2022-05-05
يضيق التضخم الخناق على شركات التجارة الإلكترونية، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام، ما يرفع كلفة استيراد البضائع وتوصيلها للمستهلك النهائي، ويقلص هوامش أرباح شركات التجارة الإلكترونية التي يعتمد نموذج عملها على استبعاد الحلقات الوسيطة لخفض أسعار منتجاتها.
ويقول الخبراء إن التجارة الإلكترونية التي تجمع العديد من المجالات الخدمية تحت منصة موحدة، بدءاً من عمليات شحن ونقل للسلع، وخدمات الدفع الإلكتروني والخدمات البنكية، مكشوفة أمام التداعيات التي تتعرض لها أطراف هذه المعادلة الصعبة.
ويمثل ارتفاع أسعار البترول عالمياً أكبر التحديات أمام التجارة الإلكترونية، بسبب دوره الحيوي في كافة الأنشطة التجارية، بدءاً من تصنيع المنتجات، وصولاً إلى تخزينها وتغليفها، حتى شحنها دولياً ثم نقلها للعميل النهائي عبر شركات التوصيل المحلية.
ضعف المناعة
ورغم أن التجارة الإلكترونية تحصنت خلال فترات الازدهار والركود الاقتصادي من ضغوط التضخم، فإن تداعيات جائحة كورونا أضعفت مناعة التجارة الإلكترونية، كما ساهمت التوترات الجيوسياسية العالمية في تفاقم تحديات التضخم الذي يلاحق شركات التجارة الإلكترونية.
وبحسب تقرير لمؤسسة «يورومونيتور» المتخصصة في تحليل السوق، ارتفعت التجارة الإلكترونية في الإمارات عام 2021 إلى 18.36 مليار درهم ومن المتوقع أن ترتفع إلى 29.38 مليار درهم بحلول 2025.
ووفقاً لاستطلاع رأي ضمن التقرير، قال 75% من المشاركين، إنهم اشتروا عبر الإنترنت بشكل اعتيادي خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، ومن المتوقع أن تتصدر الأدوات، والمفروشات المنزلية، والأغذية، والمشروبات، ومنتجات الوسائط قائمة القطاعات الأسرع نمواً حتى 2025.
حوافز متكاملة
من جهته، أكد مدير إدارة التسجيل والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة فهد الخميري، أن معدلات نمو رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع وفق نوع الرخص الصادرة والمجددة، حيث حققت معدل نمو بلغ 33% خلال الربع الأول من عام 2022.
وسجلت منطقة عجمان الحرة نمواً نسبته 42% فيما يخص رخص التجارة الإلكترونية خلال 2021، إذ يأتي هذا النمو تماشياً مع مستهدفات استراتيجية المنطقة في دعم قطاع التجارة الإلكترونية بالإمارة، من خلال طرح حوافز متكاملة وباقات جديدة مخصصة لشركات القطاع.
مصادر التوريد
ويؤكد مسؤولون في منصات تجارة إلكترونية وشركات توصيل، أن ارتفاع أسعار الوقود أثر بشكل مباشر على عمليات البيع، إذ أسهمت في ارتفاع الكلفة التشغيلية للعمليات التجارية بنسبة تصل إلى 60% شهرياً، وهي فارق كلفة الوقود خلال الشهرين الماضيين والذي شهد ارتفاعاً تصاعدياً حاداً، مقارنة مع مطلع العام الجاري الذي شهد استقراراً في أسعار النفط عالمياً.
وأشاروا إلى أن أسعار المنتجات ارتفعت من مصادر التوريد الرئيسية، وهذا الأمر يخرج عن إدارة شركات التجارة الإلكترونية، إلا أن ارتفاع خدمات الشحن والتوصيل تسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل على العمليات التجارية في كافة المجالات بنسبة تتجاوز 60% .
الكلفة التشغيلية
قال المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سناكات لتجارة المواد الغذائية وتوصيل الطلبات ومقرها في عجمان محمد الشحي، إن ارتفاع أسعار الوقود، انعكس مباشرة على تكاليف التشغيل للعمليات التجارية بنسبة وصلت إلى 67%، وذلك بحسب دراسة للفروقات السعرية على تكاليف العمليات خلال شهر مارس الماضي، مقارنة مع تسعيرها خلال العام الماضي.
وأوضح أن كلفة حركة 19 مركبة نقل على مستوى إمارات الدولة، ارتفعت من نحو 25 ألف درهم إلى 77 ألف درهم في شهر مارس الماضي، كما أنه يتوقع أن تصل كلفة الوقود خلال شهر رمضان إلى 100 ألف درهم، في ظل ارتفاع حجم الطلب.
