2022-06-19
شكل مشروع براكة لإنتاج الطاقة النووية السلمية محركاً أساسياً لقطاع الأعمال والاقتصاد في أبوظبي، حيث منح عقوداً مباشرة لشركات القطاع الخاص المحلي بما يتجاوز 24.5 مليار درهم، أي نحو 7.6 مليار دولار، وذلك لتوريد منتجات وخدمات لمحطات «براكة» وصولاً للمفاعل الثالث الذي بدأ عمليات تحميل الوقود النووي والتأهب للتشغيل التجريبي بعد منح الرخصة الرسمية للتشغيل.
ووفق مؤشرات لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فإن المحطة الثالثة ستضيف 1.4 ألف غيغاواط إلى إنتاج الطاقة النظيفة بأبوظبي، حيث من المخطط أن تسهم المحطة بعد اكتمال تشغيل مفاعلاتها الأربعة بحوالي 85% من الكهرباء الصديقة للبيئة في الإمارة.
وحددت المؤسسة 6 تطلعات أساسية لرؤية الدولة للتحول نحو الطاقة النووية، والتي تشارف على الاكتمال، في مقدمتها تعزيز توليد الطاقة النظيفة، بحيث تسهم بتلبية 25% من احتياجات الكهرباء المحلية عبر طاقة صديقة للبيئة توفر حلاً للتغير المناخي، حيث ستكون المحطة المساهم الرئيسي في خفض الانبعاثات الكربونية إلى النصف.
كما تشمل قائمة التطلعات استدامة الطاقة النووية من حيث التشغيل الذي يمتد إلى 90% من العام باستثناء الفترة المستغرقة في تغيير بعض حزم الوقود، والتي تتم دورياً ما بين 12 إلى 18 شهراً دون التأثر بظروف الطقس.
في الوقت ذاته، تعزز أنشطة القطاع النووي سوق العمل المحلي بتوفير كم كبير من فرص العمل المجزية، ولا سيما على صعيد التخصصات الأكثر تطوراً في الطاقة المستحدثة وعلوم المستقبل، بما يزيد من توطين تلك المجالات في الكوادر الشابة، ويعمل لدى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها أكثر من 3000 موظف، 60% منهم إماراتيون من ذوي الخبرات والمؤهلات، حيث وضعت المؤسسة منظومة استمرت على مدى العقد الماضي لتطوير الكفاءات المتخصصة بما يسهم في تطوير الكفاءات العلمية الوطنية وإلهام الأجيال الجديدة ليصبحوا القادة المستقبليين لقطاع الطاقة، في الوقت ذاته فإن معدلات النمو المتوقعة لهذا الزخم من الفرص الوظيفية مرتفعة جداً مقابل العمر التشغيلي للمشروع البالغ 60 عاماً.
في المقابل، تمهد الطاقة النووية الطريق نحو إرساء مصادر جديدة للطاقة مثل الهيدروجين الأخضر والذي يتميز بإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء وبخار عالي الجودة وعلى مدار الساعة.
ووفق مؤشرات لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فإن المحطة الثالثة ستضيف 1.4 ألف غيغاواط إلى إنتاج الطاقة النظيفة بأبوظبي، حيث من المخطط أن تسهم المحطة بعد اكتمال تشغيل مفاعلاتها الأربعة بحوالي 85% من الكهرباء الصديقة للبيئة في الإمارة.
وحددت المؤسسة 6 تطلعات أساسية لرؤية الدولة للتحول نحو الطاقة النووية، والتي تشارف على الاكتمال، في مقدمتها تعزيز توليد الطاقة النظيفة، بحيث تسهم بتلبية 25% من احتياجات الكهرباء المحلية عبر طاقة صديقة للبيئة توفر حلاً للتغير المناخي، حيث ستكون المحطة المساهم الرئيسي في خفض الانبعاثات الكربونية إلى النصف.
كما تشمل قائمة التطلعات استدامة الطاقة النووية من حيث التشغيل الذي يمتد إلى 90% من العام باستثناء الفترة المستغرقة في تغيير بعض حزم الوقود، والتي تتم دورياً ما بين 12 إلى 18 شهراً دون التأثر بظروف الطقس.
في الوقت ذاته، تعزز أنشطة القطاع النووي سوق العمل المحلي بتوفير كم كبير من فرص العمل المجزية، ولا سيما على صعيد التخصصات الأكثر تطوراً في الطاقة المستحدثة وعلوم المستقبل، بما يزيد من توطين تلك المجالات في الكوادر الشابة، ويعمل لدى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها أكثر من 3000 موظف، 60% منهم إماراتيون من ذوي الخبرات والمؤهلات، حيث وضعت المؤسسة منظومة استمرت على مدى العقد الماضي لتطوير الكفاءات المتخصصة بما يسهم في تطوير الكفاءات العلمية الوطنية وإلهام الأجيال الجديدة ليصبحوا القادة المستقبليين لقطاع الطاقة، في الوقت ذاته فإن معدلات النمو المتوقعة لهذا الزخم من الفرص الوظيفية مرتفعة جداً مقابل العمر التشغيلي للمشروع البالغ 60 عاماً.
في المقابل، تمهد الطاقة النووية الطريق نحو إرساء مصادر جديدة للطاقة مثل الهيدروجين الأخضر والذي يتميز بإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء وبخار عالي الجودة وعلى مدار الساعة.