يشهد سوق خدمات الدفع اللاحق (اشترِ الآن وادفع لاحقاً) نمواً كبيراً في السوق المحلي في ظل ارتفاع عدد الشركات التي تمارس هذا النشاط من جهة ونمو توجّه العملاء إلى هذه الخدمة التي تتيح لهم تقسيط مشترياتهم على عدة دفعات من دون تحمل أي فوائد أو رسوم، إذ يمكنهم الحصول على المنتج بنفس سعر العرض وبعيداً عن فوائد بطاقات الائتمان.
ورغم أن متاجر تجزئة تقدم هذه الخدمة للمتسوقين ضمن المتجر، فإن هذا النوع الجديد- نسبياً- من التمويل، أكثر انتشاراً عبر منصات التجزئة الإلكترونية. وتتصدر شركات «تابي» و«بوست باي» و«تمارا» و«بوستي» قائمة الشركات التي تقدم خدمة الدفع اللاحق.
أساس العملية وتقوم العملية على أساس حصول شركة الدفع اللاحق على خصم على ثمن المنتج من قبل المتجر، وبالتالي يكون ربحها أو دخلها هو الفارق بين ثمن المنتج الذي يدفعه العميل كاملاً وبين ما تدفعه للمتجر كثمن للسلعة أو المنتج.
وتراوح قيمة عمليات «الدفع اللاحق» بين مئات الدراهم، وقد تصل إلى حدود الـ5 أو 10 آلاف درهم بحسب المتجر وسجل العميل مع الشركة.
وعادة تُقدم الخدمة عن طريق شركة متخصصة، لكن بعض المتاجر الكبرى تقدمها بشكل مباشر لعملائها عبر شراء نظام تكنولوجي يسمح بتقديم هذه الخدمة.
ومع تزايد عدد الشركات التي تقدم هذه الخدمة، يتراجع العائد نتيجة اشتداد المنافسة، ليصل في بعض الأحيان إلى حدود 3%، إلا أن العميل بمعزل عن أي آثار جانبية لهذه المنافسة.
منافسة كبيرة وأفاد خبير الخدمات المصرفية المدمجة في شركة فيناسترا لأنظمة وحلول البرمجيات المالية نور صبري، أن الشركات العاملة في مجال خدمات الدفع اللاحق ازدادت بشكل مطرد وسريع خلال السنتين الماضيتين، ما جعل المنافسة كبيرة وقلل من جاذبية هذه الصناعة بالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية «الفنتك».
وأشار إلى أن هذه الشركات كانت تتقاضى نحو 10% من قيمة المنتج الذي يرغب العميل في شرائه، وذلك بالحصول على خصم على سعر المنتج بواقع 10% ليحصل العميل بدوره على المنتج بنفس السعر المعروض على المنصة الرقمية أو من خلال متجر البيع مباشرة، لكن مع اشتداد المنافسة وزيادة عدد اللاعبين تراجعت الخصومات التي تحصل عليها هذه الشركات بشكل تدريجي لتصل إلى حدود 3% في بعض الأحيان، مؤكداً أن هذه النسبة تعد محدودة الجدوى.
شركات متخصصة وقال خبير الخدمات المصرفية المدمجة إن حدود التمويل أو قيمة المنتجات التي يمكن أن يشتريها العميل تختلف من عميل لآخر وتعتمد على علاقة الشخص وسجله السابق ومدى التزامه بالدفع».
وأوضح صبري أن آلية تقديم الخدمة تتم عن طريق شركة تكنولوجيا مالية متخصصة بمثل هذه الخدمات بحيث ترتبط بشراكة مع المتجر أو العلامة التجارية، أو عن طريق المتجر نفسه من خلال إتاحة هذه الخدمة عبر متجره الواقعي أو الرقمي.
عملية رقمية بالكامل وقال «شركة الدفع اللاحق تقوم بالتمويل فعلياً، لكن يجب أن يقوم العميل بإتمام الدفعة الأولى من أجل ضمان وجود حساب مصرفي، وبعد ذلك تقوم بتمويل الدفعات اللاحقة مقابل قيام العميل بإجراء الدفعات في موعدها المحدد وعبر أي وسيلة يتم الاتفاق عليها كالسحب المباشر من الحساب أو غير ذلك».
وأشار إلى أن بداية التمويل تكون بمبالغ بسيطة، لكن يمكن أن تتجاوز الـ10 آلاف درهم بالنسبة للعملاء أصحاب السجلات الجيدة من خلال التعامل مع الشركة، وكذلك تختلف الحدود بحسب نوعية المتاجر.
ابتعاد عن بطاقات الائتمان وأوضح أن العملاء يقبلون على الدفع الآجل بدلاً من استخدام البطاقات الائتمانية لأنها تعفيهم من دفع فوائد التمويل المترتبة على البطاقات الائتمانية كما أن الشركات التي توفر خدمة الدفع اللاحق أكثر مرونة في التعامل مع مختلف متاجر التجزئة.
ومن جهتها، أشارت الأستاذ المشارك، مدير برنامج ماجستير التمويل والإدارة في جامعة هيريوت وات - دبي، الدكتورة يلينا يانجوسيفيتش، إلى أن متاجر التسوق المادية والإلكترونية أطلقت خيارات جديدة تسهل عمليات التسوق معتمدة على مفهوم «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» بهدف جذب شريحة معينة من المتسوقين ذوي القدرات المادية المحدودة أو المتوسطة، وخاصة الشباب والطلاب، الذين يسعون للراحة والمرونة ولا يرغبون في الالتزام بالقروض ومدفوعات بطاقات الائتمان.
وتطرقت يانجوسيفيتش، إلى دراسة لشركة تحليلات البيانات GlobalData تقول إن قيم المعاملات العالمية BNPL بلغت 120 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تنمو إلى 576 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، فيما استحوذ BNPL على 2.3% من سوق التجارة الإلكترونية العالمية.
وبحسب الدراسة فإن مقابل كل 100 دولار أمريكي يتم إنفاقها، يذهب 2 دولار أمريكي نحو معاملة بنموذج «إشتر الآن وادفع لاحقاً».