الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

«المركزي» يحدد لمسوقي التأمين ضوابط جمع المعلومات الشخصية للعملاء

«المركزي» يحدد لمسوقي التأمين ضوابط جمع المعلومات الشخصية للعملاء

حدد المصرف المركزي ضوابط جمع البيانات الشخصية المجمعة من قبل الجهات التي تمارس تسويق وإصدار وإدارة وثائق التأمين بحيث تكون المعلومات كافية ومركزة ولا تتجاوز الحد المطلوب في نفس الوقت.

وحصلت «الرؤية» على نسخة من تعميم أرسله المصرف المركزي لجميع شركات التأمين منه، ووكلاء ووسطاء التأمين، والبنوك التي تقوم بتسويق وثائق التأمين العاملة في الدولة، يشمل إرشادات حول البيانات الشخصية التي يمكن جمعها لوثائق التأمين.

بناء منتج تأمين صحيح

وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، أن البيانات تعتبر إحدى الأساسات المهمة في بناء منتج تأمين صحيح مناسب وعادل في نفس الوقت.

وأشار إلى ان شركات التأمين تحتاج إلى جمع بيانات او معلومات معينة تتعلق على سبيل المثال بالعمر ومكان السكن بالنسبة لتأمين السيارات، وتتعلق بالأمراض السابقة بالنسبة للتأمين الطبي، وبيانات تتعلق بنوع العمل وربما مستوى الدخل بالنسبة لبعض التأمينات.

وأوضح أن تزويد العملاء للشركات بمعلومات كافية يمكن أن يكون مهم للعميل نفسه من ناحية الحصول على سعر تفضيلي أو منتج أكثر ملاءمة، لكن لا شك أن البيانات التي يتم جمعها يجب ألا تتجاوز حدود معينة وهذا ما أكد عليه التعميم الصادر عن المصرف المركزي، إذ أكد أن البيانات والمعلومات يجب أن تكون كافية ولا تتجاوز الحد المطلوب الذي يتماشى مع الأنظمة والإرشادات، وذلك بهدف الحفاظ على خصوصية العملاء.

قال المصرف المركزي في التعميم، «على كافة شركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين والبنوك التي تقوم بتسويق وثائق التأمين التقيد بالإرشادات الواردة في هذا الإشعار عند جمع البيانات الشخصية من خلال نماذج الطلبات، أو عروض تقديم الخدمات، أو نماذج المطالبات، أو أي نوع آخر من الوثائق التي يقدمها العميل سواء كان ذلك كتابة أو بشكل إلكتروني أو من خلال مراكز الاتصال».

وأوضح أن الإرشادات الواردة في هذا الإشعار تسري على عملية جمع البيانات المتصلة بجميع أنواع منتجات التأمين والتكافل، بما في ذلك التأمين على الحياة وتكوين الأموال والتأمين الصحي وتأمين الممتلكات والمسؤوليات، وأي نوع/ فئة أخرى من منتجات التأمين.

محدودية البيانات

وأكد المركزي على وجوب أن تقتصر البيانات الشخصية المجمعة من قبل الجهات المشاركة في تسويق وثائق التأمين وإصدارها و/أو إدارتها على الأغراض المحددة والصريحة والمشروعة.

كما أكد وجوب ضمان أن تكون البيانات الشخصية المجمعة كافية وذات صلة ومركزة ولا تتجاوز الحد المطلوب، بحيث لا يسمح لهذه الجهات بجمع بيانات شخصية أكثر مما هو ضروري.

وبين أن تطبيق هذه المتطلبات يهدف إلى الالتزام بالمتطلبات الرقابية والقانونية، وإبداء استشارة كافية للتوصية بمنتجات التأمين المناسبة عند الاقتضاء، وضمان وتقييم المخاطر وتحديد القسط بما في ذلك أي بند خاص، وإدارة الوثائق القائمة حاليا وغير السارية، وتجهيز أو تقييم مطالبات التأمين.

إضافة إلى المتطلبات العامة، حدد المركزي متطلبات إضافية تخص منتسبي القوات المسلحة، وأوجب على الجهات المشاركة في تسويق منتجات التأمين وإصدارها و/أو إدارتها التقيد بها عند جمع أي بيانات أو معلومات، تحت أي ظرف كان، يكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بمنتسبي القوات المسلحة، حيث حظر على الجهات التأمينية، ولأي سبب من الأسباب، جمع أي بيانات معلومات تتصل بمهامهم أو واجباتهم الوظيفية.

كما ألزمهم بعدم أخذ البطاقة العسكرية أو تصويرها، موضحاً أن الشهادة الصادرة من القوات المسلحة التي تبين الاسم الكامل وتاريخ الميلاد، وأن مقدم الطلب ما زال قائمة على رأس عمله كافية.

وأكد المصرف المركزي في تعميمه الذي حمل توقيع مساعد المحافظ للرقابة على البنوك والتأمين، أن أي بيانات غير وظيفية قد يتم جمعها يجب أن تكون ذات صلة ومقتصرة على أغراض محددة ومركزة وصريحة وقانونية، ووفقا لمتطلبات هذا الإشعار.