سجلت البورصات الخليجية أداءً شهرياً متبايناً في ظل تحليل المستثمرين لخطط إنهاء الحظر، بعد الإعلان عن خطط لإعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً في الأشهر المقبلة بعد عمليات الإغلاق المستمرة بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي.
وارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بأكثر من 1% على خلفية المكاسب التي حققتها معظم القطاعات الكبرى مثل المواد الأساسية والاتصالات بمكاسب بلغت 5.5% و3.1% على التوالي، حسب تقرير «كامكو إنفست» الكويتية.
وصعد مؤشر السوق السعودي بنسبة 1.4%، والمؤشر العام في الكويت 0.4%، ومسقط 0.1%.
وفي المقابل، سجل سوق دبي المالي التراجع الأكبر خلال الشهر بنسبة 4%، ثم البحرين 3.1%، أما مؤشر أبوظبي المالي فتراجع 2.1%.
وتراجعت أسعار أسهم القطاع العقاري والقطاعات الاستهلاكية الدورية بنسبة 6.4% و4.7% على التوالي.
أما من حيث الأداء منذ بداية العام 2020 وحتى تاريخه، فقد ظل قطاع الأغذية والمشروبات والقطاعات الاستهلاكية غير الدورية الأفضل أداءً بتسجيلها نمواً بنسبة تصل إلى ما يقرب من 30%. في حين سجلت بقية القطاعات خسائر.
وجاء قطاع الخدمات المالية في صدارة القطاعات المتراجعة بفقده نسبة 23% من قيمته منذ بداية العام، تبعه مؤشر قطاع العقار والقطاعات الاستهلاكية الدورية بانخفاض قدره 22.9% و18.1%.
كانت البنوك ضمن القطاعات المتراجعة بخسائر بلغت نسبتها 17.7%.
وعلى صعيد المؤشرات العالمية، فقد شهدت أداءً ايجابياً بصفة عامة وسجل مؤشر مورغان ستانلي العالمي نمواً شهرياً بنسبة 4.6% وذلك على الرغم من التأثير السلبي للتوترات القائمة بين هونغ كونغ والصين.
وتشير المكاسب التي شهدتها المؤشرات العالمية على تخطي أسوأ مراحل تفشي الفيروس بعد أن سجلت نمواً شهرياً ملحوظاً للشهر الثاني على التوالي وأحد أسرع معدلات النمو التي تسجلها خلال شهرين منذ الأزمة المالية العالمية.
وذكر تقرير كامكو أن الخطط والتصريحات عززت معنويات المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معظم المؤشرات الخليجية خلال النصف الثاني من مايو 2020.
وتزايدت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بمنطقة الخليج بوتيرة متسارعة خلال مايو الماضي لتتخطى حاجز 200 ألف حالة.