تتجنب شركات تأمين السيارات أصحاب رخص القيادة الحديثة التي يقل عمرها عن عام، عبر منح أسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار التي تقدم لأصحاب الرخص القديمة، الأمر الذي يعتمد على حجم المخاطر الذي يرتفع وفق تقدير تلك الشركات بالنسبة لأصحاب الرخص الحديثة.
ووفق رصد أجرته «الرؤية» عبر أحد مواقع المقارنات السعرية، وكذلك من خلال زيارة لمركز إحدى الشركات، تزيد أسعار أصحاب الرخص الحديثة التي يقل عمرها عن 6 أشهر بنسب تصل إلى 20 و30% مقارنة بأصحاب الرخص الأقدم، وتتجاوز الفروقات الـ50% مقارنة بأصحاب الرخص التي يزيد عمرها على 5 سنوات.
وبناء على لائحة الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين، فالتمييز بين المؤمن لهم في التأمين على المركبات فيما يتعلق بالأسعار وشروط ومزايا التغطية التأمينية بسبب العمر أو الجنس أو مكان السكن أو عدم انقضاء مدة سنة على منح رخصة القيادة ما لم يتم تقديم أسباب فنية وقانونية مقنعة، يعتبر مخالفة يعاقب عليها بغرامة قيمتها 25 ألف درهم في المرة الأولى.
وأفاد رئيس لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين عصام مسلماني، أن شركات التأمين عادة تقوم ببناء أسعارها وفقاً للخطر واحتمالية حدوثه، ولا شك أن احتمالية حدوث الأخطار أو الحوادث في حالة أصحاب رخص القيادة الحديثة أكثر ممن لديهم رخص قيادة مر عليها سنوات.
وتابع «إلا أن ذلك لا يبيح التمييز بين العملاء في عملية التسعير أو التحمل من قبل الشركات، ما لم يكن لدى الشركات أدلة فنية وقانونية تستوجب تلك السياسات، لافتاً إلى أن النظام ولائحة الغرامات تمنع تلك الممارسات لكنها تبقي باب التبرير مفتوحاً أمام الشركات التي لديها أسباب مقنعة».
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري، إلى أن التمييز الذي تقوم به الشركات يبنى على أساس احتمالية وقوع الخطر، لافتاً إلى أن سائقي السيارات الجدد أكثر احتمالية للتعرض لحوادث، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الرخص الحديثة.