وقال وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية عالية فيما يتعلق بتجارة الذهب والألماس والمعادن الثمينة، إذ يشكل هذا القطاع الحيوي أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة. ويلعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً رئيساً في دعم وتطوير قدرات إمارة دبي ودولة الإمارات في هذا الصدد وترسيخ مكانتها الرائدة إقليمياً على خريطة تجارة المعادن الثمينة.
وأضاف، أن الدولة تصدرت المركز الأول عربياً والخامس عالمياً في قيمة الصادرات وإعادة التصدير في المعادن الثمينة ومصنوعاتها عام 2018. كما جاءت في المركز الخامس عالمياً على صعيد صادرات الذهب، والثانية عالمياً على صعيد إعادة تصدير الماس، والأولى عالمياً على صعيد إعادة تصدير الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وأكد المنصوري، خلال زيارته، أهمية أهداف ومبادرات عملية كيمبرلي، والذي حرصت دولة الإمارات على الانضمام لها منذ نشأتها والالتزام بكل معاييرها، وذلك من منطلق حرصها على ضمان العبور الآمن للألماس لأسواق الدولة من خلال مصادر موثوقة وخالية من أي شبهات تتعلق بتمويل صراعات في دول أخرى، والذي ينسجم مع توجهات الدولة ومبادئها.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليم: "بمساندة من وزارة الاقتصاد وشركاء آخرين في الحكومة، أقام مركز دبي للسلع المتعددة منظومة إيكولوجية لا مثيل لها لتجارة المعادن الثمينة والماس والمجوهرات. وقد شهدنا في هذا العام زيادة في الاهتمام من قبل التجار في جميع أنحاء العالم الراغبين في القيام بأعمال تجارية في دبي وعبرها، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020".
وأضاف: "سيستمر مركز دبي للسلع المتعددة في المستقبل في توثيق علاقاته مع صناعة المعادن الثمينة والماس والمجوهرات الدولية وتعزيز سمعة دبي كمركز تجاري رائد ومبتكر".