وقال إنهم قرروا بداية من شهر أبريل، رفع أسعار توصيل الطلبات بمقدار 10 دراهم لكل عملية توصيل للطلبات، مبيناً أن الدراسة على عمليات الشركة أكدت أن استمرار ارتفاع التكاليف على الأعمال بالشكل الذي سببه ارتفاع أسعار الوقود، سيؤدي إلى خسائر مالية فورية خلال الشهور المنظورة.
وأوضح أن بعض التجار الأعضاء في منصة سناكات للتجارة الإلكترونية، رفعوا الأسعار نسبياً على منتجاتهم بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، وهذا القرار يعود لهم، إذ إنهم في الشركة يتقاضون 15% على مبيعات الأعضاء من خلال المنصة.
وأكد أن العمليات اللوجستية هي أساس ارتفاع تكاليف التشغيل، لأنها ترتبط بأسعار الوقود، والتي تشهد تقلبات حادة تضغط على كافة القطاعات الصناعية والتجارية والنقل.
تفادياً للخسارة
من جهته، أكد مدير ومؤسس شركة البرق للتوصيل برأس الخيمة عبدالله المسافري، أن تكاليف التشغيل ارتفعت لديه بنسبة 25% خلال الشهرين الماضيين، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، مبيناً أن تكاليف الوقود لحركة 13 مركبة متخصصة في نقل الطرود والسلع التجارية بلغت 30 ألف درهم خلال شهر مارس الماضي، مرتفعة من 21 ألف درهم في الأشهر السابقة.
وقال إنه حاول جاهداً عدم رفع أسعار التوصيل، وذلك للحفاظ على العملاء، إلا أن ارتفاع تكاليف التشغيل من استهلاك وقود، فضلاً عن تفعيل فرض رسم سنوي مقداره 100 ألف درهم لقاء إصدار ترخيص بمزاولة التوصيل التي تتخصص بها شركته، سيضطره لرفع أسعار خدمة التوصيل، تفادياً للخسارة والخروج من السوق.
وأوضح أنه أغلق شركة للتجارة الإلكترونية، وذلك بعدما ارتفعت تكاليف الشحن الدولي، وتأخر السلع لعدة أشهر بسبب اضطرابات سلاسل التوريد عالمياً، مبيناً أن أسعار الشحن الدولي والنقل المحلي رفعت أسعار السلع والمنتجات بنسبة تصل إلى 50%.
ارتفاع مرتقب
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي ومؤسس شركة «باكمان» المنصة الإلكترونية المتخصصة في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل لرواد الأعمال، عبدالعزيز الملحم، إنه يتوقع ارتفاع أسعار خدمات التوصيل خلال الأشهر المقبلة، نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل على شركات التجارة الإلكترونية والتي ترتبط عملياتها بشركات التوصيل.
وقال إن الشركة تنظم أكثر من 5 آلاف طلبية شهرياً، تتجاوز قيمة مبيعاتها 2 مليون درهم، مبيناً أن عند احتساب إجمالي كلفة النقل للمنتجات، فإنها تشكل تكاليف تشغيل مرتفعة، مبيناً أن الشركة ما زالت تحافظ على تنافسيتها السعرية من جانب عمليات التوصيل، لكنه يتوقع رفع قيمتها من قبل كافة شركات النقل على مستوى المنطقة والعالم.
وأوضح أن قيمة السلع والمنتجات لا تتأثر بعمليات التجارة الإلكترونية، إذ إن هذا الارتفاع يأتي من مصدر التوريد، أو من التجار الأعضاء في منصات التجارة الإلكترونية، ليأتي على عاتق المنصات وشركات التوصيل ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بالنقل.
أزمة التضخم
بدوره، أكد مدير عام ومؤسس مكتب البحر للاستشارات الاقتصادية، والخبير في تجارة التجزئة إبراهيم البحر، أن أزمة التضخم الحالية التي تضرب العالم، لن تعفي أي قطاع استثماري، بسبب ارتباط كافة التداعيات الناجمة عن الأزمة الصحية العالمية وما انعكس عن الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.
ولفت إلى أن التجارة الإلكترونية ليست بمنأى عن تأثيرات ارتفاع أسعار المواد الأولية وعمليات التصنيع واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود التي شكلت محور ضغط على عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن التجارة الإلكترونية قاومت مراراً الأزمات العالمية، نظراً لانخفاض تكاليف التشغيل، لكن اليوم ومع ما تشهده الساحة العالمية من تداعيات متتالية ومرتبطة على حركة الاقتصاد العالمي، سيلحق بها التضخم العالمي، ويرفع الأسعار لعمليات التجارة الإلكترونية.
وبيّن أن التأثير على التجارة الإلكترونية ليس بارتفاع أسعار السلع، بقدر ما هو ارتفاع خدمات التوصيل والتخزين والنقل الدولي والمحلي، مقترحاً على أصحاب الشركات المتخصصة بالتجارة الإلكترونية تخفيض هامش الربح، وزيادة أسعار الخدمات نسبياً لتعويض ارتفاع تكاليف التشغيل.
