كشفت شركة الاتحاد العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، تفاصيل مباشرة الإجراءات القانونية للمطالبة بنحو 1.5 مليار درهم.
وكانت شركة الاتحاد العقارية أعلنت أمس، عن قيام شركة تابعة مملوكة لها بنسبة 100%، بمباشرة إجراءات التحكيم للمطالبة بمبالغ مستحقة تبلغ 1.5 مليار درهم.
وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي، اليوم، أن تلك المطالبة تمثل قيمة تقديرية للمبالغ المستحقة لشركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة الاتحاد، والتي كانت المقاول من الباطن الذي رشحه المقاول الرئيسي لتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية والسباكة لمشروع رئيسي في دبي.
وأشارت الشركة إلى أنه قد تم تسليم المشروع منتصف 2009، وبعد تسليم المشروع نشأ نزاع بين الشركة التابعة والمقاول الرئيسي حول بعض الاختلافات في الأعمال المنجزة من قبل الشركة التابعة، والتي استحقت بموجبها الشركة التابعة مدفوعات معينة.
وأضافت أنه مع الأخذ في الاعتبار حجم وتعقيد المشروع، جرت عدة مفاوضات مطولة منذ بدء النزاع، بهدف تسوية مطالبة الشركة التابعة ودياً، ولكنها لم تؤد إلى حل مقبول لجميع الأطراف.
وتابعت: اعتبرت الإدارة الجديدة للاتحاد العقارية التي تم انتخابها في منتصف عام 2017، أنه بعد فشل المفاوضات السابقة والتي وصلت لطريق مسدود، فمن مصلحة الشركة والمساهمين السعي لاسترداد مستحقات الشركة التابعة من المقاول الرئيسي من خلال الخوض والشروع في إجراءات التحكيم.
وأضافت أنه مع الأخذ في الاعتبار مدى تعقيد هذه المطالبة والحجم الهائل للمستندات والأدلة التي تحتاج إلى أرشفة ودراسة وافية في مئات الآلاف من الأوراق المطلوبة لتقديم المطالبة، قامت الإدارة بحشد الموارد اللازمة بما في ذلك تعيين خبراء وشركة محاماة أمريكية، ما مكّن الشركة التابعة من رفع دعوى.
وأضافت أنه بغية تجنب التكاليف على الشركة التابعة في متابعة مطالبتها، سعت الإدارة للحصول على تمويل كامل لهذه القضية، وتم تحقيق ذلك بنجاح في أوائل عام 2020.
وقالت إن إجراءات التحكيم جارية أمام واحدة من أبرز مؤسسات التحكيم الدولي في إمارة دبي، ووفقاً للجدول الزمني للمحكمة لهذه القضية، من المقرر أن تستمر لمدة 18 شهراً تقريباً حتى نهاية عام 2021، حيث من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي.
ولفتت إلى أنه في حالة تمكن الشركة التابعة من الحصول على قرار لصالحها في هذه القضية، سواء كان مبلغ المطالبة بالكامل أو أقل، فهذا سينعكس بشكل إيجابي جداً على المركز المالي لكل من الشركة التابعة، وكذلك على الاتحاد العقارية كونها الشركة الأم للشركة التابعة.