أوبر تستأنف ضد رفض سلطات لندن تجديد رخصتها

قدمت شركة موانئ دبي العالمية عرضاً للمنافسة على خصخصة أكبر ميناء في إسرائيل في مدينة حيفا الشمالية. ونقلت وكالة بلومبيرغ، عن شخصين مطلعين، بأن موانئ دبي حصلت على تصريح أمني لتقديم العطاء، بينما أبقت السلطات عرض شركة يلدريم التركية القابضة تحت مزيد من التدقيق. وبدأت السلطات الإسرائيلية فحوصات تنظيمية لتأهيل المستثمرين للمنافسة على خصخصة ميناء حيفا، ويتوقع الانتهاء من بيعه خلال عدة أشهر. وقدمت موانئ دبي بالتعاون مع شريك محلي هي شركة إسرائيل شيبيارد، عرضاً للمنافسة، وحصل التحالف على معلومات متعمقة بشأن الميناء، وقال صاحب شركة إسرائيل شيبيارد، شلومي فوغل، إن المنافسة تتم عبر شراكة متساوية مع موانئ دبي. ويتمثل النشاط الرئيسي للميناء في شحن الحاويات، وتستهدف السلطات من الخصخصة تحسين عمليات الميناء.

وقعت شركة أبوظبي للخدمات البحرية (سفين)، ذراع الخدمات البحرية التابعة لموانئ أبوظبي، و«أليانز للخدمات البحرية واللوجيستية» اليوم اتفاقية استراتيجية لإطلاق «أوفكو الدولية»، الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات البحرية واللوجيستية المتكاملة. وتعد «أوفكو الدولية» لخدمات الدعم البحري والخدمات اللوجيستية، شركة مستقلة تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها، وستعزز المستويات الرفيعة من كفاءة الأعمال وإدارة التكاليف والقدرات التشغيلية الفائقة التي تتميز بها من موقعها كواحدة من أكبر الشركات في المنطقة في مجال الخدمات البحرية واللوجيستية المتكاملة. وتبني هذه الشراكة على المكانة الاستراتيجية لشركة سفين التابعة لموانئ أبوظبي وعلى خيرة شركة «أليانز» في إدارة سلسلة التوريد على مستوى العالم، ما يمكّن «أوفكو الدولية» من ترسيخ موقعها في القطاع البحري كشركة رائدة على مستوى منطقة الخليج العربي تقدم إلى متعامليها مجموعة متكاملة من الخدمات البحرية واللوجيستية، والخدمات تحت سطح الماء، والفحص والإصلاح والصيانة، والمشتريات الهندسية والإنشاءات عبر العديد من الموانئ ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف «أوفكو الدولية» إلى العمل في عدد من مشاريع البنى التحتية والبحرية الضخمة ومن ضمنها المشاريع الخاصة بقطاع النفط والغاز في المنطقة، والمقرر إطلاقها خلال الأعوام المقبلة. وذكر الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي أن موانئ أبوظبي تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجيستية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتقوم في هذا الإطار بتأسيس مشاريع مشتركة مع شركائها الموثوقين تسهم في تحقيق هذا الهدف. وقال: «يمثل إطلاق شركة «أوفكو الدولية» خطوة فارقة في مسيرة نمو «سفين» إحدى أهم ركائز أعمال الخدمات البحرية في موانئ أبوظبي، حيث تمهد الطريق لنقل خبراتنا وإمكاناتنا إلى أسواق جديدة، كما تتيح الفرصة لتوظيف قدراتنا في في دعم نمو أعمال متعاملينا في المنطقة والعالم». وبدوره أوضح الكابتن مكتوم الحوقاني، رئيس القطاع البحري – موانئ أبوظبي، أن قرار التوسع في مجال الخدمات البحرية، جاء بعد دراسة دقيقة للفرص والإمكانات الهائلة التي يتيحها السوق العالمي، مؤكداً أن موانئ أبوظبي جاهزة دائماً للاستفادة من مثل هذه الفرص وتلبية احتياجات هذا السوق.وأضاف: «من أبرز المزايا التي تتمتع بها «أوفكو الدولية»، هي قدرتها على تزويد متعامليها بقيمة مضافة وتجربة فريدة تجمع بين الكفاءة والإمكانات المتطورة والخبرة الطويلة، ما يعزز من مساهمة موانئ أبوظبي في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة». من جهته، قال أحمد خليل المدير العام لشركة أليانز للخدمات البحرية واللوجيستية إن هذه الشراكة تشكل محطة مهمة في مسيرة شركة أليانز.وأضاف: «ستشهد «أوفكو الدولية» انطلاقة قوية منذ اليوم الأول لتشغيلها مدعومة بقدرات أحد أكبر مشغلي أساطيل الخدمات البحرية في منطقة الخليج العربي، لذلك فإننا نتوقع أن تفتح هذه الجديدة آفاقاً جديدة في سوق الخدمات اللوجيستية البحرية عبر تقديم حلول متكاملة تعزز فرص نمو أعمال المتعاملين».

