الجمعة - 14 فبراير 2025
الجمعة - 14 فبراير 2025

2.8 مليار درهم صافي مشتريات الأجانب في سوق دبي المالي العام الماضي

2.8 مليار درهم صافي مشتريات الأجانب في سوق دبي المالي العام الماضي

سوق دبي المالي. (الرؤية)

قال رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن السوق حافظ خلال 2019 على جاذبيته للاستثمار الأجنبي على الرغم من انخفاض إجمالي قيمة التداول بنسبة 11% إلى 53 مليار درهم. وأوضح أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب خلال العام الماضي بلغ 2.824 مليار درهم، واستحوذوا على 49.6% من تداولات السوق، كما وصلت نسبة ملكيتهم إلى 17.35% من إجمالي القيمة السوقية، وفقاً لبيان.

خلال العام الماضي ارتفع المؤشر العام بنسبة 9.3%، ووصلت نسبة ملكية المؤسسات الاستثمارية من إجمالي القيمة السوقية إلى 83.6% في نهاية 2019، كما وصلت حصتها من التداول خلال 2019 إلى 54.2%.

واجتذب السوق 3067 مستثمراً جديداً ليرتفع إجمالي عدد المستثمرين المسجلين لديه إلى 844.455 ألف مستثمر.


وقال كاظم: «في إطار مساهمات السوق المتواصلة لترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الإسلامي عالمياً، وباعتباره أول سوق مالي متوافق مع الشريعة الإسلامية عالمياً منذ عام 2007، تم إطلاق المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي، وهو المؤشر الأول من نوعه بين الأسواق المالية في الدولة، ويوفر للمتعاملين أداة معيارية ترصد أداء أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة، بما يسهل عليها اتخاذ قرارات التداول فيها، الأمر الذي يدعم مساعي السوق لجذب المزيد من الاستثمارات الإسلامية».


وعن استراتيجية الاستدامة 2025، قال كاظم: «تلقت جهود السوق الحثيثة لنشر أفضل ممارسات الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية بين كافة المتعاملين دفعة قوية خلال عام 2019 بإطلاق استراتيجية سوق دبي المالي للاستدامة 2025، بهدف تحويله إلى سوق رأس المال المستدام الرائد في المنطقة عبر نشر أفضل ممارسات الاستدامة والحوكمة في الشركات المدرجة وتشجيع الاستثمار المسؤول».

وتابع: «يتعاون السوق مع العديد من المؤسسات الرائدة لترسيخ ممارسات الاستدامة والحوكمة، حيث تم إطلاق مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي من قبل سوق دبي المالي ومركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى 10 أعضاء مؤسسين آخرين، وذلك في إطار العمل المشترك لدعم أهداف التنمية المستدامة في الإمارات 2030 وخطة دبي الاستراتيجية 2021».

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إنه في إطار جهوده لتنويع المنتجات وفئات الأصول، يسارع السوق الخطى نحو إطلاق منصته الجديدة الأولى من نوعها عالمياً لتداول أسهم شركات المناطق الحرة، وذلك ضمن مبادرات دبي 10X وبالتعاون مع مجموعة رائدة من الشركاء الاستراتيجيين بما في ذلك سلطة المنطقة الحرة لمطار دبي «دافزا»، وهيئة الأوراق المالية والسلع، واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.

وأضاف أن المنصة المرتقبة تمتلك آفاق نمو واعدة حيث ستفتح الباب أمام شركات المناطق الحرة الناشطة في قطاعات اقتصادية متنوعة للاستفادة من المزايا العديدة التي يتيحها الإدراج في سوق دبي المالي، كما أنجز السوق كافة الاستعدادات لإطلاق منصة تداول صناديق الاستثمار العقاري «REITs» التي ستمثل إضافة مهمة إلى قائمة الأدوات المالية المتداولة بالنظر إلى الحضور اللافت والسمعة العالمية للقطاع العقاري في دبي.

وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة أنه تم إنجاز جانب كبير من خطة إعادة التنظيم بما في ذلك ترخيص شركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة،وهي شركة قابضة معنية بخدمات ما بعد التداول تتفرع منها شركتان هما شركة دبي للإيداع، وشركة دبي للمقاصة، موضحاً أنه تم الحصول على الموافقة الرسمية من هيئة الأوراق المالية والسلع لتأسيس شركة دبي للإيداع كأول شركة مستقلة في مجال خدمات الإيداع المركزي للأوراق المالية في الدولة. وفيما يخص شركة دبي للمقاصة، المعنية بتقديم خدمات التقاص المركزي، لفت إلى أنه في انتظار استكمال كافة التراخيص المطلوبة لدى الهيئة وتدشين نشاطها التشغيلي في عام 2020.