2022-03-05
شهدت أسعار مواد البناء في السوق الإماراتي، خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير، زيادات طفيفة في أسعار كل من الحديد والأسمنت والرمل بمتوسط 5%، فيما تباينت أسعار مواد البناء الأخرى ما بين الثبات والانخفاض.
وتترقب الأسواق تغيرات مفاجئة في الأسعار على غرار قفزة أسعار الألمنيوم، نتيجة المتغيرات التي تمر بها الأسواق الدولية حالياً.
وربط مختصون حدوث تغيرات حادة في الأسعار الفترة المقبلة بعدة عوامل محركة للسوق، في مقدمتها طول فترة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بإعتبارهما من أهم الموردين الأساسيين لسلع البناء الأساسية، ولا سيما حديد التسليح، وقدرة السوق المحلي على تأمين بدائل تنافسية، واستمرار الطلب لمواكبة تواصل حركة الإنشاءات.
ووفق رصد لأسعار مواد البناء السائدة في السوق، شهد حديد التسليح زيادة طفيفة تراوح بين 100 و150 درهماً، ليتراوح سعر الطن ما بين 2500 و2600 درهم للطن.
وشهدت بعض أسعار الأسمنت زيادات في عبوات بعض الأصناف مقابل ثبات سعري في أصناف وعلامات تجارية أخرى، في الوقت الذي تراجع فيه سعر الخرسانة الجاهزة من ما يناهز 230 درهماً للمتر إلى متوسط سعري 200 درهم تقريباً.
من جانبه، ربط المختص العقاري الرئيس التنفيذي لـشركة ميداليون أسوشيتس، مسعود العور، بين ارتفاع أسعار مواد البناء محلياً وارتفاعها في أسواق التوريد والطلب الواضح على تلك الخامات في ظل التطور واستمرار الإنشاءات العقارية في السوق المحلي وسياسات التسعير وفق كلفة الاستيراد محلياً.
وأوضح أن انعكاسات الأزمة الناشبة بين روسيا وأوكرانيا بصفتهما من أكبر الأسواق الموردة للمواد الرئيسية تظل مرهونة بالمدى الزمني للأزمة وقدرة السوق المحلي على تأمين بدائل تنافسية، مشيراً إلى أن الدولة أثبتت نجاحاً واضحاً في تطبيق سياسات مرنة للتوريد في الأزمات خلال الأعوام القليلة الماضية.
بدوره، أشار المختص في قطاع المقاولات محمد سلطان إلى التباين في أسعار مواد البناء حالياً في السوق، ففي حين يشهد حديد التسليح تحركاً طفيفاً نحو الزيادة مقارنة بأسعارها خلال الأسابيع القليلة الماضية، تشهد سلع أخرى كالخرسانة تراجعاً طفيفاً، حيث وصل متوسط السعر إلى حوالي 200 درهم للمتر مقارنة مع 230 درهماً في الفترة الماضية.
وأكد أن السوق يترقب ما ستسفر عنه الفترة المقبلة وسط توقعات متباينة عن الزيادة أو النقصان مثلما تشهده مواد ثانوية كالألمنيوم الذي يدخل في الكسوة الخارجية وأساسات بعض الإنشاءات العقارية ذات المواصفات الخاصة.
وتترقب الأسواق تغيرات مفاجئة في الأسعار على غرار قفزة أسعار الألمنيوم، نتيجة المتغيرات التي تمر بها الأسواق الدولية حالياً.
وربط مختصون حدوث تغيرات حادة في الأسعار الفترة المقبلة بعدة عوامل محركة للسوق، في مقدمتها طول فترة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بإعتبارهما من أهم الموردين الأساسيين لسلع البناء الأساسية، ولا سيما حديد التسليح، وقدرة السوق المحلي على تأمين بدائل تنافسية، واستمرار الطلب لمواكبة تواصل حركة الإنشاءات.
ووفق رصد لأسعار مواد البناء السائدة في السوق، شهد حديد التسليح زيادة طفيفة تراوح بين 100 و150 درهماً، ليتراوح سعر الطن ما بين 2500 و2600 درهم للطن.
وشهدت بعض أسعار الأسمنت زيادات في عبوات بعض الأصناف مقابل ثبات سعري في أصناف وعلامات تجارية أخرى، في الوقت الذي تراجع فيه سعر الخرسانة الجاهزة من ما يناهز 230 درهماً للمتر إلى متوسط سعري 200 درهم تقريباً.
من جانبه، ربط المختص العقاري الرئيس التنفيذي لـشركة ميداليون أسوشيتس، مسعود العور، بين ارتفاع أسعار مواد البناء محلياً وارتفاعها في أسواق التوريد والطلب الواضح على تلك الخامات في ظل التطور واستمرار الإنشاءات العقارية في السوق المحلي وسياسات التسعير وفق كلفة الاستيراد محلياً.
وأوضح أن انعكاسات الأزمة الناشبة بين روسيا وأوكرانيا بصفتهما من أكبر الأسواق الموردة للمواد الرئيسية تظل مرهونة بالمدى الزمني للأزمة وقدرة السوق المحلي على تأمين بدائل تنافسية، مشيراً إلى أن الدولة أثبتت نجاحاً واضحاً في تطبيق سياسات مرنة للتوريد في الأزمات خلال الأعوام القليلة الماضية.
بدوره، أشار المختص في قطاع المقاولات محمد سلطان إلى التباين في أسعار مواد البناء حالياً في السوق، ففي حين يشهد حديد التسليح تحركاً طفيفاً نحو الزيادة مقارنة بأسعارها خلال الأسابيع القليلة الماضية، تشهد سلع أخرى كالخرسانة تراجعاً طفيفاً، حيث وصل متوسط السعر إلى حوالي 200 درهم للمتر مقارنة مع 230 درهماً في الفترة الماضية.
وأكد أن السوق يترقب ما ستسفر عنه الفترة المقبلة وسط توقعات متباينة عن الزيادة أو النقصان مثلما تشهده مواد ثانوية كالألمنيوم الذي يدخل في الكسوة الخارجية وأساسات بعض الإنشاءات العقارية ذات المواصفات الخاصة.