رسملة البنوك الخليجية أسهمت في مواجهة الجائحة
أكد صندوق النقد الدولي أن الأنظمة المصرفية في دول الخليج ظلت تتمتع برأس مال جيد خلال فترة الجائحة في 2020، رغم تأثر الربحية وجودة الأصول في تلك الفترة.
ووفق تقرير حديث لصندوق النقد الدولي ارتفع متوسط إقراض البنوك الإماراتية للحكومة خلال عام 2020 إلى 10% من إجمالي الأصول في 2020 وذلك مقارنة بـ8.5% خلال السنوات الخمس السابقة بين 2015 و2019، فيما بقي انكشاف البنوك الإماراتية على الشركات المملوكة للدولة بين 11 و13%.
وتفصيلاً بقي انكشاف البنوك على الشركات المملوكة للدولة (SOEs) مستقراً نسبياً منذ 2014، وإن كان متبايناً في جميع أنحاء المنطقة، إذ تبلغ مطالبات البنوك على الشركات المملوكة للدولة 2 إلى 4% من إجمالي الائتمان في الكويت والسعودية، و11 إلى 13% في عُمان والإمارات، وما يصل إلى 20% في قطر.
ورغم الانكشاف الحكومي المتزايد، استمرت البنوك الخليجية في لعب دور حاسم في دعم تدفق الائتمان إلى الاقتصاد خلال الجائحة.
ووفق تقرير الصندوق المُعنون بـ«تقييم نقاط ضعف القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بعد جائحة كوفيد-19»، زادت حيازة البنوك للأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصولها في عام 2020 في بعض البلدان.
وتراوح الحيازات بين 5 إلى 14% في البحرين والكويت وعُمان والسعودية والإمارات، وأكثر من 20% في قطر في المتوسط خلال الفترة بين 2009 و2015.
وقال التقرير إن منطقة الخليج واجهت خسائر اقتصادية كبيرة جراء صدمتي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط في 2020، إلى جانب التأثير المباشر للجائحة على النشاط الاقتصادي، فقد أثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط وخفض إنتاجه بموجب اتفاقية أوبك بلس على قطاع النفط.
ووفق تقديرات الصندوق فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 4.8% في 2020، مع انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي النفطي 5.9% وانكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.9%، فيما كانت قطاعات الإنشاء والضيافة والنقل وتجارة الجملة والتجزئة الأكثر تضرراً.
وأكد الصندوق حاجة صانعي السياسات إلى الاستمرار في تحقيق التوازن بين دعم التعافي وتخفيف المخاطر على الاستقرار المالي، بما في ذلك ضمان أن تكون الحواجز الوقائية للبنوك كافية لمقاومة الوباء لفترات طويلة وسحب تدابير دعم السياسات المتعلقة بـCOVID.
وقال الصندوق: «من شأن معالجة فجوات البيانات أن تساعد صانعي السياسات على تقييم نقاط الضعف بشكل أكبر وتخفيف المخاطر القطاعية».
وأفاد الصندوق بأنه على الرغم من دخول النظام المصرفي الخليجي في الأزمة مع وجود احتياطيات كبيرة من رأس المال والسيولة، واجهت البنوك بيئة تشغيلية صعبة ناجمة عن أزمة صحية مطوّلة وتأثيرها على النشاط الاقتصادي خاصة في القطاعات الأكثر تضرراً، وبيئة التشغيل الصعبة من الضبط المالي، وانخفاض الربحية، وزيادة المخصصات، فنظراً لعدم اليقين في شأن قوة التعافي، تظل مخاطر الائتمان مصدر قلق في المستقبل.
ووفق الصندوق تهيمن البنوك على النظام المالي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي نمت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين.
وبلغ إجمالي أصول البنوك 2.6 تريليون دولار، أي ما يعادل حوالي 180% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في نهاية عام 2020، ارتفاعاً من 1.6 تريليون دولار أو 102% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.
وفي جميع دول الخليج تهيمن البنوك الكبرى على القطاع المصرفي، حيث تمثل أكبر 5 بنوك حوالي 65 إلى 95% من الإجمالي.