الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

بن طوق: الإمارات استقطبت 20.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2021

بن طوق: الإمارات استقطبت 20.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2021

قال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري إن الإمارات استقطبت 20.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام 2021 بنمو قدره 3.9% مقارنة بالعام 2020، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الخارجة من الدولة 22.5 مليار دولار بنمو قدره 19.1% خلال نفس الفترة، مؤكداً أن الوزارة تراقب اليوم أكثر من 300 سلعة استهلاكية رئيسية سنوياً، وتعمل من خلال العديد من المهام والمبادرات على حماية الأمن الغذائي، وتوفير كافة المنتجات على الأرفف في ظل موجة التضخم العالمية.

وتفصيلاً، قال المري في تصريحات صحفية على هامش ملتقى الاستثمار السنوي الذي عقد اليوم في مركز المعارض بـ«إكسبو دبي»، إن دولة الإمارات حققت نمواً في إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي بنسبة 3,9% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث وصلت قيمة التدفقات الاستثمارية للإمارات 20,7 مليار دولار، وكذلك ارتفعت الاستثمارات الخارجة من الدولة ما يقارب 22,5 مليار دولار في 2021، وهذا يعني تحقيق نمو بنسبة 19.1%، مقارنة بعام 2020، مؤكداً أن هذه الأرقام مهمة جداً بحيث يتضح لنا اليوم قيمة الاستثمارات الداخلة والخارجة.

أفاد المري أن الإمارات استقطبت الاستثمارات من جميع دول العالم، حيث يتميز اقتصاد الدولة بأنه اقتصاد مفتوح على العالم، لكن ما يميز الاستثمارات خلال العام الماضي هي القطاعات الحديثة التي استهدفتها الاستثمارات الأجنبية، مثل القطاعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتجارة الإلكترونية؛ حيث تعتبر هذه من أهم الاستثمارات الجديدة، وبالتالي عملت على خلق فرص عمل جديدة.

وقال المري فيما يتعلق بإعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا، "أعلنا عن توقيع ثماني اتفاقيات اقتصادية شاملة مع ثماني دول، والآن نتفاوض مع إندونيسيا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منهما خلال وقت قصير قبل نهاية النصف الأول الجاري 2022، وبخصوص اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليج وبريطانيا، فما زال العمل والتفاوض جارياً حتى الآن.

وأكّد المري أن الاقتصاد الإماراتي هو اقتصاد عالمي، ومن شأن أي تحديات أو مخاطر عالمية أن تؤثر به بحكم أنه اقتصاد حر ومفتوح، ومثل هذه التحديات الاقتصادية ستكون تداعياتها على المستوى العالمي ككل، وليس فقط على الإمارات، ومن الجدير بالذكر أن حجم الاقتصاد الإماراتي اليوم يبلغ زهاء 1.4 تريليون درهم، ومن المتوقع أن يصل إلى 3 تريليون درهم خلال السنوات السبع القادمة، وهذا يعني تحقيق معدل نمو بين 5-6%، لافتاً إلى أن التحديات الجيوسياسية لها تأثيرات اقتصادية عالمية، ونحن ننظر ونراقب عن كثب تداعيات تلك الأحداث الجارية.

وفيما يتعلق بموجة التضخم العالمية وارتفاع الأسعار، قال بن طوق "نحن في وزارة الاقتصاد نراقب أكثر من 300 سلعة سنوياً في كل أرفف منافذ البيع ومحلات التجزئة، وعلى كافة مستويات إمارات ومناطق الدولة، فمراقبة عرض الأسعار وتقلباتها هو عمل أساسي من مهام الوزارة، ولدينا فريق عمل لحماية المستهلك، وكذلك قانون جديد لحماية المستهلك صدر مؤخراً، وقنوات التواصل متوفرة لدى الوزارة، وبالتالي تعمل الوزارة من خلال المهام والمبادرات المستمرة الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير كافة المنتجات على الأرفف.

وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، انطلقت اليوم فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2022 في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي بمشاركة وفود رسمية ومشاركين من أكثر من 174 دولة في العالم.

وتوفر فعاليات الملتقى تقييماً حقيقياً لفرص الاستثمار في أسواق عِدة حول العالم ولسوق دولة الإمارات التي تعتبر واحدة من أكثر الأقطاب الاقتصادية حيوية في العالم، وتميز اليوم الأول بحضور عالمي قوي، ما يعتبر مؤشراً مهماً على تعافي الأسواق العالمية بعد مرحلة كوفيد-19.

ويركز الملتقى على مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وآفاق النمو في الأسواق الناشئة، وأهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال التحفيز الاستثماري والتشريعات الاستثمارية والمرونة في دخول الأسواق الناشئة.