أظهرت دراسة أجرتها الرؤية تدني غالبية أرباح البنوك الإماراتية المدرجة خلال الربع الأول من العام الجاري تأثراً بجائحة كورونا خاصة في ظل المخصصات التي توجهت البنوك لتكوينها في ظل الأزمة.
وأكد محللين لـ«الرؤية» أن جائحة كورونا وتراجع خفض الفائدة فضلاً عن أزمة إن إم سي كانوا وراء تراجع أرباح البنوك متوقعين استمرار تأثير الأزمة خلال الربع المقبل وسط توقعات متفائلة بأداء القطاع بالنصف الثاني من العام.
وشدد المحللون على قدرة القطاع المصرفي الإماراتي في التماسك ضد الأزمة وقدرته على استيعاب الأزمة قبل نهاية العام الجاري.
وقال مساعد نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، توماس ماثيو، إن أرباح معظم البنوك الإماراتية تأثرت في الربع الأول من العام 2020 بانخفاض الإيرادات من أسعار الفائدة المنخفض وارتفاع المخصصات المتكبدة تحسباً لتأثير «كوفيد-19» على شروط الائتمان.
وتوقع مساعد نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست أن يكون تأثير «كوفيد-19» والصدمات ذات الصلة موضع اهتمام شديد لدى البنوك عندما تفكر في جودة الأصول، خاصة في حالة الشركات ذات الديون الكبيرة.
وأشار ماثيو إلى أن خفض أسعار الفائدة سيقلل من صافي هوامش الفائدة للبنوك الإماراتية، متوقعاً انخفاض إجمالي العائدات من القروض أكثر مما عليه.
وذكر ماثيو أنه من غير المرجح أن تزداد أحجام الائتمان لتغطية انخفاض صافي هوامش الفائدة بالنظر إلى بيئة التشغيل الصعبة الحالية، لكن قد تستفيد البنوك في الإمارات من الأموال المخصصة في نظام الدعم الاقتصادي المستهدف «TESS».
من ناحيته قال عضو المجلس الاستشاري في معهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي، وضاح الطه، إنه من الواضح مدى تأثر البنوك من خلال نتائج أعمالها خلال الربع الأول وتدني أرباحها تأثراً بتداعيات كورونا.
وأشار الطه إلى أنه رغم تدني أرباح البنوك الإماراتية خلال الربع الأول من العام إلا أن الأزمة أكدت قدرة احتواء القطاع المصرفي على الأزمة والذي يعتبر قلب النشاط الأقتصادي الذي يمد كل القطاعات بالسيولة لاستيعاب الأزمة.
وأوضح أن رسملة البنوك وكفاية رأس المال لا تزال قوية في ظل الأزمة خاصة مع استمرار المستويات العالية للودائع بالمصارف الاماراتية وفضلاً عن قدرة البنوك على إضافة مخصصات للأزمة، مضيفاً أن تلك العوامل تؤكد على قدرة القطاع على مواجهة الأزمة.
ولفت المحلل المالي إلى أن بعض البنوك الإماراتية مرت خلال الفترة الماضية بأزمة مزدوجة، حيث بجانب تداعيات كورونا مرت كبرى البنوك بأزمة انكشافاتها على شركة إن إم سي مثل البنك مثل أبوظبي الاسلامي والتجاري ودبي الإسلامي وهو ما كان له تأثير مزدوج.
وتوقع الطه أن تتمكن البنوك الإماراتية من استيعاب الضغوط خلال العام الجاري خاصة في ظل الإسناد القوي الذي قدمه المركزي الإماراتي للبنوك والتسهيلات التي أعلن عنها لتوفير السيولة بدون فوائد، لافتاً إلى أن 77% من البنوك استفادت من تسهيلات وتوجيهات المركزي.
وأشار المحلل المالي إلى أنه من المتوقع انحسار التأثير السلبي لجائحة كورونا اعتباراً من النصف الثاني من العام الجاري خاصة بحلول الربع الرابع.
ولفت إلى أن تدني أسعار الفائدة مع تراجع مخاوف المستثمرين تعزز عودة النشاط للقطاع المصرفي وتعافيه مع عودة الطلب على الإقراض والاستفادة من تراجع أسعار الفائدة، مؤكداً على أن وضع القطاع المصرفي غير مقلق ومن المتوقع أن يشهد أداءً أفضل في النصف الثاني مقارنة بالنصف الأول من العام.
ومن أبرز البنوك التي تراجعت أرباحها خلال الفترة بسبب أزمة كورونا وإن إم سي، بنك أبوظبي التجاري الذي تراجعت أرباحه خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 82% بسبب ارتفاع المخصصات لا سيما تلك البالغة 1.072 مليار درهم والمرتبطة بمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية وفينابلر.
وكذلك تراجعت أرباح مصرف أبوظبي الاسلامي الفصلية بنسبة 55 % على أساس سنوي، وعزا المصرف التراجع إلى زيادة المخصصات استجابة للبيئة التشغيلية الصعبة، إضافة إلى انخفاض الإيرادات بسبب الظروف الاستثنائية التي تشهدها الأسواق حالياً.
وخلال الربع الأول من 2020 انخفضت أرباح بنك دبي الإسلامي بنسبة 17% على أساس سنوي، كما تراجعت أرباح بنك أبوظبي الأول بنسبة 22 % مرجعاً تراجع أرباحه إلى تأثره بانخفاض أسعار الفائدة واتباع نموذج دقيق لتوزيع المخصصات في ضوء التحديات الراهنة.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي الإماراتي تراجع استثمارات البنوك خلال مارس 2020، بنسبة 7.8% بما يعادل 32 مليار درهم، على أساس شهرين حيث بلغت 377.6 مليار درهم، مقابل 409.6 مليار درهم في فبراير السابق له.