الثلاثاء - 11 فبراير 2025
الثلاثاء - 11 فبراير 2025

الأداء المالي.. كلمة السر في تعديلات الإدارات التنفيذية بالشركات المدرجة خلال 2019

الأداء المالي.. كلمة السر في تعديلات الإدارات التنفيذية بالشركات المدرجة خلال 2019
شهدت بعض الشركات المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي تعديلات في مجالس الإدارات شملت رؤساء تلك الشركات، وأرجعت تلك الشركات ذلك لأسباب تتعلق بشؤون خاصة بأصحاب تلك المناصب، ولكن جاءت تلك التعديلات تزامناً مع أداء مالي غير مرضٍ لتلك الشركات.

سوق دبي

أعلن مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية في ديسمبر الماضي، تعيين خليفة حسن علي صالح الحمادي رئيساً تنفيذياً للشركة، خلفاً لأحمد يوسف عبدالله حسين خوري الذي سيحتفظ بصفته عضواً بمجلس إدارة.


في المقابل، قرر رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية ناصر بن بطي بن عمير بن يوسف المهيري سحب استقالته والعودة لمنصبه في سبتمبر.


وتزامنت تلك التغيرات الإدارية لـ«الاتحاد» في ظل ارتفاع الخسائر المتراكمة إلى 48.5% من رأس المال لتسجل 2.08 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2019، فيما يبلغ رأس المال 4.29 مليار درهم.

وسجلت «الاتحاد» خسائر بقيمة 163.88 مليون درهم بالأشهر التسعة الأولى من 2019، مقارنة بأرباح 145.6 مليون درهم بالفترة المماثلة من العام السابق.

وفي مايو 2019، تنحى الرئيس التنفيذي لمجموعة أرابتك القابضة، هاميش تيرويت من منصبه، وتم تعيين الرئيس المالي للمجموعة بيتر بولارد مكانه.

وجاءت التغيرات الإدارية لـ«أرابتك» بالتزامن مع خسائر مالية بقيمة 379.5 مليون درهم خلال الأشهر التسعة من 2019.

وبحسب رصد «الرؤية»، حل على شركة «دريك آند سكل» 4 رؤساء مجالس إدارة و5 من الرؤساء التنفيذيين و4 مديرين ماليين بالشركة بعد رحيل خلدون الطبري من منصب الرئيس التنفيذي في عام 2016.

وتم تعليق تداول أسهم «دريك آند سكل» في سوق دبي منذ نوفمبر 2018 وحتى الآن، بعد الكشف عن خسائر جسيمة وشبهات احتيال وفساد. وقد واجهت عمليات تصفية في الهند وعُمان، إلا أنها عينت «شعاع كابيتال» مستشاراً لتقديم المشورة بشأن إعادة هيكلة ديونها.

وسجلت «دريك آند سكل» خسائر متراكمة بقيمة 5.1 مليارات درهم بنهاية 2018 تمثل 5 أضعاف رأس المال البالغ 1.07 مليار درهم، ولم تعلن عن أي نتائج لعام 2019 حتى الآن.

سوق أبوظبي

وعلى صعيد الشركات المدرجة بسوق أبوظبي المالي، قامت «رأس الخيمة العقارية» بإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي للشركة سميع الدين صديقي، وتعيين محمد عبدالرزاق الطير بالمنصب في يونيو 2019، وجاءت الاستقالة تزامناً مع تراجع الأرباح السنوية بعام 2018 بنسبة 22%، وانخفاض أرباح الربع الأول من العام الماضي بنسبة 84%.

فيما استقال جيروم كارل الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، سبتمبر الماضي، في ظل تراكم خسائر الشركة لتسجل 33% من رأس المال وبقيمة 385.2 مليون درهم، من رأس مال الشركة البالغ 1.2 مليار درهم.

ويقود مجلس إدارة «جلفار» الحالي خطة لإعادة هيكلة رأس مال الشركة عبر تخفيض رأس مالها المصدر وإطفاء الخسائر المتراكمة.

بينما قررت الجمعية العمومية لـ«أبوظبي الوطنية للطاقة» في أغسطس الماضي، عزل 3 من أعضاء مجلس إدارتها هم «سيف صالح جمعان محمد الصيعري، محمد عبدالله راشد السويدي، وعبدالعزيز عبدالرحمن مبارك الحميدي».

