2019-11-18
أكد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أن 100 % من خدماته ستكون إلكترونية خلال أيام.
وقال المركز خلال مؤتمر عقدته دائرة الأراضي والأملاك في دبي لشرح قانون الملكية المشتركة وتطبيق "ملاك" إن المركز سيتيح لعملائه تقديم الشكاوى والطلبات الإيجارية المستعجلة والبت فيها "أون لاين" قبل نهاية الشهر الجاري، ما يتيح الاستغناء عن المعاملات الورقية والطابعات من المركز.
وأكد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، أن النظام الجديد يسهم في ضبط عملية تقييم رسوم الخدمات من خلال إضفاء المزيد من الحوكمة، إلا أن الأسعار في النهاية تعتمد على السوق.
وأوضح أنه تم فتح باب التظلمات، بحيث يمكن رفع دعاوي في حالة رأى طرف وجود استغلال في رسوم الخدمات، لافتاً إلى أن تطبيق القانون الجديد سيلغي وجود الاستغلال بنسبة تصل إلى 100 %.
ويتيح نظام "ملاك" لمالكي العقارات معرفة تفاصيل صرف كل فلس من تكاليف الخدمات، وتوقع مسؤولو دائرة الأراضي أن تسهم الشفافية والحوكمة في التحصيل والتي ينطوي عليها النظام الجديد في تراجع رسوم الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وتجاوز إجمالي مبالغ رسوم الخدمات المدقق عليها في نظام ملاك وفقاً لمنظومة العمل الجديدة بالتعاون مع مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدين في مؤسسة التنظيم العقاري 1.3 مليار درهم، مع توقعات بوصول إجمالي قيمة المبالغ المعتمدة عبر النظام إلى 4 مليارات درهم في المرحلة المقبلة.
وبلغ عدد الوحدات المسجلة في النظام 231277 وحدة عقارية، فيما بلغ عدد المباني المسجلة 1240، ووصل عدد شركات الإدارة المسجلة في النظام إلى 89 شركة عقارية، وعدد المدققين المعتمدين من ريرا إلى 10.
ووصل عدد الفواتير الصادرة من النظام إلى 5.4 ألف فاتورة، فيما بلغت الحسابات البنكية لعقارات الملكية المشتركة والتي تعمل وفق إليه حسابات الضمان 1191 حساب، وعدد البنوك المعتمدة إلى سبعة.
ومن جهته، أفاد مدير مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لـ"أراضي دبي"، المهندس مروان بن غليطة، أن نظام "ملاك" يعطي المالك تفاصيل صرف كل فلس من تكاليف الخدمات، متوقعاً أن تسهم الشفافية والحوكمة في التحصيل في تراجع رسوم الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وأشار بن غليطة إلى أن النظام لا ورقي، إذ يمكن للملاك الدخول إلى النظام وإجراء التحويل عبر النظام، لافتاً إلى أن النظام يبدأ التطبيق اليوم، متوقعاً أن تكون كل الإشعارات ومعاملات رسوم الخدمات عبر نظام ملاك مع دخول العام المقبل 2020.
وبين أن مؤسسة التنظيم العقاري أطلقت منذ أكثر من عام مؤشراً خاصاً برسوم الخدمات لأي مبنى في دبي، وبالتالي يمكن لأي مستثمر معرفة رسوم الخدمات التي سيتكلفها عند شراء عقاري في أي منطقة وأي بناية.
وأكد بن غليطة، أن المؤسسة لاحظت خلال السنوات الأخيرة تراجع كلف رسوم الخدمات نتيجة سعي الشركات إلى تخفيض التكاليف واعتماد تقنيات ووسائل أكثر جدوى.
وبدوره، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي القاضي عبد القادر موسى محمد عبد الرحمن، "إن المركز أكمل ست سنوات على الإنشاء، لافتاً إلى أنه نجح خلال الفترة السابقة في إنجاز القضايا الإيجارية خلال 8 أيام كمتوسط".
وتابع "اليوم يضاف اختصاص جديد إلى المركز هو النزاعات المتعلقة بملكية العقارات المشتركة"، مشيراً إلى أنهم قاموا بإجراء نظام تقني بالكامل لهذه النوعية من القضايا، إضافة إلى تشكيل دوائر إدارية.
وحول طبيعة المنازعات التي ترد بخصوص رسوم الخدمات، أشار إلى أنها كانت ضمن اختصاص محاكم دبي وانتقلت بموجب القانون الجديد إلى المركز، حيث تتركز أكثر المنازعات بالخلاف على قيمة الرسوم والشكوى من كون الملاك غير مستفيدين من بعض الخدمات.
وتحدث عن بعض المواد القانونية التي تتيح للمؤسسة القيام بدور رقابي، فبموجب المادي 33 من القانون الجديد، يحق لمؤسسة التنظيم العقاري التفتيش على الخدمات المقدمة من شركة الإدارة أو المطور، كما يحق لها فرض غرامات تعتمد على نوع المخالفة.
وكشف عبد الرحمن، أن الشكاوى أو الطلبات الإيجارية المستعجلة والبت فيها سيكون "أون لاين" قبل نهاية الشهر الجاري على شاكلة الشكاوى الإيجارية الأخرى، لتكون بذلك كل الخدمات التي يقدمها المركز دون أوراق، بحيث سيتم إلغاء الطابعات من المركز.