ويقول الخبراء إن التجارة الإلكترونية التي تجمع العديد من المجالات الخدمية تحت منصة موحدة، بدءاً من عمليات شحن ونقل للسلع، وخدمات الدفع الإلكتروني والخدمات البنكية، مكشوفة أمام التداعيات التي تتعرض لها أطراف هذه المعادلة الصعبة.
ويمثل ارتفاع أسعار البترول عالمياً أكبر التحديات أمام التجارة الإلكترونية، بسبب دوره الحيوي في كافة الأنشطة التجارية، بدءاً من تصنيع المنتجات، وصولاً إلى تخزينها وتغليفها، حتى شحنها دولياً ثم نقلها للعميل النهائي عبر شركات التوصيل المحلية.
ضعف المناعة
ورغم أن التجارة الإلكترونية تحصنت خلال فترات الازدهار والركود الاقتصادي من ضغوط التضخم، فإن تداعيات جائحة كورونا أضعفت مناعة التجارة الإلكترونية، كما ساهمت التوترات الجيوسياسية العالمية في تفاقم تحديات التضخم الذي يلاحق شركات التجارة الإلكترونية.
وبحسب تقرير لمؤسسة «يورومونيتور» المتخصصة في تحليل السوق، ارتفعت التجارة الإلكترونية في الإمارات عام 2021 إلى 18.36 مليار درهم ومن المتوقع أن ترتفع إلى 29.38 مليار درهم بحلول 2025.
ووفقاً لاستطلاع رأي ضمن التقرير، قال 75% من المشاركين، إنهم اشتروا عبر الإنترنت بشكل اعتيادي خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، ومن المتوقع أن تتصدر الأدوات، والمفروشات المنزلية، والأغذية، والمشروبات، ومنتجات الوسائط قائمة القطاعات الأسرع نمواً حتى 2025.
حوافز متكاملة
من جهته، أكد مدير إدارة التسجيل والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة فهد الخميري، أن معدلات نمو رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع وفق نوع الرخص الصادرة والمجددة، حيث حققت معدل نمو بلغ 33% خلال الربع الأول من عام 2022.
وسجلت منطقة عجمان الحرة نمواً نسبته 42% فيما يخص رخص التجارة الإلكترونية خلال 2021، إذ يأتي هذا النمو تماشياً مع مستهدفات استراتيجية المنطقة في دعم قطاع التجارة الإلكترونية بالإمارة، من خلال طرح حوافز متكاملة وباقات جديدة مخصصة لشركات القطاع.
مصادر التوريد
ويؤكد مسؤولون في منصات تجارة إلكترونية وشركات توصيل، أن ارتفاع أسعار الوقود أثر بشكل مباشر على عمليات البيع، إذ أسهمت في ارتفاع الكلفة التشغيلية للعمليات التجارية بنسبة تصل إلى 60% شهرياً، وهي فارق كلفة الوقود خلال الشهرين الماضيين والذي شهد ارتفاعاً تصاعدياً حاداً، مقارنة مع مطلع العام الجاري الذي شهد استقراراً في أسعار النفط عالمياً.
وأشاروا إلى أن أسعار المنتجات ارتفعت من مصادر التوريد الرئيسية، وهذا الأمر يخرج عن إدارة شركات التجارة الإلكترونية، إلا أن ارتفاع خدمات الشحن والتوصيل تسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل على العمليات التجارية في كافة المجالات بنسبة تتجاوز 60% .
الكلفة التشغيلية
قال المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سناكات لتجارة المواد الغذائية وتوصيل الطلبات ومقرها في عجمان محمد الشحي، إن ارتفاع أسعار الوقود، انعكس مباشرة على تكاليف التشغيل للعمليات التجارية بنسبة وصلت إلى 67%، وذلك بحسب دراسة للفروقات السعرية على تكاليف العمليات خلال شهر مارس الماضي، مقارنة مع تسعيرها خلال العام الماضي.
وأوضح أن كلفة حركة 19 مركبة نقل على مستوى إمارات الدولة، ارتفعت من نحو 25 ألف درهم إلى 77 ألف درهم في شهر مارس الماضي، كما أنه يتوقع أن تصل كلفة الوقود خلال شهر رمضان إلى 100 ألف درهم، في ظل ارتفاع حجم الطلب.
وقال إنهم قرروا بداية من شهر أبريل، رفع أسعار توصيل الطلبات بمقدار 10 دراهم لكل عملية توصيل للطلبات، مبيناً أن الدراسة على عمليات الشركة أكدت أن استمرار ارتفاع التكاليف على الأعمال بالشكل الذي سببه ارتفاع أسعار الوقود، سيؤدي إلى خسائر مالية فورية خلال الشهور المنظورة.