أكد محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن السوق أصبح مع دخول عام 2021 وحلول الذكرى السنوية الـ20 لتأسيسه، من أكثر الأسواق المالية تنافسية في المنطقة، الأمر الذي يوفر قيمة كبيرة للشركات، فضلاً عن تحقيق مستثمريه أعلى عائدات الأرباح في الأسواق الناشئة. وقال الشرفاء، بمناسبة الإعلان عن إطلاق السوق استراتيجية «ADX One» الجديدة، إن الاستراتيجية الجديدة ستسهم في تعزيز قيمتنا السوقية واستقطاب مصادر جديدة للسيولة، مع ضمان اقتصاد متنوع يتسم بالشفافية والتنافسية في أبوظبي، ما يعزز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية جذابة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن السوق سيواصل الاستفادة خلال السنوات المقبلة من البيئة التنظيمية والبنية التحتية الفريدة لأبوظبي، وما تتمتع به من استقرار لتحفيز النمو طويل الأجل في جميع أرجاء الإمارة. وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن خطته لمضاعفة قيمته السوقية خلال السنوات الثلاث المقبلة عقب تبنيه لاستراتيجية «ADX One» الجديدة الرامية إلى تعزيز سيولة السوق، وتحسين كفاءتها بالنسبة للمستثمرين. ويتزامن إطلاق هذه الاستراتيجية مع ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 39.7% خلال عام 2020، لتبلغ 750 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخه. وتهدف استراتيجية «ADX One» إلى تعزيز الحوكمة في السوق عبر تكريس الامتثال إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، حيث تجاوزت القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكونها في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 60 مليار درهم بنهاية العام الماضي. ويتوقع سوق أبوظبي للأوراق المالية إتمام 10 عمليات إدراج على الأقل خلال العام الجاري، بما في ذلك 3 صناديق استثمار متداولة، وذلك بفضل نجاح إدراج صندوق المؤشرات المتداولة «شيميرا ستاندرد أند بورز»، حيث سجل الصندوق ارتفاعاً كبيراً في تداولاته خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إدراجه، وقد أصبح الصندوق منذ إدراجه الثالث الأضخم من ناحية الأصول في المنطقة. ومن ناحية أخرى، سيتيح إطلاق التداول بالمشتقات بحلول الربع الأخير للمستثمرين من الشركات تحوط استثماراتهم، مع منحهم فرصة جديدة لتنفيذ استراتيجيات تداول معقدة. وستدعم المشتقات صناعة الأسواق، وخدمة البيع على المكشوف المغطّى، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، والتي يعد سوق أبوظبي للأوراق المالية من أوائل من بادر إلى تقديمها في المنطقة، ويهدف تقديم خدمة البيع على المكشوف المغطّى لاستقطاب فئة جديدة من المستثمرين المتخصصين ذوي الخبرة ومواكبة احتياجاتهم ورفع أحجام التداول. وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «ترتكز استراتيجية السوق على توفير منتجات وخدمات جديدة تساهم في جعل سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهة مفضلة للمستثمرين الذين ينشدون فرصاً استثمارية عالية النمو، وللشركات التي تبحث عن تمويل خططها للتوسع». وأضاف: «نسعى اليوم إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، واستقطاب مزيد من