أعلنت وزارة المالية البدء بتلقي التبليغات والإخطارات من الشركات متعددة الجنسيات، من خلال نظام الإخطارات والتبليغات الخاص بهم، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات على أساس كل دولة على حدة في دولة الإمارات. ويتمثل الهدف من إعداد هذه التقارير المالية في سد النقص في المعلومات المتوفرة لدى دافعي الضرائب والسلطات الضريبية فيما يتعلق بمصدر توليد الإيرادات والأرباح للشركات متعددة الجنسيات، ومدى توافق هذه المعلومات المقدمة مع أماكن توزيع الأرباح ودفع الضرائب على مستوى العالم.
وأكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، ضرورة التسجيل في نظام الإخطارات والتبليغات الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد للتسجيل والموافق 31 ديسمبر 2019 (بالنسبة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019).
وقال: «تشكل اتفاقية إعداد التقارير المُقدمة من الشركات متعددة الجنسيات جزءاً من الإجراء الـ13 من اتفاقية (تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح) التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة الـ20.
وعليه، يتعين على المجموعات تقديم التقرير الخاص بكل دولة وتوفير معلومات حول الإيرادات المحصلة عالمياً والأرباح وضرائب الدخل الخاصة بالمجموعة، إضافة إلى أي مؤشرات مالية أخرى لكل بلد تقوم المجموعة بمزاولة نشاط فيه».
وكان قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019 قد أشار إلى أن متطلبات إعداد التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات تطبق على «سنوات الإبلاغ المالية» للشركات المعنية بالأمر اعتباراً من يوم 1 يناير 2019، على أن يتم تقديم التقرير في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020.