الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

قانون حماية البيانات 2020 يلزم الشركات باستخدام بروتوكولات الحماية

قانون حماية البيانات 2020 يلزم الشركات باستخدام بروتوكولات الحماية

(أرشيفية)

يسهم قانون حماية البيانات الجديد لعام 2020، والصادر عن مركز دبي المالي العالمي، بتعزيز حضور المنطقة كواحدة من أبرز السلطات القضائية الخاصة بحماية البيانات، وبما يتكامل مع مسيرة التحول الرقمي في المنطقة. ويبرهن القانون الجديد على التزام الهيئات الحاكمة الرئيسية، مثل مركز دبي المالي العالمي وحكومة دولة الإمارات، بدعم أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بحماية البيانات واللوائح التنظيمية المرتبطة بها. وفقاً لما صرح به جوني كرم، نائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة لدى فيريتاس.

وأضاف كرم، أنه اعتباراً من يوم 1 يوليو، أصبح أمام الشركات العاملة داخل مركز دبي المالي العالمي وخارجه مهلة 3 أشهر لمواكبة متطلبات قانون حماية البيانات لعام 2020. وتعتبر المؤسسات جهات مؤتمنة على البيانات، ولكن ماذا يحدث عندما لا تعلم هذه المؤسسات طبيعة البيانات التي تمتلكها فضلاً عن أماكن تخزينها وكيفية معالجتها؟ تنشأ هذه المشكلة عادة عن البيانات المظلمة، وهي بيانات غير منظمة وغير مصنّفة، ولا يمكن التعرف عليها في بعض الأحيان.

وقال: أشارت النسخة الثالثة من تقرير مخزون البيانات المتراكمة في الشرق الأوسط (Middle East Databerg Report) الذي أصدرته فيريتاس، إلى إخفاق الشركات التي شملها الاستبيان في دولة الإمارات بإدارة بياناتها بكفاءة، وإن 88% من البيانات المخزنة لدى الشركات هي بيانات مظلمة (غير مصنفة) ومكررة ومتقادمة وعديمة الأهمية.

وأوضح، يمكن أن يسهم اتباع منهجية متكاملة لتغيير ثقافة العمل والتوعية والقيادة والاستراتيجية الشاملة لإدارة البيانات بإحداث فارق إيجابي كبير في كيفية استفادة الشركات من بياناتها بسهولة عالية، فضلاً عن امتثالها لأفضل الممارسات المتعلقة بقانون حماية البيانات. ولذا ستكون الأشهر الثلاثة القادمة مرحلة تطورية، إلى جانب كونها فرصة مهمة بالنسبة للشركات لتحقيق التقدم، وتعزيز كفاءة ضبط بياناتها.