الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

ماجد الغرير: ضرورة وضع خارطة طريق جديدة للاقتصاد الوطني لمواصلة النمو

ماجد الغرير: ضرورة وضع خارطة طريق جديدة للاقتصاد الوطني لمواصلة النمو

ماجد سيف الغرير. (أرشيفية)

طالب رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، بوضع خارطة طريق جديدة للاقتصاد الوطني بناءً على المعطيات الاقتصادية العالمية الجديدة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وأبرزها تراجع أسعار النفط والإغلاق الذي تعرفه جميع قطاعات الاقتصاد محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأوضح الغرير لـ«الرؤية» في أعقاب التغريدة المنشورة على حسابه في تويتر، والتي دعا فيها بالعودة إلى تكييف الأوضاع، انطلاقاً من سنوات 2000، إن الهدف من ذلك هو العودة إلى نسب النمو التي كان يسجلها الاقتصاد المحلي.

وقال الغرير، إن الانطلاقة القوية التي سجلها الاقتصاد في السنوات التي أعقبت عام 2000 ولغاية الأزمة المالية العالمية 2008، حيث كان النمو عندنا 8 و9%، لها عدة أسباب تعود إلى أن القاعدة وقتها كانت قوية والأساسات صحيحة، والتشريعات كانت سهلة، ما دفع المستثمرين إلى المزيد من الاستثمار، وشجع الناس على الإنفاق، ومن هنا انطلق الاقتصاد نحو الطفرة التي عرفها العالم أجمع.

وأكد، على أن الأمر ليس إعادة النظر في التشريعات والرسوم فقط، بل الفترة الحالية الناتجة عن الفيروس أدت إلى تغيير في المنظور الاقتصادي نهائياً، ففي البداية كنا نقول: إن الموضوع سيكون لفترة قصيرة، وسوف ينتهي ويتم السيطرة عليه، لكن الذي حدث أن الموضوع تطور للأسوأ وضرب جميع القطاعات في الاقتصاد.

وأوضح الغرير، أن اليوم يجب أن تتغير نوعية الاقتصاد والأعمال، كنا نتكلم عن التجارة الإلكترونية ودورها ونموها وغيرها، لكن الوضع أثبت أن عمل هذا القطاع الجديد أصبح صعباً وغير ممكن في الظروف الحالية، وبناءً على هذه المتغيرات، يجب إعادة تقييم الوضع بالكامل وليس القول بالصبر على الوضع الحالي وانتظار الفرج لاستكمال المسار، معقباً هذا غير صحيح، يجب إعادة النظر وتقييم الاقتصاد ككل من جديد.

وتابع، التغيرات الكبيرة في الأسواق فرضت واقعاً جديداً، على سبيل المثال: أسعار النفط تلعب دوراً كبيراً عندنا، وفي المنطقة بشكل عام، وسيؤدي الانخفاض الكبير بالأسعار وتراجع الإيرادات إلى خفض الإنفاق بشكل كبير، لذلك من الضروري أن تقوم الحكومة بتعديل وضعها، وتعمل بناءً على المعطيات الجديدة التي تمكنها من تقديم خدمات للمجتمع.

وأوضح الغرير، اليوم لا نستطيع أن نكمل بنفس الوتيرة السابقة، لأن المعطيات تغيرت تماماً، ويجب إعادة تقييم الاقتصاد تقييماً صحيحاً للانطلاق من جديد، متابعاً: قد تكون هناك صعوبات في البداية، لكن مع حسن التخطيط والتدبير، ستكون هذه التحديات والصعوبات محسوبة المخاطر، وعندها سنؤسس مرة ثانية قاعدة جديدة لانطلاقة جديدة أيضاً بخارطة طريق جديدة.

وشدد الغرير، على أن الأهم في الفترة الحالية هو التكيف مع الوضع الجديد، وضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، فالحكومة لها النظرة الكبرى للوضع بشكل عام، ولديها كل الخطط والمقومات والإمكانات البديلة، مضيفاً تحتاج الحكومة إلى تعاون من القطاعين العام والخاص، وتجميع كل الأفكار المهمة لوضع خارطة طريق جديدة لاقتصادنا الوطني.

ولفت الغرير إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الإقليمية والعالمية، حيث قال: نحن جزء من هذه المنظومة، ونرتبط بها وترتبط بنا، لذلك عند إنجاز خارطة الطريق الجديدة ينبغي أيضاً، أن نعيد تقييم الأوضاع الاقتصادية التي حولنا، فعلى سبيل المثال: حتى لو فتحنا الأجواء والمطارات في ظل استمرار المنع في باقي دول العالم، فلن يكون لقرار الفتح عندنا أي معنى.

وأكد الغرير على أن الإمارات تمتلك البنية التحتية القوية والنظرة الصائبة التي تساعدها على تجاوز الوضع الحالي وإيجاد خارطة طريق جديدة لاستكمال بناء ونمو الاقتصاد الوطني.