الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

الإمارات الثالثة عالمياً في مؤشر الاقتصاد الإسلامي 2022

الإمارات الثالثة عالمياً في مؤشر الاقتصاد الإسلامي 2022

إطلاق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2022 بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تحت شعار «فتح الفرص».

حلت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً والثانية عربياً في مؤشر الاقتصاد الإسلامي لعام 2022، وتصدرت دولة الإمارات ترتيب قطاع الأزياء المحتشمة ضمن مؤشر القطاع الفرعي.

وفيما يخص المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة في مؤشر الإعلام والترفيه، والمرتبة الخامسة بالنسبة لمؤشرات كل من التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال، والسفر، فيما حلت في المرتبة الثامنة بالنسبة للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل الحلال.

المركز الأول في الصفقات الاستثمارية


وصعدت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في عدد الصفقات الاستثمارية ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي خلال العامين الماضيين. وفيما تم إدخال بعض التغييرات في منهجية المؤشر مثل توسيع البلدان المشمولة وتوسيع تعريف المواد الغذائية التي يتم تصديرها خلال العام الماضي، فإن مؤشر العام الجاري شهد تحديث منهجية التقرير المعياري الوطني لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي للمرة الأولى منذ 8 سنوات، وبات يتضمن بُعداً للابتكار، وتم تغيير أوزان كل بُعد وقطاع ليعكس التأثير بشكل أفضل. الأولى في مؤشر الابتكار وحصلت الإمارات أعلى درجة في مؤشر الابتكار الفرعي الذي تم تقديمه حديثاً، حيث تم إثبات هذا الابتكار في المساعي الرقمية الجديدة في البلاد، مثل أول وكالة فنية إسلامية رمزية غير قابلة للاستبدال NFT.


وفيما تسبب الوباء في انخفاض الصادرات في جميع المجالات حفز أيضاً مشاريع جديدة مثل الاستثمار في المزارع الذكية لمعالجة الأمن الغذائي، واستطاعت شركة بيور هارفيست سمارت فارم جمع 60 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل جديدة، وأصبحت الإمارات أيضاً أول دولة عربية في منظمة التعاون الإسلامي تنتج لقاحات COVID-19 محلياً.

ويتمتع الاقتصاد الإسلامي في الدول بعوامل قوة عدة من ضمنها، أصول التمويل الإسلامي التي تبلغ 250 مليار دولار، و3 ملايين سائح مسلم، وإنفاق قدره 71.5 مليار دولار على أسلوب الحياة الإسلامي.

الـ4 الأوائل يواصلون الصدارة

إلى ذلك واصلت كل من ماليزيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا تصدر الترتيب، الذي يضم 81 دولة، حيث حققت تركيا أكبر قفزة من المركز الـ12 إلى المركز الخامس. 2 تريليون إنفاق المسلمين عالمياً ووصل الإنفاق الاستهلاكي للمسلمين في جميع أنحاء العالم إلى 2 تريليون دولار أمريكي (7.3 تريليون درهم إماراتي) في عام 2021 عبر قطاعات الأغذية الحلال والأدوية وأسلوب الحياة، وذلك وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2022 الذي أطلقته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تحت شعار «فتح الفرص».

وعلى هامش احتفالية قرع الجرس في بورصة ناسداك دبي، تم إطلاق الإصدار التاسع من التقرير الذي يقدر نمواً صحياً بنسبة 8.9% على أساس سنوي ومن المتوقع أن يصل إلى 2.8 تريليون دولار أمريكي (10.3 تريليون درهم إماراتي) بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 7.5%.

ويقدم تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، الذي أعدته دينار ستاندرد، شركة أبحاث واستشارات مقرها الولايات المتحدة، تحديثاً سنوياً عن النمو المستمر للاقتصاد الإسلامي العالمي، بما في ذلك المنتجات الحلال والتمويل الإسلامي وقطاعات أسلوب الحياة ذات الصلة. 3.6 تريليون دولار أصول التمويل الإسلامي عالمياً وتشير التقديرات إلى أن أصول التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم قد وصلت إلى 3.6 تريليون دولار أمريكي (13.2 تريليون درهم إماراتي) في عام 2022، فيما ارتفعت الاستثمارات في الشركات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي بنسبة 118% خلال عامي 2020 و2021 لتصل إلى 25.7 مليار دولار أمريكي (94.3 مليار درهم إماراتي) من 11.8 مليار دولار أمريكي (43.3 مليار درهم إماراتي) خلال عامي 2019 و2020.

وتمت تغطية حوالي 66.4% من إجمالي الاستثمارات في الشركات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي من خلال معاملات التمويل الإسلامي، تليها 23.6% في المنتجات الحلال (المواد الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل والأزياء) و10% في أسلوب الحياة الإسلامي (السفر والإعلام).

وتشمل الأرقام عمليات الاندماج والاستحواذ التي تقودها الشركات، واستثمارات رأس المال في الشركات التقنية الناشئة، واستثمارات الأسهم الخاصة. الواردات الحلال وأظهر التقرير تراجع واردات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من المنتجات المرتبطة بالحلال بشكل حاد بنسبة 6.5% من 299 مليار دولار أمريكي (1.10 تريليون درهم إماراتي) في العام السابق إلى 279 مليار دولار أمريكي (1.02 تريليون درهم إماراتي) في عام 2020.

وتمثل واردات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أغلبية كبيرة من المنتجات الحلال المتداولة عالمياً، والتي تشمل الأطعمة والمشروبات والأزياء (الملابس والأحذية) والأدوية ومستحضرات التجميل.

وأفاد نائب مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، علي إبراهيم، بأن تصنيف دولة الإمارات بين المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي يعكس جهود الدولة في تعزيز تجارة واستثمارات الاقتصاد الإسلامي العالمي.

وقال: «لأول مرة منذ عامي 2018 و2019، صعدت الدولة إلى المركز الأول في عدد الصفقات الاستثمارية ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي خلال عامي 2020 و2021، كما أنها من ضمن أكبر 10 مصدرين في منظمة التعاون الإسلامي للمنتجات المرتبطة بالحلال، حيث بلغت قيمة الصادرات 7 مليارات دولار أمريكي (25.7 مليار درهم إماراتي) في عام 2020.

وأضاف إبراهيم: «الاقتصاد الإسلامي يحرز تقدماً كبيراً على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي تبعت جائحة فيروس كورونا، والذي يعد إنجازاً لدبي أيضاً، حيث حددت الإمارة بشكل استباقي الاقتصاد الإسلامي كأولوية استراتيجية، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية دبي: عاصمة الاقتصاد الإسلامي في عام 2013، ومنذ ذلك الحين، ظلت الاستراتيجية محركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي والتجارة والاستثمارات في دبي، وعبر دولة الإمارات».

بدوره أفاد الشريك الإداري لشركة دينار ستاندرد رافي الدين شيكوه، بأن الاقتصادات الإسلامية تتعافى بسرعة من جائحة كورونا.