يسعى بنك بارودا لاسترداد قروض قيمتها أكثر من 250 مليون دولار أمريكي من مؤسس مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية «بي آر شيتي» وشركاته، ومنعت محكمة هندية شيتي وزوجته من بيع أو نقل بعض العقارات أثناء نظر القضية.
وأوضحت وثيقة المحكمة، التي صدرت في 16 مايو، بحسب «رويترز»، أن العقارات الـ16 في عدة مدن هندية، بما في ذلك بنغالورو، كانت من بين الضمانات التي قدمها شيتي وزوجته مقابل قروض بقيمة 19.13 مليار روبية (253 مليون دولار).
وحددت المحكمة في ولاية البنغالارو الجلسة التالية في القضية في 8 يونيو.
وتم وضع «إن إم سي»، أكبر مزود رعاية صحية خاصة في الإمارات، تحت الإدارة في أبريل بعد أشهر من الاضطراب.
وكشفت في مارس عن ديون بلغت 6.6 مليار دولار، أعلى بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2.1 مليار دولار.
وفقد سهمها أكثر من نصف قيمته منذ ديسمبر، عندما شككت مادي ووترز الأمريكية في بياناتها المالية.
وقالت شركة «فينابلر»، التي يمتلك فيها شيتي حصة مسيطرة، في أبريل، إنها قد تكون لديها ديون تزيد بنحو مليار دولار على المبلغ السابق.
وفي تسجيل المحكمة، وفق رويترز، قال بنك بارودا إن مؤسس مجموعة «إن إم سي» ملزم بتسليم سندات ملكية 16 عقاراً ورهن الأصول مع البنك.
وتمر مجموعة إن إم سي بأزمة تتعلق بعدم قدرتها على سداد ديون مستحقة، منذ هجوم من شركة مادي ووترز الأمريكية على شركة الخدمات الصحية، المدرجة في بورصة لندن، والمدرجة بمؤشر فوتسي 100، ولديها عمليات في 19 دولة.
يشار إلى أنه وفق بيانات أعلنتها الشركات المدرجة، اليوم، تركزت غالبية مديونيات المجموعة في القطاع المصرفي بقيمة تجاوزت 8.2 مليار درهم حتى نهاية مارس الماضي، تصدرها بنك أبوظبي التجاري الذي أعلن نهاية الشهر ذاته، أنه من بين 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية قامت بإقراض مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، ليبلغ حجم الديون الممنوحة من قبله إلى الشركة نحو 981 مليون دولار، كما في 31 مارس 2020، وهو ما يعادل أقل من 1% من إجمالي أصوله.
وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الإشراف على إدارة عمليات «مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة»، و«uae exchange» ذ.م.م. والتابعة لشركة إن أم سي المتعثرة بموجب الصلاحيات الممنوحة له في المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018.