2019-12-18
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن أنظمة ولوائح جديدة لتسهيل تأسيس وممارسة الأعمال في المنطقة الحرة التابعة للمركز اعتباراً من 2 يناير المقبل.
وتشتمل الأنظمة الجديدة على تحديث نظام الشركات الحالي في مركز دبي للسلع المتعددة، ليوفر مرونة وسهولة أكبر في ممارسة الأعمال للشركات المسجلة داخل المركز وتمكينها من توسيع نطاق أنشطتها.
كما تُسهِّل اللوائح الجديدة عملية إنشاء شركة في مركز التجارة الرائد على مستوى المنطقة.
وتتضمن أبرز التحسينات التي طرأت على إطار العمل في المركز تعزيز المرونة فيما يتعلق بالنظام الأساسي للشركات وإدخال أنواع مختلفة من أسهم الملكية، ما يسمح للشركات بتكييف هيكل حصص الملكية بما يناسبها، إلى جانب خاصية جديدة تتمثل في إمكانية الإيقاف المؤقت للرخصة، بالإضافة إلى السماح بانتقال الشركات من وإلى المركز.
وقال المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد حمزة: إن سهولة ممارسة الأعمال التجارية من أبرز ميزات بيئة الأعمال الداعمة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة، وتعكس الأنظمة واللوائح الجديدة التزام المركز الراسخ والمستمر بتمكين جميع الشركات من ممارسة أعمالها التجارية بكفاءة وثقة وتعزيز قدرتها على تأسيس وتطوير عملياتها بسهولة ويسر.
وأعرب عن ثقته بأن هذه التحسينات ستجذب المزيد من الشركات لتأسيس أعمالها التجارية في مركز دبي للسلع المتعددة، لتستفيد مما يوفره المركز من بنية تحتية قوية ومرافق حديثة وخدمات عالمية المستوى.
يُذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة استشار 3 من أفضل مكاتب المحاماة في العالم لإعداد النسخة المحدَّثة من هذه الأنظمة والقواعد بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وبما يضمن احتفاظ المركز بميزاته التنافسية والتي تطلبت أيضاً جمْع الكثير من المعلومات والتواصل مع مختلف الأطراف المعنية.
وتشتمل الأنظمة الجديدة على تحديث نظام الشركات الحالي في مركز دبي للسلع المتعددة، ليوفر مرونة وسهولة أكبر في ممارسة الأعمال للشركات المسجلة داخل المركز وتمكينها من توسيع نطاق أنشطتها.
كما تُسهِّل اللوائح الجديدة عملية إنشاء شركة في مركز التجارة الرائد على مستوى المنطقة.
وتتضمن أبرز التحسينات التي طرأت على إطار العمل في المركز تعزيز المرونة فيما يتعلق بالنظام الأساسي للشركات وإدخال أنواع مختلفة من أسهم الملكية، ما يسمح للشركات بتكييف هيكل حصص الملكية بما يناسبها، إلى جانب خاصية جديدة تتمثل في إمكانية الإيقاف المؤقت للرخصة، بالإضافة إلى السماح بانتقال الشركات من وإلى المركز.
وقال المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد حمزة: إن سهولة ممارسة الأعمال التجارية من أبرز ميزات بيئة الأعمال الداعمة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة، وتعكس الأنظمة واللوائح الجديدة التزام المركز الراسخ والمستمر بتمكين جميع الشركات من ممارسة أعمالها التجارية بكفاءة وثقة وتعزيز قدرتها على تأسيس وتطوير عملياتها بسهولة ويسر.
وأعرب عن ثقته بأن هذه التحسينات ستجذب المزيد من الشركات لتأسيس أعمالها التجارية في مركز دبي للسلع المتعددة، لتستفيد مما يوفره المركز من بنية تحتية قوية ومرافق حديثة وخدمات عالمية المستوى.
يُذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة استشار 3 من أفضل مكاتب المحاماة في العالم لإعداد النسخة المحدَّثة من هذه الأنظمة والقواعد بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وبما يضمن احتفاظ المركز بميزاته التنافسية والتي تطلبت أيضاً جمْع الكثير من المعلومات والتواصل مع مختلف الأطراف المعنية.