تقرر بدء عملية حظر تداولات المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، وذلك اعتباراً من17 ديسمبر الجاري إلى حين إفصاح الشركات عن البيانات المالية للعام 2019.
وتأتي عملية حظر تداول المطلعين استناداً إلى أحكام النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2001.
وطالبت الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي، في تعميم أصدرته، الشركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة العاملة بالالتزام بتطبيق القرار، وذلك حتى تاريخ الانتهاء من إفصاحها عن بياناتها المالية عن عام 2019.
وطلب سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتزامن مع قرار حظر تداول المطلعين من جميع الشركات تحديث بيانات المطلعين لديها، بالإضافة إلى ملف الشركة على الموقع الإلكتروني للسوق، وذلك لتضمينه أي تغييرات شهدها سجل المطلعين خلال الفترة الأخيرة.
وبموجب المادة 14 من النظام الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع، فإنه يحظر تداولات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة، بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق المالي.
يشار إلى أن عملية حظر تداولات المطلعين تبدأ قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر علـى سعـر السهـم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة.
ويشمل الحظر أيضاً تداول المطلعين قبل 15يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو نصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية، وذلك وفقاً للنظام المعمول به من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.