أصدر ساكسو بنك، البنك المختص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، اليوم، توقعاته الفصلية للربع الثالث من عام 2020، حول الأسواق العالمية، بما فيها الأفكار التجارية التي تغطي الأسهم، والفوركس، والعملات، والسلع، والسندات، فضلاً عن مجموعة من العوامل الكلية التي تؤثر على مَحافظ العملاء.
وقال كبير الاقتصاديين ومدير شؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك، ستين جاكوبسن: «بعد انقضاء الحرب الباردة وانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، لعبت التكنولوجيا والعولمة دوراً هاماً في تعزيز ارتباط العالم وتكامله على مدى العقود الثلاثة الماضية. ومع ذلك، وبداية من فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، وبتسارع كالنار في الهشيم جراء تفشي (كوفيد-19)، أصبح العالم مدفوعاً بالمصلحة الذاتية وعدم الثقة، وانتشر الحرص على المنفعة الشخصية في الأوساط السياسية وسلاسل التوريد الخاصة بالشركات».
وأضاف: «من شأن هذا التحول الكبير بعيداً عن سلاسل التوريد العالمية، والتوجّه نحو الاكتفاء الذاتي، وتعزيز عودة الشركات إلى مواطنها الأم على نطاق واسع، وابتكار برامج تحفيزية للنهوض بالإنتاج المحلي، وستتمثل مجالات التركيز الأولى في المستلزمات الطبية، بعد الانكشاف المحرج لضعف مستويات الاستعداد في كل مكان تقريباً لمواجهة ما يمكن وصفه بالجائحة التي لا مفرّ منها، ولكن الحاجة المستجدة لقياس مدى المساءلة السياسية من حيث المستوى الوطني للاكتفاء الذاتي في القطاعات الرئيسية، يعني الإعلان عن تحوّل الطاقة والموارد الغذائية والتكنولوجيا إلى (مهمة حرجة)».
وتابع: «ستتراجع أهمية الارتفاع المحتمل للتكاليف الهامشية للإنتاج المحلي أمام الضرورة السياسية لتحقيق اكتفاء ذاتي قوي. وباختصار، سترتفع أسعار كل شيء تقريباً من حيث القيمة الحقيقية، وليس جراء تضخم الأسعار. سيكون ذلك مكلفاً جداً بالنسبة للمستهلك، والحكومات وفرص العمل. لكن الأسوأ من تأثيرات انحلال العولمة يتمثل في الحقيقة المؤسفة بضلوع (كوفيد-19) بتسريع تراجع دور الأسواق الحرّة، باعتبارها محركاً للاقتصادات. التحرك لإنقاذ كل شيء أمرٌ مفهوم، ولكنه يعمق خطورة استمرار هبوط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ظل غيبوبة الاقتصاد».
واستطرد: «سرعان ما ظهرت التأثيرات المدمرة لأزمة (كوفيد-19) نظراً لهشاشة اقتصاداتنا المشبعة بالديون. وأصبحت سياسة سعر الفائدة صفر (ZIRP)، وسياسة سعر الفائدة السلبية (NIRP)، وكفالات الإنقاذ للجميع وفي كل وقت، حلولاً ملغاة وإلى الأبد، ولن نشهد ظروفاً استثنائية تفسح المجال واسعاً أمام لاعبين جدد لإعادة توجيه العجلة الاقتصادية، مما يعني مستقبلاً مستويات متدنية من حيث الإنتاجية والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، يضاف إلى أعباء الدين الهائلة، كما سيؤثر نفاذ المحفّزات بشكل سلبي على الأسواق والعمالة، ومن خلال الإقراض المباشر وغير المباشر، وكفالات الإنقاذ والمنح، سيتخطى معدل الإنفاق الحكومي في العديد من الدول 50% من الناتج المحلي الإجمالي».
وأردف: «ستحظى أسعار الفائدة الحكومية بثقلها الواضح في اجتماعات مجالس الإدارة، مع الاستعداد لاتخاذ قوانين حكومية ناظمة جديدة لإنقاذ الاقتصاد وفرص العمل اعتماداً على أموال دافعي الضرائب، وعلى سبيل المفارقة، يفرض (كوفيد-19) تأثيرات بشرية واقتصادية هائلة، ولكن الخطورة الكبرى تتمثل في استجابتنا للأزمة، ونقوم في أفضل الأحوال بتعليق الاقتصادات القائمة على السوق، ونستبدلها في أسوأ الحالات برأسمالية الدولة. لا يمتلك هذا النموذج أي فرصة للنجاح، لأن الأسواق المفتوحة هي العامل الأفضل لدفع اكتشاف السعر، وتخصيص السلع، والابتكار، وحتى الديمقراطية».