الخميس - 18 يوليو 2024
الخميس - 18 يوليو 2024

عقبات وأهداف.. خطة معالجة خسائر "أملاك للتمويل" المتراكمة

عقبات وأهداف.. خطة معالجة خسائر "أملاك للتمويل" المتراكمة

وضعت شركة أملاك للتمويل المدرجة بسوق دبي المالي خطة لمعالجة الخسائر المتراكمة التي بلغت 1.3 مليار درهم بنهاية 2018 من خلال إعادة الهيكلة.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي اليوم الأحد، إن خطة معالجة الخسائر المتراكمة تقوم بشكل أساسي على خطة إعادة الهيكلة والتي من المقرر أن تستمر حتى أكتوبر 2026 بهدف التسديد الكامل للدائنين.

استراتيجيات وتوجهات

وأشارت الشركة إلى أنها قامت في نوفمبر 2014 بإبرام خطة إعادة هيكلة مع دائنيها والتي تم تعديلها في ديسمبر 2016، موضحة أنها افترضت فيها خطة عمل جديدة من خلال نمو متواصل في القيم العقارية والتي من شأنها تعزيز وضع الميزانية وتسهيل الحصول على تمويل جديد إلا أن شروط الاتفاق مع دائني الشركة الصارمة والانتعاش الضئيل في السوق العقاري لم يساعدا في حقن الأموال ما أدى إلى عدم توافق في الاستحقاق وعدم كفاية السيولة لتسديد الالتزامات حسب الجدول المتفق عليه.

وعلى مستوى التحديات التي واجهتها لتقديم خطة العمل المتفق عليها أشارت الشركة إلى الركود في سوق العقارات، وعدم توفر تمويلات جديدة بكلفة مقبولة، فضلاً عن انخفاض محفظة التمويل الإسلامي لدى الشركة، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات بالإضافة إلى تدني الربحية المتوقعة.

وذكرت الشركة أنها سددت خلال السنوات الأربع الأولى من إعادة الهيكلة نحو 4.3 مليار درهم بما يعادل 48% من إجمالي ديونها كما استعادة 275 مليون درهم، بما يعادل 21% من الأداة المالية القابلة للتحول.

وتابعت: نتيجة لظروف السوق وموقف أملاك الائتماني مع مجموعة الممولين، فأكثر من 50% من تجمع البنوك في الإمارات العربية المتحدة لم تكن مستويات التمويل المرتفعة مقبولة بالنسبة للشركة لعام 2018، وقد أدى ذلك إلى عدم توافر سيولة كافية لتسديد الالتزامات في الجدول المتفق عليه.

وتتوقع الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة، تحقيق أصول بقيمة 5.4 مليار درهم في 2020 و5.33 مليار درهم في العام التالي على أن تصل 4.9 مليار درهم في 2022.

ودخلت الشركة بنهاية 2018 في مفاوضات ما زالت مستمرة، لتطبيق خطة عمل جديدة لأن افتراضات خطة العمل الجديدة لم تثبت صحتها في ضوء ظروف السوق الراهنة، لافتة إلى أنه تم تقديم خطة عمل معدلة إلى الدائنين.

وتتركز الخطة المعدلة على المحافظة على محفظة تمويل عقاري عند مستوى يتيح الحفاظ على سداد دفعات الأقساط بشكل منتظم للدائنين بالإضافة إلى إدارة الأصول العقارية لضمان الاستفادة القصوى منها بما يعود بالمنفعة على الدائنين.

وتهدف الشركة أيضاً إلى تعزيز وضع ميزانية بحيث تكون قادرة على إعادة تمويل الدفعة المستحقة في نهاية فترة إعادة الهيكلة.

ويبلغ رأس مال الشركة 1.5 مليار درهم، موزعاً على 1.5 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم للسهم.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، حققت الشركة خسائر بلغت 46.9 مليون درهم، مقابل خسائر بلغت 64 مليون درهم بالربع المقارن من 2018.

وفي أكتوبر الماضي، أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة نسبة 20% فأكثر من رأس مالها، حيث ألزمتها بخطة لمعالجة الخسائر، بالإضافة إلى تمييز الشركات ذات الخسائر المتراكمة بنسبة 20% حتى 50% على شاشات التداول باللون الأصفر، على أن يتم تمييز الشركات ذات الخسائر المتراكمة من 50% فأكثر باللون الأحمر.