وأوضح أن بعض التجار الأعضاء في منصة سناكات للتجارة الإلكترونية، رفعوا الأسعار نسبياً على منتجاتهم بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، وهذا القرار يعود لهم، إذ إنهم في الشركة يتقاضون 15% على مبيعات الأعضاء من خلال المنصة.
وأكد أن العمليات اللوجستية هي أساس ارتفاع تكاليف التشغيل، لأنها ترتبط بأسعار الوقود، والتي تشهد تقلبات حادة تضغط على كافة القطاعات الصناعية والتجارية والنقل.
تفادياً للخسارة
من جهته، أكد مدير ومؤسس شركة البرق للتوصيل برأس الخيمة عبدالله المسافري، أن تكاليف التشغيل ارتفعت لديه بنسبة 25% خلال الشهرين الماضيين، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، مبيناً أن تكاليف الوقود لحركة 13 مركبة متخصصة في نقل الطرود والسلع التجارية بلغت 30 ألف درهم خلال شهر مارس الماضي، مرتفعة من 21 ألف درهم في الأشهر السابقة.
وقال إنه حاول جاهداً عدم رفع أسعار التوصيل، وذلك للحفاظ على العملاء، إلا أن ارتفاع تكاليف التشغيل من استهلاك وقود، فضلاً عن تفعيل فرض رسم سنوي مقداره 100 ألف درهم لقاء إصدار ترخيص بمزاولة التوصيل التي تتخصص بها شركته، سيضطره لرفع أسعار خدمة التوصيل، تفادياً للخسارة والخروج من السوق.
وأوضح أنه أغلق شركة للتجارة الإلكترونية، وذلك بعدما ارتفعت تكاليف الشحن الدولي، وتأخر السلع لعدة أشهر بسبب اضطرابات سلاسل التوريد عالمياً، مبيناً أن أسعار الشحن الدولي والنقل المحلي رفعت أسعار السلع والمنتجات بنسبة تصل إلى 50%.
ارتفاع مرتقب
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي ومؤسس شركة «باكمان» المنصة الإلكترونية المتخصصة في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل لرواد الأعمال، عبدالعزيز الملحم، إنه يتوقع ارتفاع أسعار خدمات التوصيل خلال الأشهر المقبلة، نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل على شركات التجارة الإلكترونية والتي ترتبط عملياتها بشركات التوصيل.
وقال إن الشركة تنظم أكثر من 5 آلاف طلبية شهرياً، تتجاوز قيمة مبيعاتها 2 مليون درهم، مبيناً أن عند احتساب إجمالي كلفة النقل للمنتجات، فإنها تشكل تكاليف تشغيل مرتفعة، مبيناً أن الشركة ما زالت تحافظ على تنافسيتها السعرية من جانب عمليات التوصيل، لكنه يتوقع رفع قيمتها من قبل كافة شركات النقل على مستوى المنطقة والعالم.
وأوضح أن قيمة السلع والمنتجات لا تتأثر بعمليات التجارة الإلكترونية، إذ إن هذا الارتفاع يأتي من مصدر التوريد، أو من التجار الأعضاء في منصات التجارة الإلكترونية، ليأتي على عاتق المنصات وشركات التوصيل ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بالنقل.
أزمة التضخم
بدوره، أكد مدير عام ومؤسس مكتب البحر للاستشارات الاقتصادية، والخبير في تجارة التجزئة إبراهيم البحر، أن أزمة التضخم الحالية التي تضرب العالم، لن تعفي أي قطاع استثماري، بسبب ارتباط كافة التداعيات الناجمة عن الأزمة الصحية العالمية وما انعكس عن الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.
ولفت إلى أن التجارة الإلكترونية ليست بمنأى عن تأثيرات ارتفاع أسعار المواد الأولية وعمليات التصنيع واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود التي شكلت محور ضغط على عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن التجارة الإلكترونية قاومت مراراً الأزمات العالمية، نظراً لانخفاض تكاليف التشغيل، لكن اليوم ومع ما تشهده الساحة العالمية من تداعيات متتالية ومرتبطة على حركة الاقتصاد العالمي، سيلحق بها التضخم العالمي، ويرفع الأسعار لعمليات التجارة الإلكترونية.
وبيّن أن التأثير على التجارة الإلكترونية ليس بارتفاع أسعار السلع، بقدر ما هو ارتفاع خدمات التوصيل والتخزين والنقل الدولي والمحلي، مقترحاً على أصحاب الشركات المتخصصة بالتجارة الإلكترونية تخفيض هامش الربح، وزيادة أسعار الخدمات نسبياً لتعويض ارتفاع تكاليف التشغيل.