أصدرت «كي بي إم جي» مؤخراً النسخة الخامسة من تقرير «نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي»، الذي يحلّل النتائج المنشورة للبنوك التجارية المدرجة في المنطقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وأظهر التقرير بعنوان «الخدمات المصرفية في العصر الجديد»، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة سجّل نتائج إيجابية في العام 2019 بمعدّل نمو في الأرباح نسبته 13.9% في صافي الأرباح، وهو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويعود ذلك إلى إجمالي دفتر القروض والنمو غير العضوي.
ويستمر القطاع المصرفي المحلي بإظهار القوة والمرونة والقدرة على الصمود، حيث سجلت البنوك الإماراتية الرائدة أعلى نمو في قاعدة أصولها بنسبة 19.5%.
وسجل بنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات أعلى صافي ربح في دول مجلس التعاون الخليجي، محققاً 3.94 مليون دولار أمريكي، وأعلى عائد على حقوق الملكية بنسبة 21.8%.
وقال الشريك ورئيس الخدمات المالية لدى كي بي إم جي لوار جلف، عباس بصراي: «استطاع القطاع المصرفي الإماراتي أن يظل صامداً ومرناً، لا سيما أن أفضل 10 بنوك مدرجة كان أداؤها جيداً، وساهمت هذه النتائج المالية الإيجابية، إلى جانب التركيز المتزايد على الرقمنة في المنطقة، في تبني نهج أكثر ابتكاراً في «الخدمات المصرفية في العصر الجديد».
وأضاف بصراي: «أما عن مستقبل قطاع الخدمات المالية في ضوء الوباء الحالي الذي يعصف بحياتنا جميعاً، فإن البنوك سوف تحتاج إلى الابتكار أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى عملائها عبر المنصات الرقمية والوسائط الجديدة، وأن نجاح البنوك وضمان مكانتها المالية حالياً وفي المستقبل، سيكون رهناً بمرونتها ومقدرتها على تبني نماذج العمل الجديدة، ولن يكون هناك مكان للبنوك التي تعتمد نماذج العمل السابقة».
وأشارت معطيات التقرير الأخرى إلى أنه على الرغم من صمود البنوك الإقليمية من حيث الربحية ونمو الأصول، إلا أنها تستمر بالتركيز على إدارة جودة ائتمان محافظ قروضها حرصاً على استمرارية القدرة على الصمود.
ولخّص التقرير كذلك النتائج التي سجّلتها البنوك في بورصات كلّ من مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد مؤشرات أداء رئيسية مختارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، ليقارن بعدها تلك النتائج مع تلك المسجّلة في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.