعزيز قطاع النقل الذكي والمستدام داخل الدولة، مع وضع إطار رسمي لتشغيل تلك السيارات وتعزيز الثقة في انسيابيتها وإطلاق المبادرات المحلية الخاصة بتعزيز استخدامها في قطاع النقل العام وتنقلات الركاب كحل من الحلول التنافسية بمستقبل النقل محلياً إلى جانب مدى ما ستسهم به في تعزيز البصمة الخضراء مع تقليل معدلات استهلاك الوقود ومستويات الهدر الناتجة عن القيادة الاعتيادية، بما يقلص البصمة الكربونية لاستخدام المركبات.
واستعرض اللقاء عدداً من الخطوات المرتبطة بتعزيز استخدام مركبات المستقبل مع تبيان استخدامات السيارات ذاتية القيادة وتطبيقاتها محلياً، مع التركيز على حزمة الفوائد المنعكسة على القطاع المحلي، ومنها فوائد اجتماعية كملاءمة تلك السيارات لبعض شرائح المجتمع من أصحاب الهمم.