ويشير تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام المالي 2021، إلى زيادة صافي الدخل الإجمالي بشكل ملحوظ بنسبة 48.6% على أساس سنوي ليصل إلى 37.8 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة +5.2%، وانخفاض مخصصات خسائر التمويل بمعدل 30.1% على أساس سنوي. وواصلت المصارف الإماراتية حذرها حيال إصدار أيّ قروض جديدة خلال عام 2021، رغم ارتفاع معدلات سيولتها. ويرجّح أن تبقي البنوك على احتياطات أكبر بكثير مما يطلبه حجم المخاطر في محفظاتها، لا سيما بالنظر إلى توجهات الإقراض الأخيرة.
كما يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج العام المالي 2021 بالنتائج المسجلة في العام السابق. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام المالي 2021 من ألفاريز آند مارسال، كلاً من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
أبرز التوجهات في نتائج العام المالي 2021:
1. ارتفعت القروض والسلف المجمعة خلال العام المالي 2021 بمعدل 26 نقطة أساس إلى 1.7%، بينما ازدادت الودائع بنسبة 6.7% على أساس سنوي بالتزامن مع تعافي الاقتصاد الإماراتي من تداعيات أزمة كوفيد-19، رغم أن النمو المُسجل لا يزال أدنى من المستويات المعتادة في فترة ما قبل الأزمة الصحية. وانخفضت نسبة القروض إلى الودائع المجمعة من 86.2% إلى 82.1% نظراً لنمو الأخيرة بوتيرة أسرع.
2. ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 5.2% خلال عام 2021، رغم التراجع بنسبة 3.0% في صافي دخل الفوائد. وكان النمو في الدخل التشغيلي مدفوعاً بزيادة كل من دخل الرسوم والعمولة بمعدل +9% والدخل من الاستثمارات والمكاسب من العملات الأجنبية بنسبة +43.7% على أساس سنوي.
3. استمر صافي هامش الفائدة في التراجع خلال العام المالي 2021 ليصل إلى أدنى مستوياته منذ ستة أعوام عند 2.1%، مقارنة بـ2.3% في العام المالي 2020، في خطوة تُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الفائدة. وتراجع إجمالي العائد على الائتمان وتكاليف التمويل خلال هذا العام لدى جميع المصارف بمعدل 68 و42 نقطة أساس، على الترتيب.
4. تراجعت نسبة الكلفة إلى الدخل بواقع 1.7% على أساس سنوي إلى 32.8%، مع محاولة البنوك للحد من التكاليف بالتزامن مع زيادة الدخل التشغيلي، وتحسنت الكفاءة التشغيلية، ونسبة الكلفة إلى الدخل في الأرباح التشغيلية، مدعومةً بزيادة بواقع 5.2% على أساس سنوي. ويمكن أن تكون تدابير الحد من التكاليف التي اتخذتها بعض المصارف، مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي، سبب انخفاض نسبة الكلفة إلى الدخل.
5. تراجعت المخصصات بشكل ملموس مع انكماش تكلفة المخاطر بواقع 54 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 1.17%. وانخفض إجمالي مخصصات خسائر القروض في العام المالي 2021 بواقع 30.1% إلى 19.6 مليار درهم إماراتي، لا سيما مع بدء تعافي الاقتصاد مدفوعاً بالحوافز المقدمة من البنك المركزي توازياً مع خطة الدعم الاقتصادي المستهدف.
6. سجّلت المصارف الإماراتية نمواً قوياً في الإيرادات مدعوماً بانخفاض المخصصات وارتفاع الدخل التشغيلي. وازداد إجمالي صافي الربح بنسبة 48.6% على أساس سنوي مع ارتفاع الدخل التشغيلي وتراجع المخصصات. كما تحسّنت مقاييس الربحية بالمجمل، مثل ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 11.1% والعائد على الأصول إلى 1.3% من 7.7% و0.9% على الترتيب.