الاثنين - 17 فبراير 2025
الاثنين - 17 فبراير 2025

10 % تراجع بأسعار السيارات في الإمارات

10 % تراجع بأسعار السيارات في الإمارات

أسعار السيارات.

شهدت أسعار السيارات بالإمارات تراجعات عامة منذ بداية 2019، حتى مطلع العام الجاري 2020، ما بين 5 إلى 10%، مقارنة بنفس الفترة ما بين 2018 و2019.

وبحسب مؤشرات عالمية متخصصة، أظهرت أن التراجعات السعرية في أسعار السيارات بالإمارات واكبت تباطؤاً نسبياً في المبيعات محلياً بما يقارب 3% منذ بداية 2019.

وأفاد مختصون في السوق بأن تنافسية الأسعار تخضع للعديد من العوامل، منها تحفيز السوق وخطط تدوير المخزون، إلى جانب المواسم البيعية المحفزة للشراء.


وأوضحت بيانات قطاع السيارات ضمن مؤشرات دولية لقياس الأسعار والكلفة، مثل مؤشر «expatistan» و«Numbeo» أن الأسعار المحلية للمركبات الأكثر انتشاراً ذات المحركات من سعة 1.4 إلى سعة 1.6 لتر، تراجعت من سعرها السائد بين 23 و24 ألف دولار خلال 2018 إلى 22 ألف دولار حتى وصلت إلى أقل من 20 ألف دولار خلال العام الماضي، مع تباين الأسعار من ماركة تجارية لأخرى ضمن السيارات الأكثر ملاءمة لشرائح الإنفاق المعتدل والمتوسط.


وأظهرت مؤشرات منصة «Foucs 2 move»، المتخصصة بقطاع السيارات عالمياً، أن مبيعات سوق الإمارات تقلصت ما بين 2 و3% خلال 2019، فيما سادت السوق تراجعات سعرية تستهدف تنشيط الطلب.

وأوضحت المؤشرات أن المبيعات خلال تلك الفترة تركزت في فئات السيارات الفارهة التي بمتناول شرائح عالية الإنفاق، مقابل التراجع في سوق مبيعات السيارات الأخرى.

وأفادت المؤشرات السوقية للأسعار المدرجة عبر مواقع إقليمية متخصصة بقطاع السيارات بالمنطقة، بأن الحد الأدنى لأسعار المركبات انخفض حتى 40 ألف درهم، أي ما يوازي 11 ألف دولار، في ظل دخول عدد من السيارات منخفضة الكلفة، مثل السيارات الصينية، بينما أظهرت بالمقابل تراجعات شابت أسعار السيارات الاقتصادية الاعتيادية تراوحت ما بين 5 إلى ما يتجاوز 10%.

وأفاد خبير قطاع السيارات المحلي، أيمن دحروج، بأن خفض الأسعار أداة تقابل بها الشركات المنتجة والوكلاء المحليون تحديات السوق المتمثلة في التراجع النسبي في الشراء بشكل عام، وتركز الإقبال على بعض الموديلات الفارهة، التي تقصر المبيعات على فئة واحدة لا تمثل سوى شريحة محدودة من السوق.

من جانبه، قال المختص بقطاع السيارات، أيمن بيجاوي: إن «إرساء أسعار تنافسية بين الوكلاء أمر طبيعي يتبع دوماً المواسم السعرية، إلى جانب متطلبات السوق للموازنة بين المخزون وخطط إطلاق موديلات السيارات الجديدة، إلى جانب سعي الوكلاء للمحافظة على الحصص السوقية».