"ريبورتاج": الأعمال الإنشائية بالمشاريع تسير وفق الخطط رغم تحديات "كورونا"

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، اليوم الاثنين، عن إطلاق العقد اليومي الآجل للذهب الذي يتيح تداول 12.5 كلغ من السبائك الذهبية يومياً. ويعتبر هذا العقد الأول من نوعه في المنطقة، ويستند إلى محفظة دبي للذهب والسلع المتنامية من منتجات المعادن الثمينة. وقد جاء إطلاق هذا العقد استجابةً لزيادة الطلب في السوق، وستتم تسويته من خلال شركة دبي لمقاصة السلع. وتم اعتماد العقد اليومي الآجل للذهب وفق معيار دبي لتسليم السلع، وهو معيار الجودة المعتمدة على مستوى المنطقة في إنتاج سبائك الذهب والفضة والمواصفات التقنية، حيث يتمتع بمواصفات السبيكة الذهبية بوزن 400 أونصة تروي، ولا تقل عن وزن 350 أونصة تروي. وتضم العلامات التجارية الأولية شركة الإمارات غولد، ومصفاة الاتحاد للذهب، المعتمدتين لدى مركز دبي للسلع المتعددة، مع إمكانية إضافة علامات تجارية أخرى في المستقبل. ويشترط العقد تسليماً إلزامياً فعلياً للذهب لجميع العقود المفتوحة التي أُبرمت في نهاية التداولات اليومية، على أن يجري التسليم في خزائن معتمدة. وفي هذا السياق، قال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «جاء إطلاق العقد اليومي الآجل للذهب في وقت يرغب فيه المستثمرون بالتوجه لتداول للذهب بشكل أكبر، وقد تجلى ذلك بشكل خاص في أعقاب استمرار انتشار الوباء، حيث تحوّلت أنظار المستثمرين إلى الاستثمارات الآمنة خلال الفترة التي انتشر فيها الاضطراب الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وفي هذه الأجواء، نعتقد أن هذا هو الوقت الأنسب لإطلاق هذا العقد وتقديم مجموعة أوسع من الحلول لتلبية احتياجات الأعمال لأعضائنا». تجدر الإشارة إلى أن الذهب، والمعادن الثمينة الأخرى بمختلف أنواعها، شهدت نشاط تداول واسعاً في بورصة دبي للذهب والسلع في العام الماضي. وفي أغسطس 2020 وحده، شهدت بورصة دبي للذهب والسلع نمواً قياسياً في حجم تداول العقد الآجل للذهب بنسبة 47.64% منذ بداية العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما سجل العقد الآجل للفضة نمواً في متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 281.77% على أساس سنوي.

أطلقت شركة «إس إتش كابيتال ليمتد» (SH Capital Ltd)، المزود الجديد لإدارة خدمات الخزينة الرقمية، اليوم الاثنين، خدماتها في دبي بهدف تمكين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال تقديم خدمات مصرفية عالمية المستوى، وإدارة الأصول، وحلول تحوّط العملات الأجنبية، والمنتجات والخدمات الاستثمارية. وتتبع «إس إتش كابيتال» للشركة الأم «ستانهوب فاينانشال غروب» (Stanhope Financial Group)، والتي تم إطلاقها في نوفمبر من العام الماضي بتمويل 3.5 مليون دولار. وفي ديسمبر من العام ذاته، أعلنت المجموعة أيضاً عن إطلاق مقرها في الاتحاد الأوروبي في ليتوانيا بعد حصولها على رخصة مؤسسة الأموال الإلكترونية. ومن المقرر أن تبدأ شركة التكنولوجيا المالية المستقلة، التي حصلت على الموافقة المبدئية للترخيص التنظيمي ذي الفئة «كات 3 إيه» (Cat 3A) من سُلطة دبي للخدمات المالية، بالتداول اعتباراً من نهاية الربع الثاني من عام 2021، بهدف مساعدة الشركات في تحقيق أهدافها المالية خلال مرحلة الانتعاش من جائحة «كوفيد-19». وستعمل شركة «إس إتش كابيتال» كوسيط للعملاء لمساعدتهم للوصول إلى منتجات الاستثمار النقدي الرائدة والعالمية من الدرجة الأولى. في حين سيقدم فريق من الخبراء الرائدين في هذا المجال من «ستانهوب» المشورة