قال المصرف المركزي «في إطار جهودنا للحدّ من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وحرصاً على صحة وسلامة موظفي البنوك والمؤسسات المالية وعملائها، وضّح مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات أولوية العمل عن بُعد لأغلبية العاملين في إدارات البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وفروعها التي تقع تحت إشرافه، على أن يلزم 30% من الموظفين الذين يشغلون الوظائف الحيوية العمل من المكاتب».
وأضاف «يجوز للبنوك والمؤسسات المالية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تقليل ساعات عمل الفروع وإغلاق بعضها مؤقتاً بشرط عدم تأثر الخدمات المقدمة للعملاء وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020 لمدة أسبوعين قابلة للتمديد».
وبحسب بيان صحافي أرسله المصرف المركزي اليوم يجوز تطبيق نظام العمل عن بُعد للفئات التالية: الموظفات الحوامل، والأمهات اللواتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون شريطة ألا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة تواجدهن في مقرّ العمل، علاوة على ذلك، شمل القرار أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاماً، وذلك تضامناً مع الإجراءات التي اتبعتها حكومة دولة الإمارات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك راشد المنصوري، «يولي المصرف المركزي اهتماماً بصحة وسلامة العاملين في القطاع المصرفي والمالي وبأهمية توفير بيئة عمل آمنة وفعّالة، كما نودّ التنويه بأننا كنا من القطاعات السبّاقة التي طبّقت نظام العمل عن بُعد بنجاح وفاعلية ضمن خطة استمرارية الأعمال واتخاذنا التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة واتباع إجراءات وتقنيات تضمن انسيابية عملياتنا وفعاليتها، مؤكداً استعداد والتزام القوى العاملة بدعم الاقتصاد ومجتمع دولة لإمارات خلال هذه الفترة الاستثنائية.»
ومن جانبه، قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير: تشكل صحة وسلامة المتعاملين والعاملين في القطاع المصرفي أولوية هامة، إذ نقوم على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحمايتهم وخاصة في ظل هذه المتغيرات.
وأكد أن القطاع المصرفي في الدولة يحظى بمكانة رائدة تمكنه من متابعة تقديم خدماته والإيفاء بكافة متطلبات المتعاملين عبر مختلف القنوات الرقمية والإلكترونية.
وتابع «سنواصل العمل والتعاون مع المصرف المركزي وكافة المصارف الأعضاء في الاتحاد لخلق بيئة آمنة ومستقرة، ولضمان استمرارية الخدمات ودعم العملاء، نحثّ العملاء والمراجعين على استخدام القنوات الرقمية والإلكترونية لإجراء معاملاتهم المصرفية والمالية».
وأشار إلى أنه تم اتخاذ تدابير إضافية لاستمرارية العمليات في الفترة القادمة، ومنها تحصيل الشيكات وخدمات أنظمة الدفع الإلكتروني والتحويلات في حال تطبيق أو فرض أي قرارات حكومية فيما يخصّ «تقييد الحركة» في الدولة.