الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

"الإمارات دبي الوطني" مزوّد للخدمات المصرفية لحسابات عقارات الملكية المشتركة

"الإمارات دبي الوطني" مزوّد للخدمات المصرفية لحسابات عقارات الملكية المشتركة
وقع بنك الإمارات دبي الوطني، ومؤسسة التنظيم العقاري، اتفاقية جديدة يصبح بموجبها أمين الحساب ومزوّد للخدمات المصرفية لحسابات عقارات الملكية المشتركة عملاً بقانون ملكية العقارات المشتركة رقم (6) لعام 2019 الصادر أخيراً.

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني، أول بنك في الإمارات يتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري عقب صدور القانون الجديد في سبتمبر 2019، في شراكة تهدف إلى تعزيز التنافسية ودفع عجلة الاستثمارات في القطاع العقاري. ويسري القانون الجديد على كافة مشاريع التطوير العقاري الكبرى وعقارات الملكية المشتركة في دبي، ويشمل أيضاً إدارة المساحات والمرافق العامة. وفي أعقاب صدور القانون، بات على العديد من الأطراف المعنية مثل شركات التطوير العقاري وشركات إدارة المجمعات ومشغلي الفنادق وشركات التأمين والمستثمرين والمُلّاك، اتخاذ الخطوات التي من شأنها ضمان امتثال عملياتهم لكافة اللوائح التنظيمية ذات الصلة.

وبموجب الاتفاقية، يصبح بنك الإمارات دبي الوطني أميناً للحساب ومزوّداً للخدمات المصرفية بهدف حماية مصالح المُلّاك وضمان الامتثال لإجراءات وقوانين التنظيم العقاري. وتأتي الاتفاقية في أعقاب نجاح المرحلة التجريبية التي نفذها البنك لاختبار خطوات فتح وإدارة حسابات عقارات الملكية المشتركة.


وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري المهندس مروان بن غليطة: "بموجب الاتفاقية، ستقوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي بإنشاء سجل لعقارات الملكية المشتركة يضم كافة المعلومات المتعلقة بالأراضي التي يمتلكها المطورون والوحدات العقارية المخصصة للملكية المستقلة. وستتعاون المؤسسة وبنك الإمارات دبي الوطني عن كثب ضماناً لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عقارية رائدة تحفظ حقوق ومصالح المستثمرين وتحميها".


من جانبه، قال نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أحمد القاسم: "في أعقاب المبادرات المتنوعة التي جمعت بين بنك الإمارات دبي الوطني ودائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري، تأتي هذه الاتفاقية الجديدة لتسهم بدور إضافي في توطيد العلاقة المثمرة التي تربطنا، وتأكيداً على المكانة التي يتمتع بها البنك كشريك ومزود مفضل للخدمات المصرفية للمؤسسات العامة والخاصة في الدولة".