الجمعة - 24 يناير 2020
الجمعة - 24 يناير 2020

الإمارات تستهدف المركز الأول عالمياً في ممارسة الأعمال 2021



تستهدف الإمارات الوصول إلى المركز الأول في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي خلال العام 2021، فيما استطاعت خلال الأعوام الـ10 الماضية ومنذ بدء الشراكة مع البنك الدولي التقدم 61 مرتبة، من المركز الـ77 في 2009 إلى المركز الـ16 في آخر تقرير صدر خلال أكتوبر الماضي، وفق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، خلال مؤتمر عقدته أمس مع البنك الدولي للإعلان عن استضافة الإمارات للقاء مجموعة العمل الفنية لشركاء البنك الدولي الإقليميين في الشرق الأوسط.

وتستضيف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.


ويشارك في الاجتماع أكثر من 350 خبيراً اقتصادياً يمثلون أكثر من 30 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول قارة آسيا.

وتتضمن أجندة الاجتماع الذي يقام في دبي، خلال الفترة بين 10 و13 ديسمبر، أكثر من 20 ورشة عمل و5 جلسات حوارية، كما يتخلله أيضاً 5 زيارات ميدانية والعديد من المحاضرات والجلسات النقاشية الهادفة لتوفير منصة معرفية مثالية ومتكاملة لتبادل الأفكار وتعزيز الخبرات وبناء القدرات التقنية للشركاء لتمكينهم من فهم مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتقرير المرأة والأعمال والقانون، وآليات تطوير وتحسين منهجية التقارير والتصنيفات ضمن مختلف المحاور.

وأفاد مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله لوتاه، أن الشراكة مع البنك الدولي بدأت قبل 10 أعوام، وكانت الإمارات تحتل المرتبة الـ77 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، لكنها وصلت من خلال العمل المستمر إلى المرتبة الـ16 في التقرير الأخير الذي صدر أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أن التقدم الذي تم تحقيقه يرتبط بالتحسينات في البيئة التشريعية والتنظيمية وبزمن الإجراءات وتقليل كلفتها.

وأشار إلى أن الإمارات تستهدف الوصول إلى المركز الأول بحلول العام 2021، الأمر الذي يتطلب الكثير من العمل في كل المجالات، لافتاً إلى أن التقدم في محور ما لا يعني الراحة بل العمل على المزيد من التطوير لضمان الاستمرارية في الحفاظ على الريادة.

وقال لوتاه «بدأنا العمل مع البنك الدولي في العام 2009، وبناء على توصياته حينها عملنا على أكثر من 40 من الإصلاحات التي ترتبط بالتسجيل والإجراءات وتخفيض زمن الإجراءات وكلفتها، واليوم نواصل العمل للوصول إلى هدفنا».

من جانبها أكدت خبير أول القطاع الخاص في البنك الدولي، جميلة حاجي بيه أولو، أهمية اجتماع مجموعة العمل الفنية الخاص بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال فيما يتعلق بالتعلم من أفضل التجارب حول العالم.

وأشارت إلى التقدم الذي تحققه الإمارات على أكثر من مستوى في مجال ممارسة الأعمال.

وأكدت أهمية تقارير سهولة ممارسة الأعمال بالنسبة للقطاع الخاص، لافتة إلى أن الكثير من الدول تعي أهمية هذا القطاع من ناحية كونه محرك النمو الاقتصادي.

والمجالات العشرة التي يقيسها التقرير هي: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 صدارة الإمارات للدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويوفر تقرير ممارسة الأعمال مقاييس موضوعية للوائح الأعمال وتطبيقها عبر 190 اقتصاداً ومدينة مختارة على المستويين الإقليمي والإقليمي. وتم إطلاقه عام 2002، وينظر في الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، ويقيس اللوائح المطبقة عليها خلال دورة حياتها.

وسيقوم الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بالتنسيق مع فريق البنك الدولي ووزارة المالية بإعداد برنامج عمل معرفي وشامل يضم تجارب وإنجازات أعضاء الفريق الذي يشمل 18 جهة اتحادية ومحلية، تترأسها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وعضوية كل من وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة البنية التحتية والتطوير، مصرف الإمارات للتنمية، الهيئة الاتحادية للجمارك، الهيئة الاتحادية للضرائب، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، هيئة الأوراق المالية والسلع، محاكم دبي، دائرة الأراضي والأملاك ـ دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، اقتصادية دبي، دبي التجارية، وبلدية دبي.عبدالله لوتاه:

التقدم في أي محور لا يعني الراحة بل العمل على مزيد من التطوير لضمان الريادةتبوأت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في 4 من المحاور العشرة الرئيسة في التقرير، وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود، والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.

وحلت الإمارات في المركز الـ13 في حماية المستثمرين الأقلية، والـ17 في بدء النشاط التجاري، والـ30 في دفع الضرائب، والـ48 في سهولة الحصول على ائتمان، والـ80 في تسوية حالات الإعسار والـ92 في التجارة عبر الحدود.4 محاور
#بلا_حدود