2020-01-20
قال خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية خطوة محورية نحو تعزيز تنمية التجارة والاستثمار في الدولة، حيث يهدف القانون المعدل إلى تشجيع الشركات العائلية على طرح أسهمها في أسواق المال والاستثمار في الشركات المساهمة في ظل إطار قانوني يوفر لهم الحماية اللازمة، وستفيد هذه الخطوة بشكل مباشر استراتيجية السوق المتمركزة حول خدمة العملاء بتنويع فرص الاستثمار لهم وتقديم أدوات مالية استثمارية جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الإماراتي، ويجب أن يشجع القانون الجديد الشركات العائلية على الاستفادة من البنية التحتية التقنية الحديثة في السوق للتحول إلى شركات مساهمة.
كان مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد أمس الأول مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، يستهدف قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة، ومواطني الدولة والمستثمرين الأجانب، ويسهم بتعديلاته في تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات وزيادة الاستثمارات، وضمان توفير مستوى عالٍ من الخدمات، من خلال فتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، بما يمكّنها من الاستمرارية لأجيال مقبلة. كما يهدف إلى تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية، وترسيخ قواعد حوكمتها وحمايتها من التعثر، إضافة إلى تشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار في الشركات المساهمة العامة وحماية مصالحهم.
كان مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد أمس الأول مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، يستهدف قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة، ومواطني الدولة والمستثمرين الأجانب، ويسهم بتعديلاته في تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات وزيادة الاستثمارات، وضمان توفير مستوى عالٍ من الخدمات، من خلال فتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، بما يمكّنها من الاستمرارية لأجيال مقبلة. كما يهدف إلى تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية، وترسيخ قواعد حوكمتها وحمايتها من التعثر، إضافة إلى تشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار في الشركات المساهمة العامة وحماية مصالحهم.
