2020-02-24
توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، مواصلة استمرار ضغوط التضخم الطبي (ارتفاع أسعار القطاع وأدواته) على أرباح شركات التأمين الصحي في أكبر سوقين بالشرق الأوسط هما المملكة العربية السعودية والإمارات، رغم وجود فرص جديدة للنمو. وحسب مذكرة بحثية صادرة عن الوكالة اليوم، فإن أرباح شركات التأمين الإماراتية ستستمر تحت وطأة التضخم الطبي والمنافسة الشديدة، إذ بلغت نسبة اشتراك التأمين الصحي في الإمارات 100.1% بدلاً من 97.8% في 2017، موضحة أن القطاع الصحي يعد أسرع منتج تأمين في المنطقة منذ تطبيق التغطية الإلزامية في دولة الإمارات في 2005 وفي المملكة العربية السعودية منذ عام 2006.
وتعتقد الوكالة أن شركات الإمارات تكافح لتحقيق أرباح، علماً بأن إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة تراجعت بنسبة 2% عام 2018، رغم نمو السوق في السنوات العشر الأخيرة مع تنفيذ العديد من مبادرات التأمين الصحي الإلزامية.
وفي السعودية لا تزال أرباح الشركات أيضاً تحت ضغط معدلات التضخم الطبية التي تفوق الأقساط الأخيرة للتأمين، ومن ثم فقد لا تكون الزيادة في أسعار الخدمات الصحية كافية لتعويض تضخم أدوات القطاع، وقد انعكس ذلك على نسبة الخسارة التي ارتفعت إلى 91% خلال 2019، بدلاً من 88% في 2018، وذلك من 77% في 2017.
ومع النمو السريع للتأمين الصحي في السعودية والإمارات بالعقد الأخير، تتوقع الوكالة نمواً ملحوظاً يزيد على 8% في إجمالي الأقساط المكتتبة بالسعودية على المدى المتوسط، يقدر بـ800 مليون دولار، ليغطي نحو 17 مليون شخص، مع وجود فرص جديدة، وذلك بعد تقديم التأمين الصحي المرتبط بتأشيرات الزوار
أما في سلطنة عمان فتتوقع الوكالة استمرار نمو التأمين الصحي، بدعم التنفيذ التدريجي للتأمين الصحي الإلزامي لموظفي القطاع الخاص والوافدين والزوار.
يشار إلى أن القطاع الصحي بالسلطنة نما بنسبة 13% في 2018، ليمثل 33% من إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان مستحوذاً على النصيب الأكبر من القطاع.
وتتوقع الوكالة دعم التأمين الصحي الإجباري للوافدين في الأسواق الأصغر بالمنطقة لمعدلات نمو القطاع على المدى المتوسط، إذ ستقدم البحرين تغطية إجبارية في 2020، وتعمل الكويت أيضاً على لوائح تأمين صحي جديدة.
وتعتقد الوكالة أن شركات الإمارات تكافح لتحقيق أرباح، علماً بأن إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة تراجعت بنسبة 2% عام 2018، رغم نمو السوق في السنوات العشر الأخيرة مع تنفيذ العديد من مبادرات التأمين الصحي الإلزامية.
وفي السعودية لا تزال أرباح الشركات أيضاً تحت ضغط معدلات التضخم الطبية التي تفوق الأقساط الأخيرة للتأمين، ومن ثم فقد لا تكون الزيادة في أسعار الخدمات الصحية كافية لتعويض تضخم أدوات القطاع، وقد انعكس ذلك على نسبة الخسارة التي ارتفعت إلى 91% خلال 2019، بدلاً من 88% في 2018، وذلك من 77% في 2017.
ومع النمو السريع للتأمين الصحي في السعودية والإمارات بالعقد الأخير، تتوقع الوكالة نمواً ملحوظاً يزيد على 8% في إجمالي الأقساط المكتتبة بالسعودية على المدى المتوسط، يقدر بـ800 مليون دولار، ليغطي نحو 17 مليون شخص، مع وجود فرص جديدة، وذلك بعد تقديم التأمين الصحي المرتبط بتأشيرات الزوار
أما في سلطنة عمان فتتوقع الوكالة استمرار نمو التأمين الصحي، بدعم التنفيذ التدريجي للتأمين الصحي الإلزامي لموظفي القطاع الخاص والوافدين والزوار.
يشار إلى أن القطاع الصحي بالسلطنة نما بنسبة 13% في 2018، ليمثل 33% من إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان مستحوذاً على النصيب الأكبر من القطاع.
وتتوقع الوكالة دعم التأمين الصحي الإجباري للوافدين في الأسواق الأصغر بالمنطقة لمعدلات نمو القطاع على المدى المتوسط، إذ ستقدم البحرين تغطية إجبارية في 2020، وتعمل الكويت أيضاً على لوائح تأمين صحي جديدة.