الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

6 تريليونات درهم استثمارات إماراتية حكومية وخاصة في الخارج

قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، جمال الجروان، إن الاستثمارات الإماراتية تنعم بدعم وحضور قوي وفاعل في أكثر من 60 دولة، وتصل قيمة الأصول والاستثمارات التي تملكها الدولة في الخارج إلى 6 تريليونات درهم (1.6 تريليون دولار)، لافتاً إلى الدور الكبير الذي قامت به الصناديق السيادية المرموقة التي بدأت منذ قيام الدولة لتشكل دعامة أساسية رافد للاقتصاد الوطني.

وأضاف الجروان، في تصريحات صحفية، خلال إطلاق المجلس بحلته الجديدة أمس، بحضور ومشاركة وزير الاقتصاد رئيس المجلس عبدالله بن طوق وعضوية 18 شركة إماراتية من كبريات الشركات المستثمرة في الخارج، «هناك نمو وارتفاع في حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج بدليل أن الإمارات ومستثمريها سواء من القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص واصلوا خلال جائحة كوفيد-19، الاستثمار في مختلف القطاعات والمجالات على الرغم من تداعيات «الجائحة».

وتابع الجروان: «عزمت الإمارات منذ نشأتها واتحادها أن تقوم بدورها الفعال التنموي في المنطقة العربية والإسلامية، حيث أن أسواقنا تطرق العالمية متى وجدت الفرصة للقيام بذلك، واتبعت سياسية الإمارات الحكيمة، الدبلوماسية الاقتصادية السليمة التي تعتمد على خيارات إتاحة الفرص للجميع، حيث إن لدينا اليوم طاقماً من الوزراء يحملون على كاهلهم مسؤولية كبيرة والقطاع الخاص هو داعم قوي لهم».

وأوضح الجروان أن القطاعات الاستثمارية تغيرت وخاصة بعد تداعيات «الجائحة»، فمن كان يعتقد أن فترة ما بعد كوفيد ستكون مثل قبلها فهو مخطئ، حيث إن لدينا 10 قطاعات رئيسية نركز عليها مستقبلاً في استثماراتنا وعلى رأسها التقنية والصحة والغذاء والخدمات اللوجستية، والنقل، والموانئ والبنية التحتية، حيث إن الإمارات لديها وضوح في توجهاتها المستقبلية ورؤية اقتصادية ثاقبة، ونحن نركز قطعاً على قارتي آسيا وأفريقيا وعلى المنطقة العربية، كما تنعم العديد من البلدان العربية بجاذبية استثمارية مهمة وعلى رأسها السعودية ومصر والمغرب، وعمان والكويت والعديد من الدول الأخرى كذلك.

وقال الجروان: «اجتماعنا اليوم يعطي دفعة للأمام، حيث أعطى معالي الوزير بن طوق توجيهاته بأن يكون العام الجاري 2022 هو عام نشط وفاعل مقارنة بباقي السنوات الماضية».

وأشار الجروان إلى أن الإمارات اتبعت دبلوماسية اقتصادية والعمل بوضع أساسات اتفاقيات شاملة على المستويات الاقتصادية والتجارية مع 10 دول حددتها وزارة الاقتصاد سابقاً.

وأضاف الجروان: «انطلق الاجتماع اليوم بدعوة شخصيتين اقتصاديتين لتزويدنا بالبعد المستقبلي للاقتصاد وكيفية التعامل مع الأزمات التي نتعايش معها على المستوى العالمي، وأهم هذه الأزمات هو التضخم الذي أصبح حديث الساعة في كل مجالسنا، وكذلك رفع الفيدرالي الأمريكي لمستوى الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس».

وتابع: «التأثير لهذه المتغيرات سيكون عالمي بكل شفافية، ودولة الغمارات وصلابة اقتصادها لن تتأثر بشكل كبير لأن اقتصاد الإمارات هو معبر لمعظم البضائع العالمية من مختلف القارات والاتجاهات، حيث تمر ما مجموعه 10% من البضائع العالمية عبر موانئ الإمارات التي تتميز ببنيتها التحتية المتقدمة عالمياً وتحتل مراكز أولى إقليمياً وعالمياً، وتشريعاتها متطورة ومواكبة جداً، ونحن ننعم بسياسة الانفتاح الاقتصادي ومما لا شك فيه أنها ستعود بالنفع وقت الأزمات».

وأضاف: «التضخم يتحدث عنه الجميع، علماً أن تأثيراته لن تكون ثابتة ومتشابهة على كل دولة، وقد أشار (الفيدرالي الأمريكي) إلى أنه من غير المتوقع أن يكون هناك ركود عالمي، وهذا مؤشر جيد بحد ذاته».

ونوه بأن استثمارات الصناديق السيادية الإماراتية في الخارج تشكل الحصة الأكبر من إجمالي استثمارات الإمارات في الخارج، وهم الذين نلجأ إليهم في وقت الأزمات، ونبارك للدولة امتلاكها صناديق سيادية مرموقة وعالمية وقوية، وتصنف على أنها الأكبر عالمياً، كما تتمتع الإمارات بعلاقات دبلوماسية واقتصادية وتجارية قوية مع جميع دول العالم، وهذا بحد ذاته يعد عاملاً إيجابياً للإمارات في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية والمتغيرات الاقتصادية والتجارية على المستوى الدولي.