المستثمرين لتعزيز سيولة السوق، منوهاً بأن الإجراءات التي اتخذناها لتعزيز مستوى السيولة، من خلال تدشين العمل بنظام صانع السوق ورفع نسبة تملك الأجانب في عدد من الشركات، أدت إلى جذب ما يزيد على 400 مستثمر من المؤسسات في عام 2020، وكذلك الحد من تقلبات السوق». ولفت إلى أن العديد من الشركات قد أعربت بالفعل عن اهتمامها بإدراج أسهمها لدينا خلال هذا العام، لا سيما عقب النجاح الكبير للشركات التي تم إدراجها في السوق الثاني خلال عام 2020. وقال الظاهري: «إلى جانب طرح التداول بالمشتقات في الربع الرابع من العام الحالي، سنعمل على توسيع خيارات فئات الأصول لدينا لتمكين المستثمرين من تنويع استراتيجيتهم الاستثمارية إلى جانب تعزيز التعاون مع البورصات العالمية ومزودي المؤشرات في ظل السعي هذا العام لتحسين كفاءتنا وخدماتنا عبر الاستثمار في أفضل الحلول التكنولوجية المتاحة، مع تعزيز نطاق خدماتنا لمرحلة ما بعد التسوية».

قفز إجمالي تجارة الإمارات من المنتجات الصيدلية إلى نحو 15.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بزيادة نسبتها 12.8% بالمقارنة مع 13.66 مليار درهم تقريباً في الفترة ذاتها من عام 2019 وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. ويؤشر النمو الكبير المسجل في هذا النوع من التجارة على الدور المحوري الذي لعبته الإمارات كمركز رئيسي لتزويد العديد من دول المنطقة باحتياجاتها من المنتجات الصيدلية التي ارتفع الطلب عليها في أعقاب ظهور جائحة كورونا المستجد. كما يعكس هذا النمو الأولوية الكبيرة التي تحظى بها قضايا الرعاية الصحة العامة للسكان من مواطنين ومقيمين والتي تتصدر أجندة عمل الحكومة الإماراتية التي أفردت لها استراتيجية عمل خاصة أدرجت ضمن رؤيتها سواء خلال السنوات الماضية أو السنوات القادمة. وكانت تقارير متخصصة صدرت في وقت سابق توقعت نمو تجارة الإمارات من المنتجات الصيدلية مدعومة بالتطور المتواصل الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في الدولة من جهة علاوة على اعتماد العديد من دول المنطقة على الإمارات كمركز للحصول على احتياجاتها من هذه المنتجات. وتظهر الأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن قيمة واردات الدولة من المنتجات الصيدلية بلغت 12.143 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بنمو نسبته 13.7% مقارنة مع 10.68 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2019. وعلى مستوى إجمالي صادرات الدولة (صادرات وإعادة تصدير) من هذه المنتجات فقد بلغت قيمة 3.26 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الماضي بزيادة نسبتها 9.5% بالمقارنة مع 2.977 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2019. وشملت قائمة الدول التي تولت الإمارات تصدير (صادرات وإعادة تصدير) المنتجات الصيدلية لها كلاً من السعودية ولبنان والعراق ومصر واليمن، بالإضافة إلى الكويت والأردن ونيجيريا وغيرها من الدول الأخرى. وكانت دولة الكويت من أكثر الدول المتلقية لصادرات الإمارات من المنتجات الصيدلية وبقيمة بلغت 810 ملايين درهم تلاها العراق بنحو 378 مليون درهم والسعودية 210 ملايين درهم وتوزعت بقية الصادرات على دول أخرى.