2020-01-19
بدأ سوق العقارات في دبي يستعيد عافيته، نتيجة للتباطؤ الملحوظ في انخفاض أسعار الشقق السكنية، وكذلك استقرار معدلات الإيجار، وذلك وفقاً لتقرير "مراقبة السوق، تقرير سوق العقارات في دبي للربع الرابع من عام 2019" الصادر عن شركة تشيسترتنس.
وسجلت قيمة التصرفات العقارية لهذا العام حركة قوية على مستوى الوحدات السكنية المكتملة بزيادة قدرها 60% مقارنة بعام 2018، في حين شهدت الوحدات السكنية على المخطط زيادة بنسبة 99% خلال ذات الفترة. كما ازداد حجم التصرفات العقارية بشكل ملحوظ عام 2019، وذلك للوحدات السكنية المكتملة والوحدات على المخطط بواقع 39% و68% على التوالي مقارنة بعام 2018.
وفي ظل وجود علامات على استعادة السوق ثقة المستثمرين مجدداً، لا تزال الزيادة في المعروض تسهم بشكل رئيس في انخفاض أسعار العقارات السكنية في الإمارة. ففي عام 2019، تم تسليم 45 ألف وحدة سكنية مكتملة، وهو الرقم الأعلى المسجل في السنوات الخمس الأخيرة، مع توقعات تشير إلى تسليم نحو 90 ألف وحدة سكنية إضافية عام 2020.
وقال رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كريس هويدن، "تشير المعطيات التي شهدها سوق العقارات في دبي في الربع الأخير من عام 2019 إلى حالة من التفاؤل لعام 2020 بفضل تباطؤ انخفاض أسعار العقارات ومحافظة معدلات الإيجار على استقرارها في هذا الربع. كما جاء تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري لتدعم من انتعاش السوق، حيث أسهمت في ارتفاع مبيعات الوحدات العقارية بنسبة 134% بعد أيام من تشكيلها، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 135% خلال ذات الشهر. ونظراً لعدد الوحدات السكنية المقرر تسليمها عام 2020، فإنه من غير المحتمل أن تتعافى الأسعار على المدى القصير في الإمارة".
وبشكل مفصل، شهد سوق مبيعات الشقق السكنية انخفاضاً بنسبة 2% في الربع الأخير من عام 2019 في تباطؤ ملحوظ عن الربع السابق، في حين تراجعت أسعار الفلل بنسبة 3% خلال الفترة ذاتها.
وبالانتقال إلى سوق مبيعات الفلل، شهدت الأسعار هبوطاً بنسبة 3% في الربع الأخير من عام 2019، على صعيد سوق الإيجارات، لم يسجل الربع الرابع أي انخفاض في معدلات الإيجار مقارنة بالربع الثالث من عام 2019، ما يشير إلى أن سوق الإيجار سيشهد حالة من الثبات والاستقرار على المدى الطويل، مدعوماً بمسودة القانون الجديد الذي يقر بعدم زيادة معدل الإيجار لمدة 3 سنوات عند توقيع العقد.
أما في سوق تأجير الفلل، فلم تشهد معظم المناطق أي تغيير في الأسعار مقارنة بالربع السابق.
وسجلت قيمة التصرفات العقارية لهذا العام حركة قوية على مستوى الوحدات السكنية المكتملة بزيادة قدرها 60% مقارنة بعام 2018، في حين شهدت الوحدات السكنية على المخطط زيادة بنسبة 99% خلال ذات الفترة. كما ازداد حجم التصرفات العقارية بشكل ملحوظ عام 2019، وذلك للوحدات السكنية المكتملة والوحدات على المخطط بواقع 39% و68% على التوالي مقارنة بعام 2018.
وفي ظل وجود علامات على استعادة السوق ثقة المستثمرين مجدداً، لا تزال الزيادة في المعروض تسهم بشكل رئيس في انخفاض أسعار العقارات السكنية في الإمارة. ففي عام 2019، تم تسليم 45 ألف وحدة سكنية مكتملة، وهو الرقم الأعلى المسجل في السنوات الخمس الأخيرة، مع توقعات تشير إلى تسليم نحو 90 ألف وحدة سكنية إضافية عام 2020.
وقال رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كريس هويدن، "تشير المعطيات التي شهدها سوق العقارات في دبي في الربع الأخير من عام 2019 إلى حالة من التفاؤل لعام 2020 بفضل تباطؤ انخفاض أسعار العقارات ومحافظة معدلات الإيجار على استقرارها في هذا الربع. كما جاء تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري لتدعم من انتعاش السوق، حيث أسهمت في ارتفاع مبيعات الوحدات العقارية بنسبة 134% بعد أيام من تشكيلها، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 135% خلال ذات الشهر. ونظراً لعدد الوحدات السكنية المقرر تسليمها عام 2020، فإنه من غير المحتمل أن تتعافى الأسعار على المدى القصير في الإمارة".
وبشكل مفصل، شهد سوق مبيعات الشقق السكنية انخفاضاً بنسبة 2% في الربع الأخير من عام 2019 في تباطؤ ملحوظ عن الربع السابق، في حين تراجعت أسعار الفلل بنسبة 3% خلال الفترة ذاتها.
وبالانتقال إلى سوق مبيعات الفلل، شهدت الأسعار هبوطاً بنسبة 3% في الربع الأخير من عام 2019، على صعيد سوق الإيجارات، لم يسجل الربع الرابع أي انخفاض في معدلات الإيجار مقارنة بالربع الثالث من عام 2019، ما يشير إلى أن سوق الإيجار سيشهد حالة من الثبات والاستقرار على المدى الطويل، مدعوماً بمسودة القانون الجديد الذي يقر بعدم زيادة معدل الإيجار لمدة 3 سنوات عند توقيع العقد.
أما في سوق تأجير الفلل، فلم تشهد معظم المناطق أي تغيير في الأسعار مقارنة بالربع السابق.