2022-05-30
حكومة الهند تؤكد انسيابية تصدير القمح للإمارات
الهند تستأثر بـ30% من إجمالي واردات القمح الإماراتية
120 ألف طن قمح استوردتها الإمارات من الهند العام الماضي
بلغت قيمة واردات دولة الإمارات من القمح ما قيمته 1.3 مليار درهم خلال عام 2021، واستأثرت السوق الهندية بحصة إجمالية 380 مليون درهم من الإجمالي تشكل ما نسبته 30%، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
وكشفت الوزارة أن هناك تطمينات من حكومة الهند للإمارات بانسيابية تصدير القمح للدولة، إذ يعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين داعماً رئيسياً لاستمرار تدفق السلع، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي من القمح في الدولة يكفي 3 أشهر.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله آل صالح في تصريحات صحفية، إن «العديد من الدول فرضت في الفترة الأخيرة قيوداً على تصدير منتجاتها من القمح في ظل الأزمة والتوترات الجيوسياسية في أوروبا، فيما تصنف الهند على أنها أكبر مورد للقمح تجاه دولة الإمارات».
وأوضح آل صالح أن الإمارات منذ 4 سنوات خفضت واردات القمح من السوق الروسي، بالمقابل زادت من حجم الاستيراد من السوق الهندي، ولا سيما مع زيادة كميات الإنتاج في الهند، إلى جانب اللجوء لخيار المفاضلة بالسعر، إذ وجدنا أن تكاليف الاستيراد وتكاليف الشحن من السوق الهندي ذات جدوى أكبر مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى.
وكشف آل صالح أن «الإمارات استوردت من الهند قرابة 120 ألف طن خلال العام الماضي»، مؤكداً أن الدولة ستتأثر حال فرض أي قيود على تصدير القمح الهندي إليها وسترتفع الأسعار.
وأكد أن هناك تطمينات من الحكومة الهندية بوجود انسيابية في تصدير القمح ومختلف السلع الأخرى تجاه دولة الإمارات، وبكل تأكيد فإن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي أعلن عنها في 18 فبراير الماضي، كانت ميسرة جداً وداعمة لانسيابية تدفق السلع بين البلدين خلال فترات الأزمات.
وذكر آل صالح أن السوق الهندي يستأثر بحصة تصل إلى 30% من إجمالي واردات القمح لدولة الإمارات، كما تستورد الإمارات القمح من أسواق كندا وأستراليا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والأرجنتين.
وأفاد بأنه «لا توجد أية مشكلة في المخزون الاستراتيجي للسلع والحبوب والقمح، علماً بأن المخزون من السلع الرئيسية يكفي لفترة تمتد بين 3 إلى 6 أشهر، واليوم مخزون الإمارات من القمح يكفي 3 أشهر».
وقال آل صالح: «نراقب مستويات الاستهلاك المحلي من مختلف السلع، بما فيها الحبوب، لمواءمة ذلك مع المخزون الاستراتيجي، ومن المهم جداً أن تكون السلع متوافرة في الأسواق المحلية وذات جودة عالية بشكل أكبر من الاهتمام بارتفاع أسعارها، في ظل الظروف الحالية التي تتحكم بها الأسواق العالمية والظروف المحيطة بها».
وحول استثمارات الإمارات في مزارع خارج الدولة، ذكر آل صالح أنه يوجد بالفعل استثمارات للعديد من الشركات الإماراتية في الكثير من الدول في أوروبا وأفريقيا في المجال الزراعي، لكن بعض الدول مثل رومانيا منعت التصدير إلى الخارج في ظل الأزمات الجيوسياسية الجارية حالياً.
الهند تستأثر بـ30% من إجمالي واردات القمح الإماراتية
120 ألف طن قمح استوردتها الإمارات من الهند العام الماضي
بلغت قيمة واردات دولة الإمارات من القمح ما قيمته 1.3 مليار درهم خلال عام 2021، واستأثرت السوق الهندية بحصة إجمالية 380 مليون درهم من الإجمالي تشكل ما نسبته 30%، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
وكشفت الوزارة أن هناك تطمينات من حكومة الهند للإمارات بانسيابية تصدير القمح للدولة، إذ يعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين داعماً رئيسياً لاستمرار تدفق السلع، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي من القمح في الدولة يكفي 3 أشهر.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله آل صالح في تصريحات صحفية، إن «العديد من الدول فرضت في الفترة الأخيرة قيوداً على تصدير منتجاتها من القمح في ظل الأزمة والتوترات الجيوسياسية في أوروبا، فيما تصنف الهند على أنها أكبر مورد للقمح تجاه دولة الإمارات».
وأوضح آل صالح أن الإمارات منذ 4 سنوات خفضت واردات القمح من السوق الروسي، بالمقابل زادت من حجم الاستيراد من السوق الهندي، ولا سيما مع زيادة كميات الإنتاج في الهند، إلى جانب اللجوء لخيار المفاضلة بالسعر، إذ وجدنا أن تكاليف الاستيراد وتكاليف الشحن من السوق الهندي ذات جدوى أكبر مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى.
وكشف آل صالح أن «الإمارات استوردت من الهند قرابة 120 ألف طن خلال العام الماضي»، مؤكداً أن الدولة ستتأثر حال فرض أي قيود على تصدير القمح الهندي إليها وسترتفع الأسعار.
وأكد أن هناك تطمينات من الحكومة الهندية بوجود انسيابية في تصدير القمح ومختلف السلع الأخرى تجاه دولة الإمارات، وبكل تأكيد فإن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي أعلن عنها في 18 فبراير الماضي، كانت ميسرة جداً وداعمة لانسيابية تدفق السلع بين البلدين خلال فترات الأزمات.
وذكر آل صالح أن السوق الهندي يستأثر بحصة تصل إلى 30% من إجمالي واردات القمح لدولة الإمارات، كما تستورد الإمارات القمح من أسواق كندا وأستراليا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والأرجنتين.
وأفاد بأنه «لا توجد أية مشكلة في المخزون الاستراتيجي للسلع والحبوب والقمح، علماً بأن المخزون من السلع الرئيسية يكفي لفترة تمتد بين 3 إلى 6 أشهر، واليوم مخزون الإمارات من القمح يكفي 3 أشهر».
وقال آل صالح: «نراقب مستويات الاستهلاك المحلي من مختلف السلع، بما فيها الحبوب، لمواءمة ذلك مع المخزون الاستراتيجي، ومن المهم جداً أن تكون السلع متوافرة في الأسواق المحلية وذات جودة عالية بشكل أكبر من الاهتمام بارتفاع أسعارها، في ظل الظروف الحالية التي تتحكم بها الأسواق العالمية والظروف المحيطة بها».
وحول استثمارات الإمارات في مزارع خارج الدولة، ذكر آل صالح أنه يوجد بالفعل استثمارات للعديد من الشركات الإماراتية في الكثير من الدول في أوروبا وأفريقيا في المجال الزراعي، لكن بعض الدول مثل رومانيا منعت التصدير إلى الخارج في ظل الأزمات الجيوسياسية الجارية حالياً.