الأربعاء - 17 يوليو 2024
الأربعاء - 17 يوليو 2024

أمريكانا الإماراتية: نتعرض لموقف غير مبرر لا يتسق مع سياسات الحكومة المصرية

أمريكانا الإماراتية: نتعرض لموقف غير مبرر لا يتسق مع سياسات الحكومة المصرية

رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية

أكدت شركة أمريكانا القابضة للمطاعم ـ الإماراتية أنها لم تكن أبداً ضد تطبيق القانون أو ضد اضطلاع الجهات التنظيمية بالدور المنوط بها، مشيرة إلى عملها في عدد كبير من الدول دون أية عقبات تذكر لكن تظل مصداقية الجهات التنظيمية مرتبطة بالتزامها الحياد وإنفاذها لصحيح القانون.

ويأتي ذلك في ظل إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية برئاسة الدكتور محمد عمران الشهر الماضي أن القيمة العادلة المقدمة عن سهم المصرية للمشروعات السياحية العالمية لا تراعي معايير التقييم المالي، مشيرة إلى أن الدراسة المعدة من قبل شركة «فينكورب» للاستشارات المالية أغفلت أسساً تتعلق بالموضوعية ومعقولية الافتراضات وسلامة مناهج وأساليب التقييم المالي.

وتساءلت الشركة في بيان "إن كانت المشكلة في عرض شراء مساهمي الأقلية، فلماذا تقوم هيئة الرقابة المالية بتعطيل إجراءات تنفيذ نقل ملكية الأسهم المملوكة لشركتنا التابعة لشركة أخرى في إطار إعادة هيكلة داخلية لها وهو الأمر الذي يعطل خطط الشركة الاستثمارية في مصر ويعكس الضغوط التي تمارس علينا".

ولفتت الشركة إلى أنها تتعرض لموقف غير مبرر لا يتسق مع سياسات الرئاسة والحكومة المصرية الداعمة للاستثمار.

وتعجبت أمريكانا في بيانها من تسرع هيئة الرقابة المالية في رفض تقرير دراسة التقييم الذي تم إعداده بواسطة مستشار مالي مستقل مشهود له بالكفاءة (ومعتمد منها) دون إبداء أسباب واضحة ومحددة وإخطارنا بها كتابة.

وقالت الشركة في البيان"هل هذا الموقف غير المبرر من قبل الرقابة المالية يتسق مع سياسات الدولة المصرية الداعمة للمستثمرين، وهل هذا هو الرد على ضخ المجموعة استثمارات جديدة في مصنع فارم فريتس العاشر من رمضان تصل قيمتها إلى 40 مليون دولار.

ويبلغ رأسمال شركة أمريكانا مصر 400 مليون جنيه، موزعة على 400 مليون سهم، بقيمة اسمية هي جنيه للسهم.

وحققت شركة أمريكانا مصر صافي ربح بعد الضريبة بلغ 65.08 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل 91.83 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها العام الماضي.



وفي الأسبوع الماضي طالبت شركة أمريكانا القابضة للمطاعم الإماراتية هيئة الرقابة المالية المصرية بتطبيق صحيح للقانون بخصوص عرض الشركة شراء حصة مساهمي الأقلية في الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، دون التأثر بالحملات الإعلامية الممنهجة والسلبية التي يشنها البعض وفقاً لوصف الشركة.