بشأن الأوراق التجارية وصناديق أسواق المال والعقود الآجلة والخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة وحلول تحوّط العملات الأجنبية، إضافة إلى ذلك، فقد دخلت شركة «إس إتش كابيتال» في شراكة مع عدد من النظراء العالميين والبورصات ومواقع التداول الإلكتروني لتوفير السيولة في أسواق الأسهم، والعملات الأجنبية، والدخل الثابت، والسلع الأساسية لجميع العملاء. وعلى الرغم من تقلبات السوق الأخيرة بسبب جائحة «كوفيد-19»، تلتزم شركة «إس إتش كابيتال» أيضاً بتقديم استراتيجيات مالية مخصصة للشركات كمبدأ مطابقة، والمصممة لتلبية درجة تحملهم المخاطر ووضعهم في مقدمة المنحنى للأهداف المالية قصيرة وطويلة الأمد. ولتحقيق ذلك، تستفيد «إس إتش كابيتال» من أحدث تقنيات التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) وسلسلة التوريد (Blockchain)، والتي تساعد بشكل كبير على تقليل مخاطر الاستدلال المبني على الحالة (CBR) واحتكاك الخدمة، مع الحفاظ على خدمة سريعة آمنة وشفافة. وبشكل أكثر تحديداً، فإن تقنيات مثل «مكافحة غسل الأموال» (AML) و«اعرف عميلك» (KYC) ومراقبة التجارة وتقنية دفتر الأستاذ الموزّع ليست سوى بعض التقنيات المستخدمة لتنفيذ خدماتها بكفاءة وأمان. في هذه المناسبة، قال خالد تالوكدر، المدير العام لشركة «إس إتش كابيتال ليمتد»: «سرعان ما يتم الاعتراف بدبي كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية والابتكار، كونها موطناً لبعض أسرع الشركات نمواً وأكثرها جذباً على هذا الكوكب، ومع انطلاق معرض (إكسبو 2020 دبي) المؤجل إلى خريف عام 2021، نحن في وضع مثالي لدعم هذه الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى من فرصة العرض العالمية هذه، فيما تكافح العديد من الشركات للوصول إلى إدارة أصول رقمية فعالة وعالية الجودة، وتقدم منتجات استثمارية ذات مستوى عالمي لدعم أنشطة الخزانة الخاصة بهم، ونهدف في (إس إتش كابيتال) إلى تقديم خدمة رقمية كاملة عبر منصتنا ما يتيح سهولة الوصول إلى مختلف منتجات إدارة الأصول النقدية والخدمات والمنتجات الاستثمارية التي تحتاجها هذه الشركات من أجل الازدهار في قطاع عالمي تسوده التنافسية المتزايدة». وتابع: «ستغير (إس إتش كابيتال) كل ذلك، من خلال إعادة ربط هذه الشركات سريعة النمو في السوق المتوسطة والتي تمثل العمود الفقري للتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي مع المنتجات التي تقدمها المؤسسات المالية من الدرجة الأولى، فضلاً عن تقديم استشارات الخزانة لنقلها إلى المستوى التالي. ومع أكثر من 70 عاماً من الخبرة المجمّعة في فريقنا من المتخصصين الماليين، والمشتركة مع رؤية البيانات المدفوعة كميّاً والتكنولوجيا التنظيمية وسلسلة التوريد، نحن واثقون بأنه يمكننا تقديم خدمة إدارة خزينة متناسقة، خالية من التأخير، والمشكلات الأمنية، والرسوم غير العادلة لجميع الشركات التي تحتاج إلى المساعدة خلال هذه الفترة الصعبة من جائحة كوفيد-19 وما بعدها». وقال الرئيس التنفيذي لـمجموعة «ستانهوب» المالية، كيفين فون نويستشاتس: «نحن متحمسون لحصولنا على رخصة التشغيل وإطلاق (إس إتش كابيتال ليمتد) رسمياً في دبي. وسيبدأ فريق من الخبراء على الأرض بالتداول على الفور، ما يوفر للشركات الطموحة في جميع أنحاء المنطقة خدمات مصرفية ومدفوعات من الدرجة الأولى لتمكين النمو السريع خلال فترة صعبة للغاية. وهذه أولى خطوات التوسع ضمن العديد من خطط التوسع لـ(ستانهوب فاينانشال غروب)، مع إطلاق مماثل في أوروبا ومناطق رئيسية أخرى في الجزء الأول من عام 2021».

