الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

«إن إم سي» للرعاية الصحية تقبلت فرض الوصاية حتى قبل صدور الحكم

«إن إم سي» للرعاية الصحية تقبلت فرض الوصاية حتى قبل صدور الحكم

(أرشيفية)

يبدو أن شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، قبلت وضعها تحت الوصاية حتى قبل ساعات من صدور حكم المحكمة البريطانية العليا، إذ تتوقع أن يكون قرار المحكمة خلال الساعات المقبلة بفرض الوصاية.

وبعد أن كان رئيس مجلس الإدارة الجديد للشركة فيصل بلهول يأمل بألا يصدر الحكم بالوصاية وفق ما عبر عنه خلال مؤتمر عقده عن بعد، أمس، يبدو أنه علم أن الوصاية ستفرض بعد أن نصح استشاريو الشركة ومحاموها بأنها ليست في وضع يمكنها من الاعتراض على طلب الوصاية.

وأشار بلهول في كتاب أرسله إلى محكمة لندن، إلى عدم توصلهم لاتفاق مع الدائنين يحمي الشركة من تنفيذ الوصاية القضائية عليها، وذلك على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها مجلس الإدارة لتحقيق اتفاق يجمع كل الدائنين والحصول على دعمهم خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنه من الأهمية بمكان أن تتم عملية الإدارة بسرعة وسلاسة، الأمر الذي يسهم في ضمان الحفاظ على استقرار المنظمة وإبقائها في وضع يمكنها من تقديم رعاية طبية حيوية خلال وباء كورونا.

وقال «يجب المحافظة على الإدارة التنفيذية للشركة لضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات الأحداث وخاصة في الوقت الراهن الذي نحتاج فيه لكل الجهود في قطاع الخدمات الصحية، وتمكين الكوادر الطبية والخبراء في الصفوف الأمامية من الحصول على الموارد اللازمة والدعم الكامل في عملهم».

وتابع «في ضوء هذا القرار، ينبغي على البنوك والدائنين المشرفين على الوصاية الالتزام بتوفير التسهيلات الائتمانية وضمان امتلاك الشركة للسيولة اللازمة لمواصلة عملياتها في مجال الرعاية الصحية، والوفاء بالتزامها بدعم رواتب آلاف عمال الرعاية الصحية خلال هذه الفترة».

وتعتبر «إن إم سي هيلث» أكبر مزود خاص لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وتقوم على تشغيل أكثر من 200 منشأة، منها 14 مركزاً متميزاً، وتضم أكثر من 2200 سرير وفريق عمل قوامه 2000 طبيب في 20 دولة.

والشركة مدرجة في بورصة لندن، وهي أحد مكونات مؤشر فوتسي 100 ولديها عمليات في 19 دولة وتشير المؤشرات الأولية إلى أن أكثر من 80 بنكاً محلياً وإقليمياً ودولياً، قاموا بتقديم التمويل للمجموعة.

وعدلت الشركة في الآونة الأخيرة مركز ديونها، ليصبح 6.6 مليار دولار، وهو أعلى كثيراً من تقديرات سابقة، وفقد سهمها أكثر من نصف قيمته منذ ديسمبر عندما شكَّكت مادي ووترز الأمريكية للبيع على المكشوف في بياناتها المالية.

ودعا رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد للشركة، يوم السبت، لوقف سداد الديون، مضيفاً أنه سيعمل مع السلطات في بريطانيا والإمارات لاستعادة أموال استخدمت في غير أغراضها.