2020-02-05
انخفض عدد فروع البنوك الوطنية بدولة الإمارات خلال 2019 بنسبة 11.7% على أساس سنوي لـ656 فرعاً، مقابل 734 فرعاً بنهاية العام السابق له.
وحسب تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي حصلت جريدة «الرؤية» على نسخة منه، فإن عدد البنوك الوطنية ظل مستقراً بنهاية 2019 عند 21 بنكاً، في المقابل تراجعت أعداد فروعها بنحو 87 فرعاً.
وبين التقرير أن انخفاض فروع البنوك ووحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية والمكاتب النقدية يرجع إلى الاتجاه المتزايد للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام ماكينات الصرف الآلي "ATM".
وأفاد التقرير بأن عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية ظل كما هو وبعدد 33 وحدة، في حين انخفض عدد مكاتب الصرف من 34 إلى 31 مكتباً بنهاية ديسمبر 2019.
وأورد التقرير بأن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي العاملة في الدولة استقرت بنهاية العام الماضي عند نفس مستوياتها دون تغيير بعدد 6 بنوك رئيسة تملك 4 أفرع إضافية. وبالنسبة للبنوك الأجنبية، لفت المصرف المركزي إلى بقائها عند نفس مستوياتها بنهاية العام الماضي بنحو 21 بنكاً رئيساً، إلا أن فروعها انخفضت من 76 إلى 75 فرعاً، بينما زادت وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة إلى 22 فرعاً بواقع وحدة واحدة.
وأضاف أن أعداد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي بنهاية 2019 سجلت نحو 11 بنك أعمال، و87 مكتب تمثيل، و23 شركة تمويل، و104 مكاتب صرافة، و11 مكتباً للوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية. وارتفعت الأصول المصرفية للبنوك العاملة بالدولة في ديسمبر الماضي بنسبة 7.6% لتصل إلى 3.085 تريليون درهم، مقارنة 2.868 تريليون درهم بالشهر المماثل من 2018، وفق التقرير. وأشار إلى أن هذه التغيرات ارتبطت بارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 6.2% على أساس سنوي بنهاية ديسمبر 2019، ليسجل 1.759 تريليون درهم.
وحسب تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي حصلت جريدة «الرؤية» على نسخة منه، فإن عدد البنوك الوطنية ظل مستقراً بنهاية 2019 عند 21 بنكاً، في المقابل تراجعت أعداد فروعها بنحو 87 فرعاً.
وبين التقرير أن انخفاض فروع البنوك ووحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية والمكاتب النقدية يرجع إلى الاتجاه المتزايد للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام ماكينات الصرف الآلي "ATM".
وأفاد التقرير بأن عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية ظل كما هو وبعدد 33 وحدة، في حين انخفض عدد مكاتب الصرف من 34 إلى 31 مكتباً بنهاية ديسمبر 2019.
وأورد التقرير بأن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي العاملة في الدولة استقرت بنهاية العام الماضي عند نفس مستوياتها دون تغيير بعدد 6 بنوك رئيسة تملك 4 أفرع إضافية. وبالنسبة للبنوك الأجنبية، لفت المصرف المركزي إلى بقائها عند نفس مستوياتها بنهاية العام الماضي بنحو 21 بنكاً رئيساً، إلا أن فروعها انخفضت من 76 إلى 75 فرعاً، بينما زادت وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة إلى 22 فرعاً بواقع وحدة واحدة.
وأضاف أن أعداد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي بنهاية 2019 سجلت نحو 11 بنك أعمال، و87 مكتب تمثيل، و23 شركة تمويل، و104 مكاتب صرافة، و11 مكتباً للوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية. وارتفعت الأصول المصرفية للبنوك العاملة بالدولة في ديسمبر الماضي بنسبة 7.6% لتصل إلى 3.085 تريليون درهم، مقارنة 2.868 تريليون درهم بالشهر المماثل من 2018، وفق التقرير. وأشار إلى أن هذه التغيرات ارتبطت بارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 6.2% على أساس سنوي بنهاية ديسمبر 2019، ليسجل 1.759 تريليون درهم.