في وقت تواجه العملات المشفرة والأصول الرقمية تحديات في عدد من دول العالم، والمنع في دول أخرى، جسدت خطوة دبي أمس، بإعلان قانون الأصول الافتراضية بادرة مهمة، وخطوة تتعاطى مع المستقبل بإيجابية.
وقال محللون ماليون إن القانون الجديد يلبي مصالح جميع الأطراف، ويحمي صغار المتداولين، ويمنع التلاعب في الأسواق.
بادرة مهمة
واعتبر المحلل المالي والمتخصص في أسواق المال طارق قاقيش، إصدار القانون بادرة مهمة وإيجابية في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن بعض الدول حاولت منع تداول الأصول الرقمية والعملات المشفرة داخلها لكن محاولاتها باءت بالفشل، وهناك دول أدركت أن هذه الأصول ستستمر، وبالتالي درست جدوى إنشاء قوانين.
وأشار إلى أن الهدف من هذه القوانين تنظيم مسألة الأصول الرقمية أو الافتراضية على اختلافها، وحماية المستثمرين، لا سيما المستثمرين الصغار أو الأفراد.
وتوقع أن يكون هناك إقبال من قبل شركات عالمية تتداول أو تنشئ هذه الأصول الافتراضية على السوق المحلي لوجود الأطر القانونية التي تحميها وتنظم أعمالها.
تنظيم لأمر واقع
من جانبه، أفاد محلل أسواق المال عميد كنعان، بأن الأصول الافتراضية أمر واقع نتعامل معه ويتداوله الآلاف في السوق المحلي، وبالتالي فإن إصدار قانون ينظم مسألة الأصول الافتراضية على اختلافها وتداولها ومراقبتها يمثل حاجة، فقبل إصدار القانون كانت الأمور المتعلقة بالتداول والتحويلات وحماية حقوق المتداولين غير منظمة.
وبيّن أن القانون الجديد من شأنه حماية حقوق ومصالح جميع الأطراف، ومنح مصدري الأصول ومنصات التداول وغيرهم الأدوات الصحيحة والمعايير الواجب الالتزام بها، كما يسهم في حماية حقوق المتداولين ومنع التلاعب بأسعار التداولات أو بالعمولات أو غير ذلك.
وقال كنعان إن وجود قانون يعني وجود التزامات تتعلق برأسمال بعض الأطراف وواجباتهم فيما يتعلق بحماية بيانات المتعاملين ومواجهة حركة الأموال غير النظامية، وبالتالي فكل ذلك يمثل حماية للاقتصاد، وزيادة لثقة المتعاملين.
سوق واعد
بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة إيفيست للتداول عبر الإنترنت علي حسن، أن دولة الإمارات كعادتها تتصدر العالم في تنظيم بيئة أعمال المستقبل الإبداعية.
وأشار إلى أن قيمة سوق الأصول الافتراضية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، والإمارات حددت دورها كقيادي في هذا السوق.