غلب الاتجاه نحو الارتفاع على مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية خلال الأسبوع المنتهي في 21 يناير 2021 كانعكاس لاستمرار العوامل الإيجابية المُعززة لأداء هذه الأسواق. وأوضح صندوق النقد العربي في «النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية» أن تلك العوامل تتمثل في تواصل تعافي الأنشطة الاقتصادية، والتطورات التنظيمية الإيجابية على صعيد تطوير وتحسين أداء البورصات العربية، والأداء الجيد لعدد من القطاعات المدرجة في هذه الأسواق على رأسها قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية وشركات التقنية، والأداء الإيجابي لتعاملات المستثمرين الأجانب في البورصات العربية. إضافة إلى التأثير الإيجابي لتحسن الأسعار العالمية للنفط، والتفاؤل المشوب بالحذر فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد العالمي. وأشار العدد الـ23 من النشرة إلى أن مؤشرات أداء 10 بورصات عربية سجلت ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي. تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية حركة الارتفاعات المُحققة خلال الأسبوع مع صعود مؤشره بنسبة 6.54%، فيما سجلت بورصات كل من مسقط وقطر ودمشق ومصر والدار البيضاء ودبي ارتفاعاً بنسب راوحت ما بين 1.23 و2.99%. كما شهدت مؤشرات بورصات كل من فلسطين والعراق والكويت، ارتفاعاً بنسب أقل من 1%. وفي المقابل، شهدت مؤشرات أداء 5 بورصات عربية تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجلت بورصات كل من السعودية والبحرين وعمّان وتونس تراجعاً طفيفاً بنسب أقل من 1%. ولفت التقرير إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد شهد انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.55% بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 21 يناير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 14 يناير 2020، ليصل إلى مستوى 431.05 نقطة، بما يعكس الانخفاض المسجل في مؤشر أداء سوق المال السعودي الذي يستأثر بأهمية نسبية كبيرة من مجمل القيمة السوقية للبورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي. ووفقاً للتقرير تراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 15.45%. في هذا الإطار، سجلت 7 بورصات عربية تراجعاً في قيمة التداولات الأسبوعية، جاء في مقدمتها بورصة فلسطين التي انخفضت قيمة تداولاتها بنسبة 65.85% خلال الأسبوع الماضي. كما أثر إغلاق بورصة بيروت نظراً لظروف الإغلاق الكلي المرتبط بجائحة كورونا على قيمة التداولات الكلية في أسواق المال العربية خلال الأسبوع الماضي. من جانب آخر، شهدت 6 بورصات عربية ارتفاعاً في قيمة التداول، تقدمتها بورصة تونس التي ارتفعت قيمة تداولاتها بشكل كبير مدعومة بنشاط التداولات في قطاعي التأمين والمواد الأساسية. وفي المقابل، شهد حجم التداولات الأسبوعية ارتفاعاً بنحو 11.88% مقارنة بالأسبوع السابق عليه، حيث سجلت 9 بورصات عربية صعوداً في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، جاءت في مقدمتها بورصة تونس، مسجلةً أكبر نسبة ارتفاع أسبوعي بنحو 96.67%. في حين شهدت 5 بورصات عربية تراجعاً في حجم التداول، جاء في مقدمتها بورصة فلسطين التي انخفض حجم التداول بها بنسبة 37.23%. وسجلت القيمة السوقية ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.04% بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، لتحافظ بذلك على الاستقرار النسبي المُسجل في الأسبوع السابق عليه. في هذا الصدد شهدت 9 بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنهاية الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 5.52%، ليحقق بذلك مكاسب سوقية بنحو 42.2 مليار درهم، مدفوعةً بنشاط التداولات في قطاعي البنوك والعقارات. كما سجلت بورصات كل من مصر وقطر ودمشق ودبي والدار البيضاء والكويت ارتفاعاً في القيمة السوقية بنسب راوحت بين 1.01 و2.28%. كما شهدت بورصتا كل من فلسطين ومسقط ارتفاعاً بنسب أقل من 1%. و في المقابل، سجلت بورصة عمان أعلى نسبة تراجع في القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 0.64%، متأثرة بتراجع القيمة السوقية للشركات المدرجة في قطاعات الخدمات الطبية والطاقة والجلود والنسيج، بنسب بلغت 1.45 و1.54 و3.42% على الترتيب. كذلك شهدت بورصتا البحرين والسعودية انخفاضاً طفيفاً في القيمة السوقية بنسب 0.46 و0.47%على الترتيب. وشهد الأسبوع الماضي عودة نشاط الاستحواذ في البورصات العربية بين الشركات العربية المدرجة، علاوة على استمرار البورصات العربية في إدراج الشركات في السوق الرئيسي الأمر الذي يبين مواصلة حركة التعافي التي تشهدها الأسواق منذ نهاية عام 2020، كما استمرت جهود البورصات العربية المبذولة نحو تنمية سوق أدوات الدين وزيادة عمق السوق، وتنويع المنتجات وفئات الأصول وتوفير فرص استثمارية جديدة، إضافة إلى مواصلة التطوير وتنمية بورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الثقافة المالية لدى النشء. وفي إطار جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية، يصدر صندوق النقد العربي «النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية» التي تهتم برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية.

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية في التعاملات الصباحية من جلسة اليوم الاثنين لتعود لتسجيل مستويات قياسية، خاصة بعد إعلان استمرار عمليات التطعيم بلقاح كورونا ومنحه لنحو 25% من السكان.وفي الأسبوع الماضي سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى مستوياته منذ 2005، فيما ارتفع سوق دبي المالي قرب أعلى مستوى خلال عام.وبحلول الساعة 10:3 صباحاً، ارتفع مؤشر دبي المالي بنسبة 1.08% عند مستوى 2745 نقطة.وفي سوق دبي المالي ارتفع سهم سوق دبي المالي بنسبة 2.41%، فيما صعد سهم إعمار بنسبة 1.77%، بينما ارتفع سهم دبي الإسلامي بنسبة 0.59%.وتصدر سهم سوق دبي المالي الأسهم من حيث قيمة التداول بنحو 26.24 مليون درهم يليه إعمار بقيمة 24.06 مليون درهم.وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي 66.4 مليون درهم، من خلال 48.17 مليون سهم.كما صعد مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.31% عند مستوى 5630 نقطة.وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع كل من سهم الدار العقارية وأبوظبي الأول بنسبة 0.86%، و0.53% على التوالي، فيما صعد طاقة بنسبة 2.04%.وتصدر الدار العقارية الأسهم في أبوظبي من حيث قيمة التداول بنحو 18.7مليون درهم، من إجمالي قيمة تداول بلغت 87.5 مليون درهم.