واصل القطاع المصرفي الإماراتي أداءه الجيد خلال 2019 لترتفع أرباح البنوك المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي بنسبة 12% بنحو 5 مليارات درهم لتصل إلى 46.544 مليار درهم مقابل 41.54 مليار درهم في 2018.
وأظهر مسح أجرته «الرؤية» استحواذ بنوك دبي على النصيب الأكبر من أرباح القطاع خلال العام الماضي بقيمة 24.13 مليار درهم مقابل 19.3 مليار درهم في العام السابق بزيادة 25%، فيما ارتفعت أرباح بنوك أبوظبي المالي هامشياً خلال العام الماضي لتصل إلى 22.4 مليار درهم مقابل 22.23 مليار درهم في 2018.
واقتنص بنك الإمارات دبي الوطني نحو 31% من أرباح البنوك الإماراتية خلال العام، مسجلاً أرباحاً قدرها 14.502 مليار درهم في 2019، مقابل 10.04 مليار درهم في العام السابق له بزيادة 44.4%.
وجاء بنك أبوظبي الأول في المرتبة الثانية ضمن أرباح القطاع بربحية قدرها 12.5 مليار درهم في 2019، مقابل 12.01 مليار درهم في 2018، بزيادة 4%.
وأوصى مجلس إدارة أبوظبي الأول بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 74% بما يعادل 74 فلساً للسهم من رأس المال عن عام 2019.
واقتنص كل من دبي الوطني وأبوظبي الأول نحو 58% من إجمالي أرباح القطاع خلال العام الماضي، فيما تصدر بنك الشارقة نسبة النمو في الأرباح بزيادة 77.3% لتصل أرباحه إلى 226 مليون درهم مقابل 127.5 مليون درهم في 2018.
ووفقاً للمسح حقق 12 بنكاً مدرجاً، نمواً في الأرباح خلال العام الماضي، وكان بنك المشرق صاحب أقل نمو في الأرباح، محققاً 2.06 مليار درهم بزيادة 0.24% عن العام السابق له.
وشهد العام الماضي تراجعاً بأرباح نحو 5 بنوك تصدرها بنك الإمارات للاستثمار الذي تراجعت أرباحه بنسبة 76%.
وعلى مستوى الخسائر لحقت الخسائر ببنك واحد خلال العام الماضي وهو العربي المتحد بخسائر قدرها 470.75 مليون درهم مقابل أرباح قدرها 77.23 مليون درهم في 2018.
كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أكدت في وقت سابق وفق تقرير لها، على صلابة الأداء المالي للقطاع المصرفي الإماراتي، ما يحافظ على استقرار الوضع الائتماني للبنوك في العام الحالي، مشيرة إلى أن توقعاتها تعتمد على عدم حدوث أي تصاعد غير متوقع بمخاطر التوترات الجيوسياسية أو تراجع ملحوظ في أسعار النفط.
وقال محمد دمق المحلل الائتماني المعني ببنوك الشرق الأوسط لدى الوكالة خلال مؤتمر صحافي إن عوامل عدة تدعم التوقعات الإيجابية لأداء بنوك الدولة في العام الجاري أبرزها الملاءة المالية المرتفعة والدعم الحكومي.
ولفت إلى أن المخاطر الأساسية التي تواجه القطاع المصرفي بصفة عامة هي التذبذب في أسعار النفط والتوتر الجيوسياسي، مشيراً إلى أن أسعار القطاع العقاري تمثل أحد أوجه المخاطرة كذلك، لكن إلى اليوم لم يكن لها أي انعكاس على أداء البنوك.
وتوقع تراجع الربحية نسبياً هذا العام مع انخفاض أسعار الفائدة، لافتاً إلى أن البنوك الإماراتية تتمتع بمراكز أسعار فائدة طويلة المدى.