ارتفع مؤشر مديري المشتريات بدبي في شهر مايو لاعلى مستوى له في 35 شهرًا، بحسب تقرير صدر امس من مؤسسة ستاندرد آند بورز.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات بدبي ارتفاعًا من 54.7 نقطة في شهر أبريل إلى 55.7 نقطة في شهر مايو 2022، مما يشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وكانت القراءة الأخيرة هي الأعلى منذ شهر يونيو 2019.
واظهر التقرير تحسن نمو الأعمال في القطاع غير المنتج للنفط في دبي إلى أعلى مستوى فيما يقرب من 3 سنوات.
وأوضح التقرير أن التوسع القوي استفاد من التحسن الملحوظ في قطاع السفر والسياحة، حيث شهدت الشركات مزيدًا من التعافي في المبيعات.
وتسارعت ضغوط التكلفة في الاقتصاد غير المنتج للنفط، مدفوعة بالتقلبات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية، وقد زاد هذا من عدم اليقين المحيط بالنمو المستقبلي.
ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراه.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
النمو القوي
وظل النمو القوي للأعمال الجديدة سمة بارزة للاقتصاد غير المنتج للنفط خلال شهر مايو، حيث لاحظ كثير من أعضاء لجنة الدراسة تحسنًا في طلب العملاء مع تعافي الأسواق من
الوباء.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانتعاش تسارع منذ شهر أبريل وكان ثاني أسرع تحسن خلال ما يقرب من ثلاث سنوات.
وكان هناك تفاوت كبير في أداء المبيعات حسب كل قطاع. من بين القطاعات الثلاثة المشمولة بالدراسة، أظهر قطاع السفر والسياحة إلى حد بعيد أكبر توسع في مايو، حيث علقت الشركات على المزيد من الزيادات في الحجوزات بسبب تخفيف قواعد السفر.
على النقيض من ذلك، شهدت شركات البيع بالجملة والتجزئة تباطؤًا في نمو الطلبات الجديدة، بينما في قطاع الإنشاءات انخفضت تدفقات الأعمال الجديدة الوافدة لأول مرة منذ شهر سبتمبر 2021.
وجاء تراجع هذين القطاعين وسط زيادة حادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مايو.
ووفقًا للتقرير، استمرت الضغوط التنافسية القوية في دفع أسعار البيع إلى الانخفاض، على الرغم من أن الانخفاض العام كان متواضعًا.
وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات الدراسة إلى زيادة ملحوظة في نشاط الشركات غير المنتجة للنفط خلال شهر مايو.
وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع حجم الطلبات الجديدة والعمل الجاري في المشروعات كانا وراء التوسع، والذي يمثل ثاني أسرع نمو في ما يقرب من ثلاث سنوات.
ودعما لزيادة الإنتاج، قامت الشركات بزيادة أعداد القوى العاملة لديها خلال الشهر، بعد انخفاض طفيف في شهر أبريل.