وقال المركز خلال مؤتمر عقدته دائرة الأراضي والأملاك في دبي لشرح قانون الملكية المشتركة وتطبيق "ملاك" إن المركز سيتيح لعملائه تقديم الشكاوى والطلبات الإيجارية المستعجلة والبت فيها "أون لاين" قبل نهاية الشهر الجاري، ما يتيح الاستغناء عن المعاملات الورقية والطابعات من المركز.
وأكد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، أن النظام الجديد يسهم في ضبط عملية تقييم رسوم الخدمات من خلال إضفاء المزيد من الحوكمة، إلا أن الأسعار في النهاية تعتمد على السوق.
وأوضح أنه تم فتح باب التظلمات، بحيث يمكن رفع دعاوي في حالة رأى طرف وجود استغلال في رسوم الخدمات، لافتاً إلى أن تطبيق القانون الجديد سيلغي وجود الاستغلال بنسبة تصل إلى 100 %.
ويتيح نظام "ملاك" لمالكي العقارات معرفة تفاصيل صرف كل فلس من تكاليف الخدمات، وتوقع مسؤولو دائرة الأراضي أن تسهم الشفافية والحوكمة في التحصيل والتي ينطوي عليها النظام الجديد في تراجع رسوم الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وتجاوز إجمالي مبالغ رسوم الخدمات المدقق عليها في نظام ملاك وفقاً لمنظومة العمل الجديدة بالتعاون مع مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدين في مؤسسة التنظيم العقاري 1.3 مليار درهم، مع توقعات بوصول إجمالي قيمة المبالغ المعتمدة عبر النظام إلى 4 مليارات درهم في المرحلة المقبلة.
وبلغ عدد الوحدات المسجلة في النظام 231277 وحدة عقارية، فيما بلغ عدد المباني المسجلة 1240، ووصل عدد شركات الإدارة المسجلة في النظام إلى 89 شركة عقارية، وعدد المدققين المعتمدين من ريرا إلى 10.
ووصل عدد الفواتير الصادرة من النظام إلى 5.4 ألف فاتورة، فيما بلغت الحسابات البنكية لعقارات الملكية المشتركة والتي تعمل وفق إليه حسابات الضمان 1191 حساب، وعدد البنوك المعتمدة إلى سبعة.
ومن جهته، أفاد مدير مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لـ"أراضي دبي"، المهندس مروان بن غليطة، أن نظام "ملاك" يعطي المالك تفاصيل صرف كل فلس من تكاليف الخدمات، متوقعاً أن تسهم الشفافية والحوكمة في التحصيل في تراجع رسوم الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وأشار بن غليطة إلى أن النظام لا ورقي، إذ يمكن للملاك الدخول إلى النظام وإجراء التحويل عبر النظام، لافتاً إلى أن النظام يبدأ التطبيق اليوم، متوقعاً أن تكون كل الإشعارات ومعاملات رسوم الخدمات عبر نظام ملاك مع دخول العام المقبل 2020.
وبين أن مؤسسة التنظيم العقاري أطلقت منذ أكثر من عام مؤشراً خاصاً برسوم الخدمات لأي مبنى في دبي، وبالتالي يمكن لأي مستثمر معرفة رسوم الخدمات التي سيتكلفها عند شراء عقاري في أي منطقة وأي بناية.
وأكد بن غليطة، أن المؤسسة لاحظت خلال السنوات الأخيرة تراجع كلف رسوم الخدمات نتيجة سعي الشركات إلى تخفيض التكاليف واعتماد تقنيات ووسائل أكثر جدوى.
وبدوره، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي القاضي عبد القادر موسى محمد عبد الرحمن، "إن المركز أكمل ست سنوات على الإنشاء، لافتاً إلى أنه نجح خلال الفترة السابقة في إنجاز القضايا الإيجارية خلال 8 أيام كمتوسط".
وتابع "اليوم يضاف اختصاص جديد إلى المركز هو النزاعات المتعلقة بملكية العقارات المشتركة"، مشيراً إلى أنهم قاموا بإجراء نظام تقني بالكامل لهذه النوعية من القضايا، إضافة إلى تشكيل دوائر إدارية.
وحول طبيعة المنازعات التي ترد بخصوص رسوم الخدمات، أشار إلى أنها كانت ضمن اختصاص محاكم دبي وانتقلت بموجب القانون الجديد إلى المركز، حيث تتركز أكثر المنازعات بالخلاف على قيمة الرسوم والشكوى من كون الملاك غير مستفيدين من بعض الخدمات.
وتحدث عن بعض المواد القانونية التي تتيح للمؤسسة القيام بدور رقابي، فبموجب المادي 33 من القانون الجديد، يحق لمؤسسة التنظيم العقاري التفتيش على الخدمات المقدمة من شركة الإدارة أو المطور، كما يحق لها فرض غرامات تعتمد على نوع المخالفة.
وكشف عبد الرحمن، أن الشكاوى أو الطلبات الإيجارية المستعجلة والبت فيها سيكون "أون لاين" قبل نهاية الشهر الجاري على شاكلة الشكاوى الإيجارية الأخرى، لتكون بذلك كل الخدمات التي يقدمها المركز دون أوراق، بحيث سيتم إلغاء الطابعات من المركز.