قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير صدر أمس أن التصنيف الائتماني لدولة الإمارات العربية المتحدة عند Aa2، يعكس قوة نصيب الفرد للناتج المحلي الإجمالي، وتنافسية الاقتصاد مقارنة بنظرائه، بجانب التقدم الحاصل في تنويع الاقتصاد.
وتتوقع موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، 6.3% في 2022، مع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.4% ونمو الاقتصاد النفطي بنسبة 11.4% في ظل عودة الإنتاج النفطي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في ضوء اتفاق أوبك بلس.
وتتوقع موديز أن يصل متوسط أسعار النفط 113 دولاراً للبرميل العام الجاري، و97 دولاراً للبرميل في 2023، كما تتوقع أن تتراجع أسعار النفط على المدى القصير في نطاق يتراوح بين 50 و70 دولاراً للبرميل.
وذكرت أن القطاع النفطي سيوفر المزيد من الدعم للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة على المدى القصير.
وأفادت أن التوسع في القطاع الخدمي سيدعم النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن دبي التي تسهم بنحو 27% من اقتصاد الدولة شهدت طفرة بعدد السياح والحجوزات الفندقية وزيادة أعداد المقيمين منذ 2021، وهو ما سينعكس على نحو إيجابي على قطاع العقارات وأسعار العقارات.
وفي تقرير آخر، قالت وكالة موديز إن التصنيف الائتماني القوي لإمارة أبوظبي عند Aa2، يعكس قوة الميزانية الحكومية.
وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الأصول السائلة التي يدرها جهاز أبوظبي للاستثمار «ADIA»، حجمها كبير بما يكفي لتغطية ديون الحكومة المباشرة بنحو 15 مرة، كما تتجاوز إجمالي التزامات القطاع العام.
وتتوقع موديز أن يصل إنتاج أبوظبي من النفط إلى 3.1 مليون برميل في المتوسط العام الجاري، مقارنة بـ 2.7 مليون برميل في 2021.
وأشارت الوكالة إلى أن زيادة إنتاج النفط سوف يدفع الناتج المحلي الحقيقي لأبوظبي إلى نحو 7.5% في 2022، مع عودة القطاع غير النفطي إلى وضعه الطبيعي مع استمرار إزالة القيود المتعلقة بفيروس كورونا.
وتوقعت وكالة موديز أن تستمر الحكومة في إصدار سندات حكومية في السنوات القادمة، خاصة بالعملة المحلية، كجزء من هدفها لتنمية سوق السندات المحلي وإنشاء منحنى عائد سيادي والذي يعتبر المعيار الخالي من المخاطر. وسيستفيد القطاع المصرفي الإماراتي من إصدارات الديون السيادية بالعملة المحلية حيث أن السيولة الزائدة بالعملة المحلية توضع في البنك المركزي في شكل شهادات إيداع ذات عائد منخفض (CD)، وهي أقل قابلية للتسييل من سندات الخزانة والصكوك.