قالت شركة أملاك للتمويل إن خسائرها المتراكمة بلغت 1.77 مليار درهم بنهاية 2019، ما يعادل 119% من رأس المال البالغ 1.5 مليار درهم. وأرجعت الشركة الخسائر في بيان اليوم إلى خسائر القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية المسجلة في 2014.
وأشارت الشركة إلى أنه خلال الفترة من 2009 إلى 2013 احتفظت المجموعة ببعض العقارات الاستثمارية بقيمة 2.94 مليار درهم والتي أدرجت بالكلفة منذ تاريخ الاستحواذ ثم تقييم هذه العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة في 31 ديسمبر 2014، مضيفة أنه تم تسجيل خسائر قيمة عادلة لهذه العقارات بقيمة 1.76 مليار درهم خلال ذلك العام، وفيما بخص الإجراءات التي تتخذها لمعالجة الخسائر المتراكمة.
وأشارت الشركة إلى أن الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 2014 وافقت على خطة إعادة الهيكلة المالية من قبل مساهمي الشركة. وأضافت أنه منذ ذلك الحين تنفذ الشركة عملية إعادة الهيكلة التي سمحت باستئناف النشاط الاعتيادي للشركة وأسفرت عن النجاح في سداد 48% من إجمالي الديون خلال فترة 4 أعوام في إطار خطة إعادة الهيكلة التي تمتد إلى 12 عاماً.
وفي يناير 2019 أعلنت «أملاك» عزمها على إعادة التفاوض مع مموليها حول بعض جوانب إعادة الهيكلة التي تم الاتفاق عليها عام 2014 والمعدلة في وقت لاحق عام 2016، وسيمسح اختتام هذه المفاوضات بالمزيد من المرونة للتكيف مع ظروف السوق الحالية وإتاحة الفرصة للشركة لتنمية أعمالها بما يحقق نمو ميزانيتها العمومية وزيادة قيمة حقوق المساهمين.
وأضافت أنها نجحت في الحصول على موافقة جميع الممولين بشأن الشروط الجديدة وحققت تقدماً كبيراً على مستوى توثيق الاتفاقية مطلع أكتوبر 2019.
وأعلنت «أملاك» صدور حكم تحكيمي لصالحها بـ780 مليون درهم وذلك في دعوى تحكيمية منظورة أمام مركز دبي للتحكيم الدولي، لافتة إلى أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تنفيذ الحكم واسترداد ما هو مستحق لها من مبالغ بحسب الحكم الصادر، وسيكون لتنفيذ الحكم أثر إيجابي على المركز المالي للشركة، بحسب البيان.