حمّل 40% من المستهلكين، الرؤساء التنفيذيين للشركات، المسؤولية الشخصية والمباشرة عن الهجمات الإلكترونية التي استهدفت شركاتهم، وفقاً لدراسة استقصائية أعلنت عنها اليوم شركة فيريتاس تكنولوجيز لحماية البيانات المؤسسية.
وأظهرت الدراسة أن 65% من المشاركين في الاستطلاع طالبوا بالحصول على تعويضات، في حين طالب 9% منهم بسجن الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات.
وتعليقاً على ذلك، قال سيمون جيلي، نائب الرئيس لشؤون إدارة المنتجات في فيريتاس تكنولوجيز: «أصبح لدينا الكثير من المعلومات حول برمجيات الفدية، إذ لن نتساهل بصفتنا مستهلكين مع الشركات التي لا تتعامل مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة. ويجب على الشركات، بحسب عملائها، أن تؤمّن عنصرين أساسيين هما: برامج الحماية (79%)، والنسخ الاحتياطية لبياناتها (62%). وإن لم تدرك هذه الشركات أهمية هذه المبادئ الأساسية، فإن المستهلكين على استعداد للمطالبة بمعاقبة قيادات هذه الشركات».
وتُبيّن الدراسة، التي شملت 12 ألف مستهلك من 6 دول حول العالم، مفارقة في الآراء حول دفع الفديات. حيث طالب أغلبية المشاركين في الاستطلاع (71%) الشركات بالتصدي لمحاولات المجرمين الإلكترونيين وعدم دفع الفدية مقابل استعادة بياناتهم التي تم تشفيرها. ولكن عندما تعرضت بياناتهم الشخصية لتهديد مباشر، تحولت العديد من الآراء إلى مطالبة الشركات بمفاوضة هؤلاء المتنمرين. وعندما انتقل الخطر إلى بياناتهم المالية، فإن 55% من المشاركين في الاستطلاع طالبوا الموردين بدفع الفدية لتسهيل استعادة سجلاتهم.
كما تُبيّن الدراسة أن الكثير من المستهلكين يفقدون صبرهم بسرعة من الشركات التي تخاطر بفقدان بياناتهم من خلال تعرضها لهجمات برمجيات الفدية. وأفاد ما يقارب نصف المشاركين في الاستطلاع (44%) بأنهم سيتوقفون عن الشراء من الشركات التي وقعت ضحية لمثل هذه الهجمات.