- الإمارات ستحقق ثاني أعلى معدل نمو في العالم
- 3.4 تريليون دولار إجمالي الأصول الأجنبية العامة لدول الخليج بنهاية 2022
- 4.4% النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي المصري العام الجاري
توقع معهد التمويل الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بنسبة 6.3% في 2022، ليتجاوز بذلك معدلات النمو في المنطقة والعالم.
وتشير البيانات الصادرة عن المعهد، إلى أن الإمارات ستحقق ثاني أعلى معدل نمو في العالم، وكذلك الثانية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، التي توقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة 4.6% في 2022.
وستتجاوز نسبة نمو الناتج المحلي الإماراتي مثلَي نسبة النمو المتوقعة لدول أمريكا والصين واليابان ودول أمريكا اللاتينية واقتصادات أوروبا وآسيا.
ويتوقع مصرف الإمارات المركزي نمو اقتصاد الدولة بنسبة 4.2%، وكان أعلى معدل نمو متوقع صادر عن كابيتال إيكونوميكس عند 9.8%.
نمو خليجي
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، توقع المعهد أن تؤدي الفوائض المالية الكبيرة إلى زيادة التدفقات الخارجة إلى نحو 390 مليار دولار في عام 2022، وهو أعلى معدل على الإطلاق.
ونتيجة لذلك، سيصل إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى ذروته عند نحو 3.4 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2022.
وتوقع معهد التمويل الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 7.3% في 2022.
مصر
وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.4% في العام المالي 2022، مقابل 3.3% في العام المالي 2021.
وقال إن مصر تعتمد بشكل كبير على تدفقات رأس المال لتمويل عجز الحساب الجاري.
وعلى الرغم من انخفاض حيازات غير المقيمين من السندات المحلية وأذون الخزانة بنحو 10 مليارات دولار منذ نهاية عام 2021، فإنه تم تعويض ذلك جزئياً من خلال الدعم المالي المتزايد من دول مجلس التعاون الخليجي (على شكل ودائع بقيمة 7 مليارات دولار في البنك المركزي المصري من قبل الإمارات والسعودية)، وفقاً للتقرير.
كما وقّعت الحكومة المصرية العديد من الاتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي لتشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
تراجع عالمي
إلى ذلك، خفّض المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3% في 2022، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.6%، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وبسبب حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو في الصين، نظراً إلى عمليات الإغلاق المشددة التي تفرضها السلطات بسبب أوميكرون.
وأشار المعهد إلى أن سياسة التشديد النقدي في الولايات المتحدة ستؤثر أيضاً في توقعات النمو العالمي.
وتوقع المعهد نمواً بنسبة 1% في منطقة اليورو هذا العام.
ومع ارتفاع مخاطر الركود العالمي، توقع المعهد أن تضعف تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بشكل ملحوظ.
وتوقع المعهد أن تبلغ تدفقات غير المقيمين في عام 2022 إلى الأسواق الناشئة 972 مليار دولار، وإلى الأسواق الناشئة باستثناء الصين 645 مليار دولار.
وتوقع أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان 1.9%.
ارتفاع أسعار السلع
وشهدت السلع الأساسية الغذائية، حيث تمثل أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا حصة كبيرة من الصادرات، ارتفاعاً حاداً في الأسعار في الأشهر الأخيرة، وكانت أسعار الطاقة مرتفعة بالفعل في الفترة التي سبقت الأزمة، ومن المتوقع أن تظل مرتفعة.
ويرى تقرير المعهد أن المخاطر ستزداد إذا استمر حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الخام الروسي، كما ستؤدي مخاطر نشوب حروب في مجال الطاقة بين روسيا وأوروبا إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
ويشير إلى مخاوفه بشأن الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، وحظرت روسيا بالفعل صادرات الحبوب والسكر، ويمكن أن تشهد أوكرانيا تأثر موسم البذر والحصاد بالحرب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن من المرجح أن تظل الموانئ البحرية، التي تمثل نحو 80% من إجمالي البضائع القادمة من أوكرانيا، مغلقة في الأشهر المقبلة.
وكانت الهند أعلنت أخيراً، أنها ستعلق صادراتها من السلع الزراعية الرئيسية لضمان إمدادات محلية كافية، ويتوقع التقرير أن يكون الوضع أكثر صعوبة للبلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.