الإمارات الإسلامي يناقش إصدار أوراق مالية متوافقة مع الشريعة.. مارس المقبل

قال مصرف الإمارات الإسلامي إنه من المقرر انعقاد الجمعية العمومية يوم 10 مارس 2020 للنظر في مقترح بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح المصرف في بيان لسوق دبي المالي، اليوم، أن الجمعية ستنظر في إصدار الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية غير القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل المصرف بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

وتنظر الجمعية في القيام بأي تحديثات على برنامج إصدار شهادات الائتمان بالدولار الأمريكي بقيمة 2.5 مليار دولار، المؤسس من قبل شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة (برنامج الصكوك) والذي تمت الموافقة عليه في عمومية 15 فبراير 2016 والذي قام المصرف من خلاله مسبقاً بإصدار الصكوك.

وتناقش الجمعية تأسيس أي برامج تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ أقصاه 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى برنامج الصكوك الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج من وقت لآخر بمبلغ وقدره 2 مليار دولار أو بما يعادله بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى البرنامج الجديد.

وتناقش الجمعية إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بقيمة 2.5 مليار دولار أو ما يعادله من العملات على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية في اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد على عام تبدأ من تاريخ القرار.

وتنظر الجمعية العمومية أيضاً في ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر للعام الماضي وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام الماضي.

وارتفعت أرباح المصرف في 2019 بنسبة 15% لتصل إلى 1.06 مليار درهم على أساس سنوي.