وتكبدت «طاقة» خسارة 16 مليون درهم بالربع الثالث من العام الماضي، مقابل أرباح قدرها 153 مليون درهم بالربع الثالث المماثل من عام 2018، بينما تراجعت أرباح فترة الأشهر التسعة الأولى من 2019 على أساس سنوي بنسبة 54% إلى 198 مليون درهم.

وزادت قيمة الخسائر المتراكمة لـ«طاقة» لنحو 2.453 مليار درهم تشكل 40.4% من رأس مالها البالغ 6.066 مليار درهم.

أسباب متعددة

وقال أرون ليزلي جون، رئيس الباحثين في سنشري فاينانشال، إن أسباب الاستقالات المتتالية متعددة وليست موحدة وتختلف من حالة إلى أخرى.

وأوضح أن المدير المالي لشركة «الاتحاد» استقال بسبب الخسائر المالية المتزايدة، بينما كانت استقالات «جلفار» لوقف صادرات الشركة لبعض الأسواق نتيجة مخالفتها لشروط الجودة، ما أثر على ربحيتها.

ويرى جون أن الاستقالات هي دليل على حيوية مجتمع المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحسين معايير حوكمة الشركات، وأصبح من الواضح الآن أن المساهمين لن يتسامحوا مع نهج يخالف مستهدفات التطور والنمو.

ثقافة الحوكمة

من جهته، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار وضاح الطه، إن هناك حاجة إلى تطوير كبير بثقافة الحوكمة الرشيدة المنظمة لمجالس الإدارات على صعيد الاستقالات، لا سيما أن استقالات مجالس الإدارة غالباً لا تذكر الأسباب الحقيقية وراءها.

وأضاف الطه، أن الشركات وحدات اقتصادية تشكل أوتاداً للاقتصاد الوطني وبالتالي يجب أن يكون سلوك مجلس الإدارة ضمن النظرة الاقتصادية الموحدة للدولة، مضيفاً: «من لم يستطع ذلك يترك المجال لغيره عسى أن يكون أداؤه أفضل».

وأفاد أن موضوع الاستقالات تاريخياً منذ نشأة الأسواق لا يذكر الأسباب الحقيقية، وإن ذكرت تعلق على شماعة الظروف الشخصية.

وتابع: «الاستقالات التي أتمنى أن أراها عندما يخفق مجلس الإدارة في تحقيق نتائج كان قد وعد المساهمين بتحقيقها هذا المستوى من الحوكمة غير موجود حتى الآن، بل بالعكس هناك مجالس إدارات وصلت بشركاتها إلى مستوى ضعيف للغاية يصل إلى شفا الإفلاس».

وأشار إلى أن النضج مطلوب في التعامل مع استقالات مجالس الإدارات وهو مستوى غير موجود حتى الآن، ويجب أن تكون الاستقالة بسبب النتائج المالية أو الإخفاق بالوصول إلى مستهدفات استراتيجية للشركة.

ويرى الطه أنه من حق المساهم أن يعرف أو يكتشف ما هو سبب الاستقالة، مشيراً إلى أن الاستقالات السابقة مختلفة الأسباب بعضها نتيجة عدم اتفاق على اتجاه معين للشركة ولكن هذا يبقى في إطار التكهن طالما لم يتم الإفصاح الطوعي سواء من الشركة أو الأشخاص المستقيلين، أو يتم الإجبار من الهيئة.

معايير الانضباط

ونهاية الشهر الماضي، اعتمدت هيئة الأوراق المالية والسلع «دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة» والذي تم إعداده وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومن أبرز ملامح النظام الجديد تضمينه معايير ومتطلبات جديدة تتعلق بالاعتبارات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

وتضمن الدليل الجديد إلزام الشركات بتعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين غير التنفيذيين، وإجراء مزيد من التوضيح لآلية الإفصاح عن مصالح عضو مجلس الإدارة الجديد والمرتبطة بالشركة من خلال إلزامه بتقديم «إقرار المصلحة» عند توليه مهامه، وإجراء مزيد من التوضيح لإجراءات التعامل مع حالات تعارض المصالح.